به گزارش رصد روز، متن لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اوایل آذرماه منتشر شد. بررسی جزئیات این لایحه نشان میداد که مالیاتستانی از خانههای لوکس، همچنان در لایحه بودجه سال آینده نیز مورد توجه است.
بر این اساس قرار بود زمین، ویلا، باغ و منازلی که ارزش آنها بالای ۲۵ میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات شوند. در این راستا مالکان خانههای لوکس باید به ازای هر یک میلیارد تومان مازاد، دو میلیون تومان و به ازای هر پنج میلیارد تومان، سالانه ۱۰ میلیون تومان و ماهانه حدود ۸۳۰ هزار تومان میپرداختند.
اما امروز ماجرای اخذ مالیات از خانههای لوکس کمی تغییر کرد و در نشست علنی مجلس برای بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، کف مالیات بر خانههای لوکس ۳۵ میلیارد تومان اعلام شد که ۱۰ میلیارد تومان بالاتر از لایحه اولیه بودجه است.
افزایش کف مالیات خبر خوبی است؟
افزایش کف مالیات بر خانههای لوکس میتواند برای عده زیادی از مالکان خبر خوبی باشد، زیرا جهش قیمت مسکن و رشد تورم بهویژه از سال ۹۷ باعث شده است، املاکی که زمانی با یک بودجه معمولی خریداری شده بودند، ناگهان به املاکی با قیمت بالای ۲۰ میلیارد تومان تبدیل شوند، در حالیکه صاحبان آنها از اعضای دهکهای بالای درآمدی محسوب نمیشوند.
این موضوع از سوی دیگر باعث میشود اما و اگرهای مربوط به درآمدزایی مالیات بر خانههای لوکس برای دولت، قوت بیشتری بگیرد.
مالیات خانههای لوکس در سالهای قبل شکست خورد
تشکیک بر سر میزان درآمد مالیاتی پیشبینی شده در بودجه، محدود به سال آینده نیست و آنگونه که آمارها نشان میدهد مالیات بر خانههای لوکس در سال ۱۴۰۲ هم سرنوشت خوبی نداشته است.
بر این اساس طی فروردینماه سال ۱۴۰۲ مالیاتی که از واحدهای مسکونی لوکس دریافت شده حدود دو میلیارد تومان بوده است! این میزان تا پایان اردیبهشتماه به سه میلیارد تومان و تا پایان خردادماه به پنج میلیارد تومان رسیده است.
همچنین در سال ۱۴۰۱ نیز حدود ۴۵ هزار خانه لوکس شناسایی و مالیات تعیین شده بیش از دو همت برآورد شده بود، اما تنها ۶ میلیارد تومان از آن محقق شد؛ یعنی معادل ۰.۳ مالیات برآورد شده در بودجه!
در واقع، درآمد مالیاتی که دولت از خانههای لوکس سراسر کشور طی یک سال کسب کرده، از ارزش یک آپارتمان هم کمتر بوده است. سیستم شناسایی درستی برای املاک هدف این مالیات وجود ندارد و از سوی دیگر مالیاتی که هر مالک باید بپردازد میزان ناچیزی نسبت به ارزش انباشته در آن دارد.
از سوی دیگر برخی از این واحدها نیز متعلق به نهادهای دولتی است که مالیاتگیری از آنها روند سادهای ندارد و به اعتقاد برخی کارشناسان دولت، اگر قصد اخذ مالیات از مردم را در این زمینه دارد باید از خود شروع کند.
بنابراین، آنگونه که به نظر میرسد، مالیاتهای معین شده برای حوزه مسکن تا زمانی که زیرساخت مناسبی برای آن تدارک دیده نشود، در نهایت حاصلی ندارد و تنها به صورت اسمی در بندهای بودجه وجود خواهد داشت!