وزیر دارایی ترکیه روابط اقتصادی کشورش با روسیه را روابط حسن همجواری توصیف و بر تقویت آن با وجود فشارهای غربی تاکید کرد. به گزارش رصد روز،نور الدین النبطی، وزیر دارایی ترکیه در گفت‌وگو با فایننشال تایمز ضمن دفاع از روابط اقتصادی آنکارا با ...
وزیر دارایی ترکیه روابط اقتصادی کشورش با روسیه را روابط حسن همجواری توصیف و بر تقویت آن با وجود فشارهای غربی تاکید کرد.
به گزارش رصد روز،نور الدین النبطی، وزیر دارایی ترکیه در گفت‌وگو با فایننشال تایمز ضمن دفاع از روابط اقتصادی آنکارا با روسیه، آن را روابط حسن همجواری توصیف کرد.
وی افزود: عناصر مخالف در داخل و خارج از ترکیه عمداً علامت سؤال‌هایی در مورد روابط مالی این کشور با روسیه ایجاد می‌کنند در حالی که روابط اقتصادی دو کشور قانونی است.
مقامات آمریکایی و اروپایی نگرانند که ترکیه، یکی از اعضای ناتو، با شرکت نکردن در تحریم‌های غرب، فشار مالی بر مسکو را کاهش دهد.
النبطی گفت: ترکیه یک کشور بسیار محتاط در سیستم مالی بین المللی است و کشوری نیست که به گونه‌ای رفتار کند که باعث نقض سیستم مالی بین المللی شود. همه چیز از راه‌های قانونی به دست ما می‌رسد.
النبطی به منابعی که نقش عمده در تامین مالی کسری حساب جاری ترکیه در شرایط بالا رفتن ارزش وارداتی این کشور بر صادرات آن اشاره کرد و گفت که درآمدهای غیرقابل محاسبه از گردشگری جزء اصلی این منابع دلاری است که بخشی از آن از سمت روس‌ها تامین می‌شود و البته بسیاری از آنها از پول نقد استفاده می‌کنند زیرا به دلیل تحریم‌های غرب علیه مسکو نتوانستند از سیستم مالی استفاده کنند.
او تاکید کرد که همه این پول‌ها مشروع است، باوجود نگرانی‌هایی که در پایتخت‌های غربی وجود دارد مبنی بر اینکه استفاده از پول نقد ردیابی منشأ واقعی پول را غیرممکن می‌کند.
اقتصاد ترکیه که به جریان سرمایه خارجی وابسته است، تحت فشار شدید افزایش قیمت کالاها و افزایش دلار آمریکا قرار دارد.
روس‌ها دومین گروه بزرگ از گردشگران خارجی در ترکیه در سال جاری بودند.
جریان خالص ورودی که توسط بانک مرکزی ترکیه به عنوان خالص اشتباهات و حذفیات طبقه بندی شده است – وجوهی که منشأ آنها مشخص نیست – در هشت ماهه اول سال ۲۰۲۲ به رکورد ۲۸ میلیارد دلار رسید.
به نوشته فایننشال تایمز، این در حالی است که جریان‌های خالص ورودی سرمایه با منشاء نامعلوم در هشت ماهه اول سال ۲۰۲۲ به رکورد ۲۸ میلیارد دلار رسیده است.
جریان‌های مالی مذکور، حدود ۷۰ درصد از کسری حساب جاری ۴۰ میلیارد دلاری را در مدت مشابه تامین مالی کردند که به گفته این روزنامه خشم اقتصاددانان و دولت‌های غربی را برانگیخت.
النبطی تاکید کرد که همه پول‌ها مشروع است، باوجود ترسی که در پایتخت‌های غربی وجود دارد مبنی بر اینکه استفاده از پول نقد ردیابی منشاء واقعی پول را غیرممکن می‌کند.
