وی افزود: در یک مورد اخیرا دولت برای تأمین منابع پرداخت هزینه خرید گندم از کشاورزان داخلی، یک لایحه دوفوریتی برای اصلاح قانون بودجه به مجلس تقدیم کرد. طبیعتاً پس از این که کشاورزان داخلی اعتماد بیشتری به دولت کردند و فروش گندم به دولت از میزان پیش‌بینی شده در بودجه بیشتر شد، بایستی با مجوز منابع این حوزه تأمین شود. مجلس متأسفانه، اما با فوریت این لایحه مخالفت کرد و الان دولت در شرایط بلاتکلیفی است، ولی ما هیچ وقت این موارد را به عنوان اختلاف دولت و مجلس رسانه‌ای نمی‌کنیم، بلکه با جلسات مشترک سعی می‌کنیم به اشتراک نظر برسیم و کار را پیش ببریم.
سخنگوی دولت یادآور شد: در مورد معاون سیاسی وزیر کشور هم نگاه دولت و وزیر کشور این بود که از برخی متون این بخشنامه امکان برداشت نادرست وجود دارد. وزیر کشور دو بند از این بخشنامه را اصلاح کرد، ولی باوجود این برخی نمایندگان مجلس بر جابه‌جایی معاون سیاسی ایشان اصرار داشتند و وزیر کشور نیز برای جلوگیری از تشدید اختلافات، با از خودگذشتگی تصمیم به جابه‌جایی معاون سیاسی گرفت.
اقدامات دولت برای مبارزه با فساد‌های شبکه بانکی کشور
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی در مورد اقدامات دولت برای مبارزه با فساد‌های شبکه بانکی کشور تصریح کرد: در همین سال جاری، سه موسسه پولی و اعتباری که بیشترین ایجاد ناترازی و فعالیت ناسالم بانکی را دارند، تصمیماتی برای اصلاح علمکردشان اتخاذ شده است که به زودی اجرایی خواهد شد. امسال دولت توجه ویژه‌ای به حل مشکل ناترازی بانک‌ها دارد و الحمدلله تقریباً تمام بانک‌های زیان‌ده دولتی هم طبق آخرین گزارش وزارت اقتصاد سودده شدند.
وی در پاسخ به پرسش دانشجویی که تبادل زندانیان را نادیده‌گرفتن مجازات خائنان می‌دانست، تصریح کرد: تبادل زندانیان یک اقدام بشردوستانه و حقوقی است که در گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده و برای حمایت حقوقی از اتباع ایرانی که بصورت ظالمانه و غیرقانونی در خارج از کشور بازداشت و زندانی شده‌اند صورت می‌گیرد. این که ما چهار زندانی در آمریکا داریم که مطمئن هستیم به ناحق در بند هستند و الان می‌توانیم آزادی آن‌ها را با آزادی چهار زندانی تبادل کنیم، یک امر منطقی است که رویه نظام اسلامی در ادوار مختلف نیز است.
از منابع آزادشده ایران برای تحقق رشد تولید استفاده می‌شود
سخنگوی دولت ادامه داد: در کنار این مذاکرات برای تبادل زندانیان، مذاکرات دیگری صورت گرفته که یکی از حوزه‌های آن آزادسازی منابع به ناحق بلوکه شده است. البته ما نه تنها در این موضوع، بلکه در سایر کشور‌ها و بانک‌ها و مراکز هم از طرق مختلف به دنبال آزادسازی منابع کشورمان هستیم و نمونه‌های آن را در آزادسازی منابع بلوکه شده کشورمان در عراق و دریافت غرامت از انگلیس دیدیم. برای هزینه‌کرد این منابع هم کارگروهی تشکیل می‌شود که برای تحقق رشد تولید مصرف شود.
وی در پاسخ به پرسشی در مورد عملکرد معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: معمولاً در هر دولتی رئیس‌جمهوری سیاست‌گذاری‌های کلان دولت را مشخص می‌کند و معاون اول مدیر میدانی تحقق این سیاست‌ها است.
سخنگوی دولت گفت: در دوسال ابتدایی دولت پنج خط انتقال آب از خلیج فارس شروع شده و پیشرفت فیزیکی دارند و در برخی شهر‌های ابتدایی مسیر هم به بهره‌برداری رسیده‌اند. مدیریت این‌ها که نیاز به هماهنگی فرابخشی دارد، با معاون اول رئیس جمهور است.
بهادری جهرمی ادامه داد: در این دولت هر سه ماه یک بار همه ارکان دولت گزارشی به رئیس‌جمهور می‌دهند و عملکردشان بررسی می‌شود. معاون اول رئیس جمهور نظارت بر مطلوبیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی به ویژه در حوزه اقتصاد و صنعت را بر عهده دارد.
