دست غول‌های تایرسازی در جیب مردم!!!

در حالی که بدنه دولت از ثبات ارزی دم می‌زند، انجمن صنفی تایر در اقدامی تأمل‌برانگیز، عملاً به استقبال تورمی فوق‌سنگین رفته است درحالی که این حساب‌سازی ارزی که با چراغ سبز سازمان‌های ناظر همراه شده، نه یک تدبیر اقتصادی، بلکه یک «خودتحریمی داخلی» است که هزینه ناکارآمدی غول‌های تایرسازی را مستقیماً از جیب رانندگان و سفره مردم برداشت می‌کند.

هنوز دو هفته از افزایش قیمت انجمن صنفی صنعت تایر دریکم بهمن ماه نگذشته بود که مجددا این انجمن افزایش قیمت تایر را برای تمام گرو‌های محصولات که به امضای مدیران عضو انجمن صنفی رسیده است به میزان ۱۵ درصد از پانزدهم بهمن ماه اعمال کرد.

«دو مرحله‌ای کردن» افزایش قیمت که با یک محاسبه ساده می‌توان گفت که قیمت تایر در عرض دو هفته بین ۵۰ تا ۶۰ درصد گران شده است؛ با ادعای «حفظ آرامش بازار» با چنین افزایشی در تضاد کامل است و این روش پلکانی نه برای رفاه مصرف‌کننده بلکه احتمالاً برای جلوگیری از واکنش تند نهاد‌های نظارتی و مردم طراحی شده است .

اگر این مصوبه با هماهنگی سازمان حمایت بوده، پس نقش این سازمان در کنترل تورم کجاست؟ و اگر خودسرانه است، چرا واکنشی دیده نمی‌شود؟ درحالی که طبق قانون، انجمن‌های صنفی ذینفع هستند و نباید خودشان مرجع نهایی تعیین قیمت باشند، اما مدیران عامل شرکت‌های تایر (بارز، کویر، ایران‌تایر و…) دور هم جمع شده و برای قیمت جدید توافق کرده‌اند که این امر مصداق بارز «توافق ضد رقابتی» یا انحصار چندجانبه است که لازم است توسط شورای رقابت ابطال شود.

ازسویی دیگر، اعلام بهای تمام‌شده برای هر کیلو تایر، بدون ارائه جزئیات هزینه‌ها، قابلیت راستی‌آزمایی ندارد، ضمن اینکه بسیاری از هزینه‌های انرژی و دستمزد به مراتب پایین‌تر از نرخ‌های جهانی است، اما گویا انجمن صنفی تایر تمایل دارد قیمت‌ها را با استاندارد‌های جهانی و هزینه‌های داخلی متورم تطبیق دهد که نتیجه آن فشار مضاعف به مصرف‌کننده داخلی است.

افزایش قیمت در گروه‌های باری و اتوبوسی که در مرحله اول ۴۵ درصد بوده مستقیماً روی کرایه بار و مسافر اثر می‌گذارد؛ بنابراین به نظرمی رسد این صورت‌جلسه بیش از آنکه یک مصوبه اقتصادی باشد، یک تحمیل قیمتی از سوی تولیدکنندگان به بازار است.

به نظر می‌رسد سکوت معنادار سازمان حمایت و وزارت صمت در برابر توافق ضد رقابتیِ غول‌های تایرسازی، پرسش‌های جدی را در مورد جایگاه نهاد‌های ناظر ایجاد کرده است. آن هم در شرایطی که طبق قانون، ذینفعان نباید مرجع قیمت‌گذاری باشند درحالی که مدیران تایر در نشستی دوستانه و بر پایه نرخ‌های ارزی خیالی، هزینه‌های خود را به جیب مردم منتقل کردند؛ اقدامی که بوی انحصار چندجانبه داده و نیازمند ورود فوری شورای رقابت است.