به گزارش رصد روز، ماجرای درخواست تعدادی از نمایندگان برای استیضاح وزیر کشور و ایجاد فشار برای برکناری معاون سیاسی‌اش از خبر‌های این روز‌های مجلس است که در روز‌های اخیر بار‌ها مطرح شده و هنوز هم با دوگانگی در بین نمایندگان مواجه است. &nbs...
اگرچه برخی نمایندگان خواهان استیضاح احمد وحیدی – وزیر کشور – هستند و در بیانیه‌ای اعلام کردند که برکناری معاون سیاسی، وعده ابتدایی وزیر کشور بوده و حتما باید محقق شود و موضوع استیضاح وزیر کشور به دلیل «عملکرد ضعیف که آسیب‌های فراوانی به کشور وارد کرده است» را مطرح کرده‌اند، اما در مقابل گروه دیگری از نمایندگان هم هستند که مخالف جدی این استیضاح هستند.
در همین راستا، روز گذشته برخی از نمایندگان با صدور بیانیه‌ای خواستار انصراف استیضاح‌کنندگان وزیر کشور از طرح خود شدند.
روز گذشته (سه‌شنبه ۱۷ مرداد) کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس، نشستی با حضور وزیر کشور برگزار کرد. ولی الله بیات – نماینده مردم تفرش و آشتیان – توضیح داد: موضوعاتی همچون کشف حجاب و نحوه پیگیری وزارت کشور، عملکرد ضعیف برخی استانداران و فرمانداران، به‌کارگیری افراد بدون سابقه مدیریتی یا حتی کارمندی، گرانی قیمت نان و برخی اقلام اساسی دیگر و عدم توانایی برخی مدیران در برگزاری انتخابات، مسمومیت در مدارس قم و سایر استان‌ها از جمله دغدغه‌ها و مسائل مورد انتقاد نمایندگان بود که در این جلسه مطرح شد.
وی در ادامه به خبرگزاری خانه ملت گفت: نمایندگان در بخشی از این نشست درباره نحوه تعامل میان نمایندگان و فرمانداران در مدت باقیمانده مجلس یازدهم نکاتی را یادآور شدند و بر ضرورت بهبود آن تأکید کردند.
«استیضاح وحیدی را به صلاح نمی‌دانم»
از سوی دیگر، حسین محمدصالحی دارانی – عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس – در واکنش به اصرار برخی نمایندگان برای استیضاح وزیر کشور، به ایرنا گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور، استیضاح وزیر را به صلاح نمی‌دانم و از ابتدا هم مخالف هرگونه استیضاح در این دولت بودم.
وی ادامه داد: بخشنامه‌ای از سوی معاون سیاسی وزیر کشور اعلام شد که مورد اعتراض برخی از نمایندگان قرار گرفت و بند‌هایی از این بخشنامه حذف شد. وکلای ملت انتظار دارند که وزرات کشور با طمأنینه، همراهی و همکاری بیشتری با نمایندگان داشته باشد.
