درحالیکه بانک مرکزی در تلاش است تا با کنترل ترازنامه بانک‌ها و متعاقبا کنترل مخارج بخش خصوصی، رشد نقدینگی و تورم را کنترل کند، به گواه آمارها چنین محدودیتی برسر راه بودجه دولتی وجود ندارد.
به گزارش رصد روز، این در حالی است که جدای از تسهیلات تکلیفی، عمدتا کسری بودجه از کانال بانک‌ها تامین می‌شود و با به‌کارگیری انواع هزینه‌ها و محدودیت‌های جدید برای بانک‌ها، آنها را به سوی اضافه‌برداشت سوق می‌دهند. بدیهی است که کاهش مخارج بخش خصوصی بدون کاهش مخارج دولت و انضباط مالی آن نمی‌تواند در کنترل رشد نقدینگی و تورم کاری از پیش ببرد.
جریمه صفر بی‌نظمی مالی
درحالیکه بانک مرکزی در راستای سیاست کنترل تورم موردنظر دولت تلاش دارد از رشد ترازنامه بانک‌ها بیش از سقف تعیین‌شده جلوگیری کند، اراده‌ای برای سامان‌دهی بودجه دولت به چشم نمی‌خورد؛ این رفتار تبعیض‌آمیز به این معناست که مخارج بخش خصوصی از طریق محدود ساختن رشد ترازنامه‌ها محدود می‌شود اما دولت هیچ الزامی به رفتار مشابه ندارد و آزادانه می‌تواند به همان سبک و سیاق گذشته خرج کند و ترازنامه‌اش، یعنی بودجه، را بسط دهد. نکته قابل‌توجه در این سازوکار این است که دولت اگر چه از استقراض مستقیم از بانک مرکزی منع شده اما با وادار ساختن بانک‌ها به خرید اوراق و جذب منابع شبکه بانکی کشور، آنها را به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی سوق می‌دهد. از سوی دیگر گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت از ظرفیت‌های موجود برای جبران کسری بودجه، اعم از تنخواه بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، بهره برده است. به نظر می‌رسد قرار نیست در برنامه کنترل تورم، دولت سهمی از کنترل رفتار مالی داشته باشد و رفتار مالی خود را همچنان به شیوه گذشته ادامه می‌دهد.
برای دولت بلی، برای شما خیر
درحالیکه اقتصاد ایران پنجمین سال دوره جدید بی‌ثباتی اقتصادی را پشت سر می‌گذارد، دولت از میانه سال گذشته عزم خود را جزم کرده تا این رویه را تغییر دهد. مهم‌ترین شاخص نشان‌دهنده بی‌ثباتی در اقتصاد کلان را می‌توان تورم دانست؛ بر همین اساس، اقتصاد ایران از سال ۹۷ تا به امروز وضعیت متلاطمی را پشت سر می‌گذارد که در قیاس با سالهای پیش از آن بی‌سابقه است. رشد سریع متغیرهای پولی مقامات دولت را به این فکر انداخته است تا برای این وضعیت چاره‌ای بیندیشند و نتیجه این تصمیم، سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها بوده است. به این ترتیب بانک مرکزی مقرر کرده است که بانک‌ها حق ندارند ترازنامه خود را از سطح مشخصی بیشتر رشد دهند؛ معنای این حرف این است که با وجود دست نخوردن سهم تسهیلات تکلیفی و دسترسی شرکت‌های بزرگ به اعتباردهی بانک‌ها، پرداخت تسهیلات در بخش وام خرد و تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط آب خواهد رفت.
به بیان دیگر، دولت به منظور کنترل نقدینگی، به بانک‌ها و در نهایت به عموم مردم کمتر خرج‌کردن را تحمیل میکند. با وجود اختلافات در نوع سیاست اجراشده، نمی‌توان ایراد خاصی به هدف اصلی دولت از این اقدام، یعنی کنترل تورم، گرفت. در واقع اقدام به درمان بیماری مزمن اقتصاد ایران را نمی‌توان نامطلوب دانست. با‌این‌حال نکته مناقشه‌برانگیز این است که دولت آنچه را برای دیگران ممنوع کرده است بر خود مجاز می‌داند. به عبارت دیگر، درحالیکه سایرین باید مراقب دخل‌و‌خرجشان باشند و در آن جانب احتیاط را رعایت کنند، دولت با هیچ محدودیتی در این زمینه برخوردار نیست و همچنان می‌تواند با خیال راحت به افزایش کسری بودجه خود دامن بزند.
