دولت از سود مواد اولیه لوازم خانگی کم کند بازار تعدیل شود

به گزارش اختصاصی رصد روز ، مواد اولیه لوازم خانگی گران به دست تولید کننده می رسد و گلایه ها از گرانی لوازم خانگی سر به فلک کشیده مردم در این اوضاع می گویند چطور شرایط ازدواج آسان فراهم شدنی است وقتی زوجها از خرید چند قلم جنس برای شروع زند...

به گزارش اختصاصی رصد روز ، مواد اولیه لوازم خانگی گران به دست تولید کننده می رسد و گلایه ها از گرانی لوازم خانگی سر به فلک کشیده مردم در این اوضاع می گویند چطور شرایط ازدواج آسان فراهم شدنی است وقتی زوجها از خرید چند قلم جنس برای شروع زندگی ناتوان هستند. روی کاغذ چیزی که افزایش پیدا کرده و مصوب شده ۱۰ درصد است در حالیکه مشاهدات میدانی این رقم را بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نشان می دهد و البته نباید فراموش کرد که عدم عرضه برخی محصولات به بازار بستر افزایش قیمت با تعرفه های جدید را فراهم می کند. اما اینها ظاهر قضیه است و در دالان هزارتوی لوازم خانگی اتفاقاتی می افتد که که تعمداً این بازار را به سمت رکود پیش می برد.

خیمه دولت بر سود مواد اولیه

 

سال جاری در شرایطی به نام تولید، دانش بنیان و اشتغال نامگذاری شد که انتظار می رفت دولت جلودار تحقق این شعار باشد اما در عین حال مشاهده می شود دولت نه تنها در این بخش اهمال کرده بلکه با ایجاد شرایطی عملاً عرصه را برای تولید کم و برای تعدیل نیرو زیاد کرده است.

از بهمن ماه سال قبل تا کنون و پیش از اعمال ضرایب افزاینده ،قیمت مواد اولیه لوازم خانگی ۱۸ درصد افزایش پیدا کرد. این در حالیست که ۷۰ درصد مواد اولیه لواز خانگی در اختیار دولت است و در شرایطی که چنین افزایشی را شاهد بودیم اصرار به عدم افزایش قیمت لوازم خانگی در ماههای گذشته از سوی دولت زیاد شنیده می شد.

تعبیر چنین اتفاقی هرچه باشد قطعا اثرات خود را بر تولید خواهد گذاشت و تعدیل منابع انسانی دومین نتیجه آن خواهد بود. همانطور که در ماههای گذشته در برخی از واحدهای تولیدی شاهد این اتفاق بودیم.

یکی دیگر از چالشهای پیش روی تولیدکننده به تأمین نقدینگی مربوط است. بانکها در شرایط فعلی از ارائه تسهیلات به بخش لوازم خانگی عملاً سر باز می زنند و در مواردی که تسهیلات ارائه می شود بسیار گران خواهد بود و تأمین تولید کننده با نقدینگی بیش از ۲۷، ۲۸ درصد بدون اثرگذاری بر قیمت نهایی تولید امکان پذیر نیست و در نتیجه بازار به سمت رکود تورمی پیش می رود.

سیاستهای دولت در تأمین مواد اولیه لوازم خانگی باعث شده تا برخی به صرافت مطالبات صنفی بیفتند و این سؤال را مطرح کنند که به کجای دولت بر می خورد اگر حاشیه سود خود را از مواد اولیه کم کند؟

ارز گران، تسهیلات با حاشیه سود زیاد، مواد اولیه و عدم  قیمت گذاری دستوری عملاً چهار محور مطالبات در بازار لوازم خانگی است که گره همه آنها به دست دولت باز می شود و دولت تاکنون قدمی برای آن برنداشته و تنها با طرح مسائل فرعی صورت مسئله اصلی را به حاشیه برده.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط