به واسطه فاجعه سال ۱۳۹۹، شعارهای انتخاباتی دولت سیزدهم، بازار سرمایه را هم در بر گرفت. از «سروسامان دادن به وضعیت بورس در ۳ روز» تا «حضور رئیس جمهور در تالار شیشه‌ای برای اولین بار» از جمله مسائلی بود که همگان را به آینده بازار خوش‌بین کر...
به گزارش رصد روز، به واسطه فاجعه سال ۱۳۹۹، شعارهای انتخاباتی دولت سیزدهم، بازار سرمایه را هم در بر گرفت. از «سروسامان دادن به وضعیت بورس در ۳ روز» تا «حضور رئیس جمهور در تالار شیشه‌ای برای اولین بار» از جمله مسائلی بود که همگان را به آینده بازار خوش‌بین کرد؛ اما دولت سیزدهم، علی‌رغم تمام آن مانورهای انتخاباتی، بزرگترین ضربه تاریخ را به بورس وارد کرد؛ از بین بردن اعتماد سهامداران به وسیله رسوایی اردیبهشت ماه.
پزشکیان و بورس
بر خلاف دولت سیزدهم، مسعود پزشکیان بارها عنوان کرد که «شاید نتوان مشکلات بورس را حتی ۱ ساله حل کرد». گزاره‌ای که به نظر می‌رسد بیشتر به واقعیت نزدیک است؛ چرا که مصائب بازار سرمایه، همان مصائب تولید است که با سیاست‌های کلان اقتصادی گره خورده؛ سیاست‌های کج‌دار و مریزی که حاشیه سود تولید را به حوالی ۱۰ درصد کشانده و با ادمه همین روند، توقف خطوط تولید دور از ذهن نیست.
حال باید گفت نقش فعالان بازار سرمایه در «دولت کارشناسان» از همیشه پر رنگ‌تر خواهد بود؛ زیرا فعالان بازار مصائب تولید را در فضای شیشه‌ای می‌بینند و آن‌ها را با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند. پس اهالی بازار سرمایه نه تنها برای خودشان، بلکه برای تولید و برای ایران باید مطالبه‌گری جدی داشته باشند.
دلار نیما
یکی از بزرگترین خیانت‌های موجود که ضربه سختی را به کشور می‌زند، همین دلار نیما و فاصله زیاد آن با نرخ دلار آزاد است. نرخی که نه توانسته است قیمت اقلام را کنترل کند و نه هزینه‌های بنگاه‌ها را تعدیل کند. بلکه با تمام قدرت سبب افزایش هزینه‌های تولید بنگاه‌ها شده است و رانت عظیمی را نصیب نورچشمی‌ها می‌کند. به عبارت ساده‌تر، تولیدکنندگان هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پوشش می‌دهند ولی بازگشت ارز آن‌ها و قیمت‌گذاری محصولاتشان بر اساس دلار نیما صورت می‌گیرد.
از سوی دیگر اختلاف این نرخ‌ها انگیزه سفته بازی را افزایش داده و دارندگان این رانت ترجیح می‌دهند که این منبع سرشار روانه جیب آن‌ها شود تا مردم؛ چرا که با یک محاسبات ساده پی می‌بریم، کالاهایی که ارز ترجیحی نیز به آن‌ها اختصاص داده شده است با نرخ دلار آزاد وارد سفره مردم می‌شود.
کاهش نرخ بهره بانکی و کنترل اوراق دولتی
یکی از پارامترهایی که به عقیده کارشناسان سبب ریزش شاخص‌های بورسی شد، نرخ بهره بالا بود که به دنبال آن نرخ اخزا نیز روند افزایشی گرفت. نرخ سود بدون ریسکی که هر سرمایه‌گذاری را ترغیب می‌کند به جای ورود به بازارهای مالی و قبول ریسک بالای آن، با خیالی آسوده اوراق را خریداری کرده و سودی بالای ۳۵ درصد نیز کسب کند.