کسری بودجه در یک نگاه
بودجه عمومی سال ۱۴۰۲، معادل ۲۰۸۲هزار میلیارد تومان به تصویب رسیده که نسبت به سال گذشته معادل ۳۶.۴درصد رشد را تجربه کرده است. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد از حدود ۲۰۸۲هزار میلیارد تومان منابع مصوب بودجه ۱۴۰۲، ۷۰۷هزار میلیارد تومان باید در چهارماهه ابتدایی سال محقق می‌شد. براساس این گزارش، در چهارماهه ابتدایی سال جاری، منابع محقق‌شده بودجه به ۶۳درصد رقم مصوب می‌رسد. به عبارت دیگر، در چهارماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، بودجه ۳۷درصد کسری داشته است. گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد به طور کلی در چهارماهه ابتدایی سال جاری ۵۱هزار میلیارد تومان میان منابع و مصارف دولت اختلاف وجود دارد. گزارش مرکز پژوهش‌ها بیان میکند حدود ۲۴هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شده و به میزان ۷۵هزار میلیارد تومان از محل تنخواه‌گردان بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته است. مرکز پژوهش‌ها پیش‌بینی میکند در پایان سال، ۲۰درصد از منابع بودجه محقق نخواهد شد.
دولت طرح خود را دور می‌زند
در همین حال که بانک مرکزی سیاست کنترل مقداری ترازنامه‌ها را ماه‌ها در دستورکار خود قرار داده و در تلاش است با ایجاد محدودیت در اعطای اعتبار از سوی بانک‌ها، سطح رشد نقدینگی و متعاقبا تورم را به محدوده مطلوب‌تری بازگرداند، برخی اظهارات از عقب‌نشینی غیررسمی دولت از این طرح حکایت دارد. بر این اساس، وزیر اقتصاد طی سخنانی اعلام کرد که تسهیلات تکلیفی دیگر جزو سقف تعیین‌شده رشد ترازنامه بانک‌ها به حساب نمی‌آید و این کار دست بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری و تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی بزرگ را باز می‌گذارد. سید‌احسان خاندوزی اعلام کرد شبکه بانکی رکن اصلی نظام تامین مالی است و تضعیف آن در این زمینه، موجب وقفه در رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری می‌شود و سیاست کنترل ترازنامه مانعی بر سر فعالیت بانک‌ها در این راستاست. خاندوزی گفت سیاستگذار دست‌کم برای بانک‌هایی که از وضعیت ترازنامه‌ای مطلوبی برخوردارند این امتیاز را قائل می‌شود که سقف رشد ترازنامه آنها بدون در نظر گرفتن تسهیلات تکلیفی محاسبه شود. وزیر اقتصاد از وام ازدواج و وام فرزندآوری به عنوان کاندیداهای خروج از محدودیت رشد ترازنامه یاد کرد.
چوب جادویی و ناترازی
اظهارات وزیر اقتصاد درباره اجازه به بانک‌ها برای تخطی از سقف پیش‌تر تعیین شده برای رشد نقدینگی نشان می‌دهد که نمی‌توان نقدینگی و تورم را صرفا با کنترل ترازنامه بخش خصوصی پیش برد و این مهم مستلزم رعایت این نکته از سوی دولت نیز هست. نکته مهمی که سیاستگذاران در مورد کنترل تورم به آن توجه ندارند، این است که تورم در نهایت برونداد اشکال مختلف ناترازی در اقتصاد ایران است و رفع ناترازی شرط لازم کنترل تورم است. در این حالت یا باید تولید اقتصاد ایران افزایش قابل‌توجهی پیدا کند، که مستلزم رفع تحریم‌هاست و بعید به نظر می‌رسد، یا باید سطح مخارج در اقتصاد ایران کاهش پیدا کند. در این دوران که بخش خصوصی و خانوارهای کشور در میان دو سنگ آسیاب تورم و رشد اقتصادی نزدیک به صفر بخش قابل‌توجهی از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، بدون شک کنترل ترازنامه دولت در اولویت است. به عبارت دیگر، هیچ سیاستی وجود ندارد که مثل چوب جادویی عمل کند و همزمان با بی‌انضباطی مالی دولت و عدم‌رفع تحریمها، تورم را کنترل کند.
منبع:دنیای اقتصاد
