وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه نرخ دلار محاسباتی در لایحه بودجه سال آینده ۲۳ هزار تومان است، گفت: آنچه که دولت در لایحه بودجه برای نرخ محاسباتی ارز برای محاسبات ارزش گمرکی کالاها پیشنهاد کرده، ۲۳ هزار تومان برای هر دلار است.
به گزارش رصد روز،احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد ضمن تایید نرخ محاسباتی ۲۳۰۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت، به سیاست جدید بانک مرکزی در خصوص تثبیت نرخ سامانه نیما واکنش نشان داد.
این درحالی است که پس از ارائه لایحه اولیه دولت به مجلس برخی نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه به اشتباه با تکذیب دلار ۲۳ هزار تومانی در بودجه بحث دلار ۲۶ هزار تومانی را مطرح کردند.
ظاهرا سازمان برنامه و بودجه در ابتدا پیشنهاد دلار ۲۶ هزار تومانی را مطرح کرده بود که در نهایت در زمان بررسی در هیات دولت نرخ دلار ۲۳ هزار تومان لحاظ شد. بر این اساس درآمدهای نفتی دولت در بودجه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است.
در همین خصوص احسان خاندوزی با اشاره به اینکه نرخ دلار محاسباتی در لایحه بودجه سال آینده ۲۳ هزار تومان است، گفت: آنچه که دولت در لایحه بودجه برای نرخ محاسباتی ارز برای محاسبات ارزش گمرکی کالاها پیشنهاد کرده، ۲۳ هزار تومان برای هر دلار است.
وزیر اقتصاد همچنین در خصوص اخرین وضعیت سیاست جدید ارزی دولت و بانک مرکزی و تثبیت نرخ نیما در ۲۸۵۰۰ تومانی، ضمن رد اختلاف نظر با تیم جدید بانک مرکزی در خصوص سیاستهای جدید ارزی، گفت: سیاست جدید ارزی با قوت توسط بانک مرکزی دنبال شده و به زودی نتایج آن برای اقتصاد ایران نمایان خواهد شد.
لازم به ذکر است، رئیس کل جدید بانک مرکزی چندی قبل ضمن رونمایی از سیاست جدید ارزی دولت وعده داده بود تمام نیازهای وارداتی کشور به غیر از ۴۰ ردیف، با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی در سامانه نیما تامین خواهد شد. در همین راستا معاون اول رئیس جمهور نیز گفته بود که برای دو سال نرخ ارز برای تامین کالاهای اساسی ثابت باقی خواهد ماند.
گفتنی است، درامد دولت از صادرات نفت خام، میعانات و خالص صادرات گاز حدود ۶۰۳ هزار میلیارد تومان است که این رقم بر حسب نرخ تسعیر دلار ۲۳ هزار تومانی و با احتساب سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت نفت و سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه در قسمت واگذاری داراییهای سرمایه ای گنجانده شده است. بر این اساس گمانه زنیهایی در خصوص پیشنهاد صادرات ۱.۴ میلیون بشکه نفت در روز با نرخ متوسط قیمت هر بشکه ۸۰دلار در لایحه دولت لحاظ شده است.