در علم اقتصاد، معمولا خصوصی‌‌‌سازی به‌‌‌مثابه یک ابزار افزایش بهره‌‌‌وری تلقی می‌شود. اما آنچه در عمل تعیین‌‌‌کننده است، بستر نهادی‌‌‌ای است که این واگذاری‌‌‌ها در آن انجام می‌‌‌شوند. اگر این بستر فاقد قواعد دموکراتیک در اقتصاد باشد – یعنی اطلاعات نامتقارن باشد، رقابت نابرابر باشد و سازوکار پاسخ‌‌‌گویی وجود نداشته باشد – خصوصی‌‌‌سازی نهتنها ناکارآمد، بلکه فسادآفرین و تبعیض‌‌‌زا خواهد شد.
دموکراسی اقتصادی را می‌توان به‌‌‌مثابه حضور واقعی مردم و فعالان اقتصادی در فرآیند تصمیم‌گیری، نظارت، و تخصیص منابع تعریف کرد. این مفهوم، به‌‌‌ویژه در کشورهایی که‌گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار را تجربه کرده‌‌‌اند، یک اصل حیاتی بوده است. در کشورهایی نظیر لهستان، استونی و جمهوری چک، خصوصی‌‌‌سازی همزمان با ایجاد نهادهای مستقل نظارت مالی، شفاف‌‌‌سازی دارایی‌‌‌های عمومی، و تضمین رقابت انجام شد. اینها مولفه‌‌‌هایی از دموکراسی اقتصادی‌‌‌اند که به خصوصی‌‌‌سازی معنا می‌دهند.
در مقابل، در ایران شاهد نوعی از خصوصی‌‌‌سازی بوده‌‌‌ایم که در غیاب این نهادها انجام شده است. واگذاری شرکت‌های بزرگ صنعتی و خدماتی نه به بخش خصوصی مولد، بلکه اغلب به نهادهای شبه‌‌‌دولتی یا اشخاص مرتبط با ساختار قدرت انجام شده؛ در‌حالی‌که اطلاعات مزایدهها چندان شفاف نبوده و نظارت عمومی غایب بوده است. این وضعیت، نمونه بارز «انتقال مالکیت بدون دموکراسی» است.
نتیجه این فرآیند، نه فقط ناکامی در ارتقای بهره‌‌‌وری، بلکه تضعیف اعتماد عمومی به مفهوم خصوصی‌‌‌سازی بوده است. وقتی مردم حس می‌کنند اقتصاد عرصه‌‌‌ای برای رقابت برابر نیست، بلکه میدانی بسته برای بازیگران خاص است، حتی سیاست‌‌‌های درست نیز مشروعیت خود را از دست می‌دهند. در چنین شرایطی، سرمایه اجتماعی کارآفرینان نیز فرو می‌‌‌پاشد؛ چرا که افق سرمایه‌گذاری به جای ثبات حقوقی، وابسته به مناسبات سیاسی می‌شود.
برای اصلاح این مسیر، باید خصوصی‌‌‌سازی را در بستر بازسازی دموکراسی اقتصادی تعریف کرد. این امر مستلزم چند گام مشخص است:
۱. ایجاد نهادهای مستقل برای نظارت بر واگذاری‌‌‌ها که اطلاعات را به‌‌‌صورت عمومی و به‌‌‌موقع منتشر کنند.
۲. تضمین رقابت عادلانه از طریق حذف رانت‌‌‌های نهادی و حذف نقش نهادهای خصولتی در مزایدهها.
۳. تفکیک مالکیت از مدیریت در دارایی‌‌‌های عمومی و بازگرداندن نظارت واقعی مردم از طریق سازوکارهایی نظیر شوراهای نظارت مردمی یا حضور رسانه‌‌‌های مستقل.
۴. تعریف حقوق مالکیت در بستری شفاف، قابل پیش‌بینی و با امکان دفاع حقوقی برابر برای همه فعالان اقتصادی.
