به گزارش اختصاصی رصد روز ، مجلس یازدهم مجلسی یکدست از طیف اصولگرایان است که جبهه پایداری در آن بیشترین سهم را دارد با شروع به کار مجلس و محتمل شدن ریاست قالیباف بر آن موجی از مطالبه گری ها در مورد اتفاقات شکل گرفته در زمان شهردار بودن قالیباف به وجود آمد.
قبل از آن نیز مدرک تحصیلی جعلی سینا کمالخانی با واکنشهای زیادی همراه بود و بعد از آن در زمان رسیدگی به اعتبارنامه ها کاظم دلخوش و غلامرضا تاجگردون دو نماینده ای بودند که حرف و حدیث های زیادی در موردشان مطرح شد و در نهایت شاهد خداحافظی غلامرضا تاجگردون از مجلس یازدهم بودیم.
در ادامه این حاشیه ها موضوع مهرداد بذرپاش به وجود آمد که موجی از حملات به مجلس را شکل داد و البته هنوز در این ارتباط نتایج کند و کاو در هالهای از ابهام است. این موضوع که هنوز حرف و حدیثهای زیادی را با خود به همراه دارد سبب شد که مجلس یازدهم با بیشترین حساسیت در نحوه فعالیت از طرف مردم روبرو باشد.
اما قبل از همه این ماجراها ادعای میرسلیم در مورد پرداخت رشوه ۶۵ میلیاردی به یکی از رؤسای کمیسیون مجلس قبل توجه همه را به خود جلب کرد موضوعی که اگر اثبات می شد واقعاً جای تاسف و نگرانی های زیادی را به وجود می آورد بعد از گذشت چند ماه از این موضوع خبر بازداشت “الف میم” یکی از نمایندگان مجلس به همراه برادرش مطرح میشود مسئله ای که بدون شک ابهامات زیادی در مورد نحوه درست رسیدگی به صلاحیت برخی افراد حاضر در مجلس را به وجود میآورد سؤالی که باید از نهادهای مربوطه در این زمینه پرسید این است که وقتی مصطفی میرسلیم در این باره اطلاعات و اسنادی را در اختیار دارد چطور این نهادها از آن بی اطلاع بودند یه های مجلس یازدهم با وجود عمر کوتاه آن بسیار زیاد است و در این میان مردم نظارهگر عملکرد مسئولین هستند. بازداشت یک نماینده مجلس در ارتباط با رشوه ۶۵ میلیاردی که از قضا یکی از روسای کمیسیون مجلس قبل بوده حالا شائبه هایی را مطرح میکند که طی آن بدون شک نظارت بر رفتار نمایندگان را سخت تر و وسیع تر خواهد کرد زیرا باید پذیرفت که مجلس و نمایندگان آن ویترین بسیار روشنی برای همگان هستند که هرگونه خطش در آن تبعات بدی را برای کشور به همراه خواهد داشت.