دولت، بازار ارز را چگونه کنترل می کند؟
فرآیند تخصیص ارز سهمیه‌ای سرمایه‌گذاری با روندی کندتر از پیش در حال انجام است.
فرآیند تخصیص ارز سهمیه‌ای سرمایه‌گذاری با روندی کندتر از پیش در حال انجام است.
به گزارش رصد روز، در ماه‌های پایانی سال گذشته مرکز مبادله ارز و طلا مجددا شروع به توزیع ارز سهمیه‌ای با هدف سرمایه‌گذاری کرد. این سهمیه ارز رسمی که از سالیان پیش جزو پرطرفدار‌ترین سرفصل‌های تامین ارز بود به سرعت سبب شکل‌‌‌گیری صف در برابر صرافی‌ها شد.
در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری بانک مرکزی با ایجاد تغییر در فرآیند این معاملات مسیر آن را برای اهداف سودجو سخت کرد. بر این اساس افراد باید نخست یک حساب ارزی در بانک افتتاح کرده و پس از آن با مراجعه به صرافی اقدام به خرید سهمیه سالانه خود کنند.
افزودن قانون جدید به این معاملات سبب شد تا از سوء‌استفاده برخی معامله‌گران از سهمیه دیگران جلوگیری و مسائلی مانند اجاره کارت ملی از بازار حذف شود. حال اما به‌نظر می‌رسد صرافی‌هایی که اقدام به ارائه ارز سهمیه‌ای می‌کنند از سرعت عرضه خود کاسته‌اند. این بنگاه‌های معاملاتی در جواب خبرنگار «دنیای اقتصاد» از کاهش سهمیه ارسالی بانک مرکزی سخن گفتند.
کارگزار یکی از این صرافی‌ها در توضیح روند فروش ارز سهمیه‌ای گفت: «متقاضیان صرافی ما از شب قبل اقدام به تهیه لیست کرده و تا صبح در محل باقی می مانند تا به دلار‌های دولتی دست پیدا کنند.» همچنین این شخص گفت: «در صرافی ما روزانه تنها به ۱۰ مشتری ارز سهمیه‌ای رسیدگی می‌شود.»
یکی دیگر از صرافی‌های رسمی حاضر در هسته مرکزی بازار ارز تهران نیز در تایید مساله مطرح شده از کاهش حجم سهمیه دلار سرمایه‌گذاری سخن گفت.
پیگیری‌های به عمل آمده از مرکز مبادله ارز و طلا حاکی از آن است که سیاست این نهاد نسبت به معاملات مذکور مدیریت حجم عرضه است. به‌نظر می‌رسد با توجه به نبود ضرورت در این سرفصل، بازارساز نمی‌خواهد منابع زیادی را در این راه مصرف کند و ترجیح می‌دهد اولویت با سرفصل‌های ضروری‌تر باشد. گفتنی است که در این گونه معاملات هر شخص می‌تواند با افتتاح حساب ارزی به‌صورت سالانه مبلغ ۲هزار دلار با نرخ ۴۱هزار و ۵۰۰ تومان(حدود ۹هزار و ۵۰۰ تومان ارزان‌تر از نرخ بازار) خریداری کند.