خصوصی‌‌‌سازی زمانی به توسعه منجر می‌شود که در دل یک سازوکار شفاف، دموکراتیک و عدالت‌‌‌محور رخ دهد. بدون اینها، آنچه به‌‌‌ظاهر واگذاری نامیده می‌شود، چیزی جز تمرکز مجدد منابع در حلقه‌‌‌ای محدود نیست. دموکراسی اقتصادی، نه یک آرمان، بلکه پیش‌‌‌شرط نجات خصوصی‌‌‌سازی از بی‌‌‌اعتمادی عمومی و شکست ساختاری است.
نگارنده این یادداشت معتقد است خصوصی‌‌‌سازی، اگر به‌‌‌صورت واقعی، هدفمند و ساختاری انجام نشود، هرگونه بسته اصلاحی/درمانی اقتصادی در ایران ناقص خواهد ماند. ساختار فعلی اقتصاد ایران دچار تورم نهادی، ناکارآمدی در تخصیص منابع و انجماد فرصت‌‌‌هاست؛ مسائلی که با صرف تغییرات بودجه‌‌‌ای، اصلاحات مالیاتی یا حتی سیاست‌‌‌های پولی قابل‌حل نیستند. ریشه بسیاری از این ناکارآمدی‌‌‌ها در حضور پررنگ و گاه محدودکننده دولت در حوزه‌‌‌هایی است که بخش خصوصی می‌تواند با بهره‌‌‌وری، چابکی و نوآوری بیشتری در آنها فعال باشد. اما واگذاری دارایی‌‌‌ها بدون اصلاح نهادی و توزیع عادلانه فرصت‌‌‌ها، نه خصوصی‌‌‌سازی بلکه صرفا انتقال مالکیت درون شبکه قدرت خواهد بود.
به همین دلیل، خصوصی‌‌‌سازی واقعی نه یک ابزار جانبی، بلکه بستر اصلی احیای بهره‌‌‌وری و بازسازی اعتماد در اقتصاد است. اصلاح نظام تصمیم‌گیری اقتصادی بدون مشارکت فعال و برابر کارآفرینان بخش خصوصی معنا ندارد. تا زمانی که دولت نقش بازیگر انحصاری در بازارها را ایفا می‌کند، هیچ سیاست ضدتورمی، ضدفسادی یا حمایت از تولید ملی به نتیجه نمی‌‌‌رسد. راه اصلاح از درون میدان اقتصاد می‌‌‌گذرد، نه از بالای آن. به بیان روشن‌‌‌تر، اگر خصوصی‌‌‌سازی به‌‌‌درستی و در مقیاسی گسترده انجام نگیرد، تمام نسخه‌‌‌های درمانی دیگر صرفا مُسکن‌‌‌هایی موقت خواهند بود.
در مقطع فعلی، خصوصی‌‌‌سازی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اقتصادی است. اقتصاد ایران سال‌هاست زیر بار دولت‌‌‌محوری فرسوده‌‌‌ای مانده که کارآیی و چابکی لازم را برای پاسخ‌‌‌گویی به نیازهای پیچیده و متنوع جامعه ندارد. بخش خصوصی، در صورتی که میدان رقابت سالم و باثباتی در اختیار داشته باشد، می‌تواند با افزایش بهره‌‌‌وری، اشتغال‌زایی و کاهش هزینه‌‌‌های دولت، محرک مهمی برای احیای اقتصادی باشد. تجربه ملموس آن را می‌توان در برخی حوزه‌‌‌های فناوری و خدمات دید؛ جایی که با واگذاری فعالیت‌‌‌ها به شرکت‌های خصوصی، نهتنها کیفیت خدمات ارتقا یافته، بلکه ظرفیت نوآوری و پاسخ‌‌‌گویی به نیاز مشتریان نیز افزایش پیدا کرده است.
