به گزارش رصد روز، قیمت‌های جدید و اصلاحی براساس صورت‌های مالی سال۱۴۰۱ و همچنین صورت‌های مالی ۳ماهه ابتدایی سال۱۴۰۲ تعیین شده است. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی به دلایل عقب‌نشینی شورای رقابت از لیست قبلی خود پرداخته است. اقتصاد۲۴ نوشت: با گذشت...
به گزارش رصد روز، قیمت‌های جدید و اصلاحی براساس صورت‌های مالی سال۱۴۰۱ و همچنین صورت‌های مالی ۳ماهه ابتدایی سال۱۴۰۲ تعیین شده است. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی به دلایل عقب‌نشینی شورای رقابت از لیست قبلی خود پرداخته است.
اقتصاد۲۴ نوشت: با گذشت دو ماه از اعلام قیمت محصولات خودروسازان بخش خصوصی، شورای رقابت در جلسه روز شنبه خود با عقب‌نشینی از قیمت‌های مصوب قبلی، لیست جدیدی در این زمینه منتشر کرد. در این لیست قیمت پایه ۲۸ خودروی مونتاژی اعلام و به قیمت محصولاتی که دو ماه پیش قیمت‌گذاری شده بودند نیز بین ۴ تا ۳۹ درصد افزوده شده است.
بر اساس اعلام مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت، قیمت‌های جدید خودرو‌های مونتاژی براساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ و همچنین صورت‌های مالی ۳ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ تعیین شده است. این در صورتی است که قیمت‌های اعلام شده در هفدهم اردیبهشت‌ماه بر اساس صورت‌های مالی شش‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ محاسبه شده بود. اعتراض خودروسازان خصوصی نیز بر این بود که قیمت محصولاتی که در سال ۱۴۰۲ عرضه می‌شوند، با توجه به تورم سال جدید و همچنین نرخ ارز نمی‌تواند با صورت‌های مالی نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۱ محاسبه شود.
اعتراض بخش خصوصی گویا بیشتر به نرخ ارز در شش‌ماهه سال ۱۴۰۱ و سال جدید بوده، چرا که شورای رقابت هزینه تولید خودروسازان خصوصی را بر اساس ارز ۳۰ هزار تومانی محاسبه کرده بود، اما این خودروسازان تاکید داشتند که همه هزینه‌های خود را با ارز ۴۲ هزار تومانی انجام داده‌اند. با این وجود و با همه کش‌و‌قوس‌هایی که طی ماه‌های گذشته در جریان بود، در نهایت این شورای رقابت بود که عقب‌نشینی کرده و قیمت خودرو‌های تولیدی خودروسازان خصوصی را افزایش داد.
حال پرسش این است که چرا این شورا پیش از این و در همان محاسبات اولیه خود، مبانی محاسبه را کل سال ۱۴۰۱ و ابتدای سال ۱۴۰۲ قرار نداده بود؟ عقب‌نشینی شورای رقابت در حالی است که در دو ماه گذشته بار‌ها تهدیدات مختلفی را علیه خودروسازان خصوصی مطرح کرده بود؛ تا جایی که حتی صحبت از برخورد قضایی با این دست از خودروسازان مطرح بود و سازمان تعزیرات نیز بار‌ها تاکید کرد که با شرکت‌های خصوصی خودروساز برخورد خواهد کرد.
شورای رقابت در نهایت همراه با اعتراض و عدم‌تمکین مونتاژکاران عقب نشست و با اعلام قیمت‌های جدید تاکید کرد خودروسازان دیگر هیچ بهانه‌ای نخواهند داشت که قیمت بالاتری را نسبت به قیمت‌های مصوب شورای رقابت اعلام کنند. این شورا درحالی برای خودرو‌های مونتاژی دست به قیمت‌گذاری زد که اعتقاد داشت این محصولات رقابت‌پذیر نیستند. حال پرسش این است که در دو ماه گذشته چه اتفاقی افتاده که این خودرو‌ها رقابت‌پذیر شده‌اند و شورای رقابت به دنبال نزدیک کردن قیمت این خودرو‌ها به خواست شرکت‌های خصوصی تولید خودرو است؟
