این بازپرس جرایم کارکنان دولت در نامه‌ای در ۱۸ مهرماه سال جاری به رییس کل گمرک خواستار ترخیص محموله گمرکی شرکت مذکور شده و اعلام کرده است: «به پیوست نامه واصله از وزارت صمت ارسال می‌گردد، لذا مقرر است با توجه به گزارش آن وزارتخانه مبنی بر ثبت سفارش شرکت بوش سرویس نسبت به ترخیص محموله گمرکی شرکت مذکور اقدام و نتیجه را به این شعبه اعلام نمایید.»

پیوست این مکاتبه نشان می‌دهد، یک روز قبل یعنی در تاریخ ۱۷ مهرماه سال جاری سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت بنا به نظر دیوان عدالت اداری گفته است که ثبت سفارش شماره ۵۳۲۰۰۶۵۰ مورخ ۲۷ آبان سال ۹۶ از سوی این دفتر به نام شرکت بوش صادر شده و اعتبار آن بنا بر اجابت اوامر مرجع قضایی مورخ ۱۵ بهمن ماه ۹۸ تمدید شد و تا مورخ ۱۲ آبان ماه سال ۹۹ دارای اعتبار بوده است.

این تلاش‌ها از سوی وزارت صمت با همکاری دادسرا در حالی پیگیری می‌شود که پیشتر در تاریخ ۱۳ تیرماه امسال مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران از منتفی شدن ترخیص کالاهای بوش خبر داده بوده که با حضور دستگاه‌های ذیربط جمع بندی شد.

ماجرای لوازم خانگی بوش چیست؟

تا قبل از سال ۹۷ ثبت سفارش لوازم خانگی ممنوعیتی نداشت و وزارت صمت اقدام به صدور مجوز برای واردکنندگان می‌کرد، بنابراین ثبت سفارش اولیه انجام شده در شرایط عادی دریافت شده است و مستندات نشان می‌دهد که تا آبان ماه سال ۹۹ به دلیل در جریان بودن پرونده، اعتبار این ثبت سفارش تمدید شده بود.

سال ۹۷ به دلیل تشدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا و تنش ارزی ایجاد شده لوازم خانگی که کالای نهایی و مصرفی محسوب می‌شود و امکان تولید آن در داخل فراهم بود، از سوی دولت وقت ممنوع شد و اکنون نیز به منظور حمایت از تولید داخل رییس جمهور واردات لوازم خانگی را همچنان دارای ممنوعیت دانست. فارغ از این موضوع بخشنامه دولت قبل همچنان پابرجاست و دستور جدید در این رابطه صادر نشده است.

ارزش دلاری ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش ۱۰ میلیون دلار اعلام شده در حالی مسئولان گمرک بیان می‌کنند، با فرض امکان ترخیص احتمال دارد، در رسیدگی‌ها این رقم به حدود ۴۰ میلیون دلار هم برسد.

مشکل کجاست؟

این پرونده از نظر مدیرکل حقوقی گمرک دارای ابهاماتی است که متوجه وزارت صمت شد. وحید خدرویسی در این باره بیان کرده بود:  «در ادامه احکام  بدوی به دستگاه‌های سه گانه از جمله گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت ابلاغ می‌شود،  گمرک هم ظرف ۲۰ روز فرصت قانونی، اعتراض می‌کند. گمرک در این فرصت ۲۰ روزه اعتراض می‌کند، درخواست تجدید نظر می‌دهد و  در شعبه ۵ دیوان عدالت اداری موضوع مطرح و رسیدگی می‌شود. نمایندگان گمرک پاسخ می‌دهند و ابهامات شعبه برطرف می‌شود. شعبه ۵ به حق می آید و دادنامه بدوی را نقض می‌کند و دادنامه تجدید نظر ابلاغ می شود. نکته جالب این است که از بین این دستگاه‌ها، حسب اطلاع و بررسی‌ها، صرفا گمرک بوده که اعتراض کرده، یعنی وزارت صمت و بانک مرکزی علی‌الظاهر به دادنامه اعتراض نکردند و این در جای خودش جای تامل دارد که موضوع به چه شکل بوده است؟»

علاوه بر این ابهام، مسئولان گمرک یک اشکال اساسی پیرامون نحوه تامین ارز وارد می‌کنند که آیا بدون انتقال ارز بوده و یا از نظام بانکی و نیمایی تامین شده است. اگر بدون انتقال ارز باشد براساس بخشنامه‌های دولت دوازدهم امکان ترخیص آن وجود ندارد و اگر بانکی یا نیمایی است وزارت صمت و بانک مرکزی تایید کند تا امکان ترخیص آن فراهم شود.

در این باره سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت گفته بود: ارز مورد نیاز جهت واردات این کالاها قبل از ممنوعیت و زمانی بوده که سیستم ارز نیمایی ایجاد نشده بود؛ بنابراین مقرر شده بخشی از ارز مورد نیاز این محموله از طریق ارز متقاضی و بخش دیگر از طریق سیتم بانکی که همان ارز آزاد است تامین شود. در دادنامه مربوطه نیز عنوان بدون انتقال ارز نوشته شده است.

در واکنش به این اظهارات حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی تاکید کرده است: با وجود اینکه ماه‌ها طول کشیده تا به مواد اولیه و قطعات لوازم‌خانگی ارز تخصیص داده شود و همه تولیدکنندگان از عدم تخصیص و تأخیر در تخصیص ارز گله‌مند هستند، ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی خارجی در آستانه ترخیص است. در این رابطه وزارت صمت و بانک مرکزی باید پاسخگو باشند که چرا به این رای اعتراض نکردند و چرا وزارت صمت آن را ثبت و بانک مرکزی ارز آن را تامین کرده است.

در حال حاضر علت توقف و ترخیص نشدن کانتینرهای لوازم خانگی بوش عدم شفافیت در مورد نحوه تامین ارز از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت قلمداد می‌شود و مشخص نیست با وجود ابلاغ رییس جمهور برای توقف واردات لوازم خانگی خارجی و قوانین متعدد برای حمایت از تولید مسئولان این وزارتخانه اصرار دارند که این لوازم وارداتی ترخیص شود.

از طرفی مسئولان گمرک باید پاسخگو باشند، در صورتی که امکان ترخیص این کالا وجود ندارد، چرا به صاحب کالا مرجوع شدن آن ابلاغ نشده و یا آن را متروکه نمی‌کنند؟