در یکی از یادداشت‌‌‌های پیشین نگارنده با عنوان «توسعه سیاسی مقدم بر رشد متوازن و پایدار» تاکید شده که بدون ایجاد ظرفیت‌‌‌های سیاسی برای گفت‌وگو، شفافیت و پاسخ‌‌‌گویی، هیچ برنامه اقتصادی پایداری قابل‌تحقق نیست. همین منطق را می‌توان درباره خصوصی‌‌‌سازی نیز به کار برد: خصوصی‌‌‌سازی صرفا یک عملیات فنی یا حسابداری نیست، بلکه یک فرآیند عمیقا سیاسی و نهادی است که در بستر نابرابری‌‌‌های ساختاری، عدم‌شفافیت و بی‌‌‌اعتمادی عمومی، می‌تواند بیش از آنکه سازنده باشد، مخرب شود. سرمایه اجتماعی، یعنی شبکه اعتماد و همکاری بین کارآفرینان، نهادها و مردم، شرط بنیادینی برای موفقیت این فرآیند است. مردم اگر باور نکنند که خصوصی‌‌‌سازی قرار است فرصت‌‌‌ها را منصفانه توزیع کند، آن را بازی‌‌‌ای در خدمت گروه‌‌‌های خاص خواهند دانست و سرمایه اجتماعی پیرامون آن فرو خواهد ریخت.
نقطه تلاقی خصوصی‌‌‌سازی و عدالت دقیقا جایی است که باید بازسازی سرمایه اجتماعی کارآفرینان را آغاز کرد. این سرمایه اجتماعی، زمانی بازسازی می‌شود که کارآفرین بداند در رقابت با دیگری، نه رانت‌‌‌خواری، بلکه خلاقیت و بهره‌‌‌وری حرف اول را می‌‌‌زند. بازسازی سرمایه اجتماعی، به معنای بازگرداندن حس امنیت، افق سرمایه‌گذاری، و اعتماد به قواعد بازی است. این مهم بدون بازتعریف حقوق مالکیت و تضمین اجرای آن ممکن نیست. کارآفرین وقتی نداند مالکیتش در برابر تلاطم‌‌‌های سیاستی و تغییر ناگهانی قواعد بازی چقدر دوام دارد، انگیزه‌‌‌ای برای رشد نخواهد داشت.
در کشورهایی که به توزیع عادلانه فرصت‌‌‌ها توجه کرده‌‌‌اند، تضمین حقوق مالکیت یکی از ابزارهای اصلی موفقیت بوده است. برای نمونه، در کشور استونی، پس از فروپاشی شوروی، حقوق مالکیت نه فقط برای شرکت‌های بزرگ بلکه برای کسب‌و‌کارهای خرد هم با دقت ثبت و تضمین شد. همین امر باعث شد کارآفرینان محلی، با اتکا به امنیت حقوقی، اقتصاد دیجیتال را در آن کشور پایه‌‌‌گذاری کنند. توزیع منصفانه فرصت‌‌‌ها از طریق سازوکار حقوق مالکیت، نه فقط اقتصاد را شکوفا کرد، بلکه اعتماد اجتماعی به ساختار جدید را نیز تثبیت نمود.
خصوصی‌‌‌سازی در ایران اگر قرار است موفق باشد، باید در بستری صورت گیرد که نه برآمده از ناچاری مالی، بلکه مبتنی بر چشم‌‌‌اندازی عدالت‌‌‌محور و اعتمادساز باشد. ایجاد فرصت‌‌‌های برابر، بازسازی سرمایه اجتماعی و تعریف نهادی شفاف از مالکیت، سه ضلع مثلثی هستند که بدون یکی از آنها، دو ضلع دیگر فرو خواهند ریخت. اکنون، بازسازی سرمایه اجتماعی کارآفرینان در گروی این تلاقی خلاقانه و البته سنجیده بین خصوصی‌‌‌سازی و عدالت است.
علی صادقی همدانی، مدیر مرکز پژوهش و بررسی‌های اتاق بازرگانی اصفهان