کدام شخصی را می‌شناسید که بازار بدون ریسک با بازدهی ۳۰-۳۵ درصدی را رها کند و وارد بازاری شود که نه بازدهی آن ثابت و مشخص است، نه از تحمیل سیاست‌ها و قوانین در امان است و حتی ریسک‌های سیستماتیک بر آن سایه انداخته است؟ آیا پارک سرمایه در بانک‌ها می‌تواند رشد اقتصادی را به بار بیاورد یا سرمایه‌هایی که به شرکت‌ها تزریق می‌شود؟
از سوی دیگر باید گفت که انتشار اوراق، راهکاری برای تامین مالی دولت و جبران کسری بودجه است. راهکاری که اگر در کنار سایر سیاست‌های مالی و پولی به خوبی اجرایی و عملیاتی شود می‌تواند جلوی رشد پایه پولی را بگیرد و تا حدی نیز نقدینگی را کنترل کند. اما در غیر این صورت چه اتفاقی می‌افتد؟
برای بررسی آن به انتشار اوراق در سال ۱۴۰۲ برمی‌گردیم. جایی که دولت در لایحه بودجه ۱۸۷ همت انتشار اوراق را برای کل سال پیش‌بینی کرد اما به دلیل سیاست‌های مخربی که در بازار سرمایه پیش گرفت، عملا نتوانست این حجم از اوراق را به دلیل وضعیت بد بورس بفروشد. یعنی وضیعت بد بورس و فضای نااطمینانی حاکم بر آن، در ابتدا مخل تامین کسری بودجه دولت است.
ثبات قوانین و پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد
با مرور تاریخ پی می‌بریم که عدم ثبات در قوانین سبب فراری دادن پول‌های هوشمند خواهد شد. سرمایه‌گذاران برای ورود به یک نماد و یا یک صنعت، تمام مفروضات را رصد کرده و بر اساس آن، آینده‌ای از نماد مورد نظر خود ترسیم می‌کنند. اما با تغییرات شبانه در قوانین و مصوبات، آن مفروضات دست‌خوش تغییرات خواهد شد و عملا تحلیل سهامدران دیگر اعتبار نخواهد داشت.
سهامدارانی که با تحلیل خود وارد صنعت مشخصی شدند اما با اعمال این مصوبات، سرمایه خود را بر باد رفته می‌بینند. فرمول نرخ خوراک صنایع، عوارض صادراتی و بهره مالکانه معادن از جمله تصمیمات شبانه‌ای بود که ضررهای جبران ناپذیری را به تولید و مردم وارد کرد.
در نقطه مقابل هم بنگاه‌های اقتصادی را داریم که با هزار زحمت و صرف سال‌ها زمان برای بازاریابی داخلی و خارجی، به یک باره با تامین مالی ۳۶ درصدی و روش‌های محدودکننده برای بازگشت ارز صادراتیشان مواجه می‌شوند که باید قید تمام زحماتشان را بزنند.
استقرار حاکمیت شرکتی در بورس
با رسوایی‌ها و ورشکستگی شرکت‌های بزرگ مانند انرون و ورلدکام در ایالات متحده و مارکونی در انگلستان در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ میلادی، اعتبار اعداد و ارقام حسابداری زیر سؤال رفته و اعتماد سرمایه‌گذاران به صورت‌های مالی تهیه شده توسط مدیریت، کم شده است. به خاطر این عدم اعتماد، توجه به حاکمیت شرکتی و افشا در حسابداری به طور روزافزون بیشتر شده است.
حاکمیت شرکتی عبارت است از سیستمی که شرکت‌ها به وسیله آن هدایت و کنترل می‌شوند. حاکمیت شرکتی خوب، می‌تواند با ارتقای عملکرد شرکت‌ها و افزایش دسترسی آن‌ها به منابع مالی، زمینه‌های رشد و توسعه اقتصادی پایدار را فراهم آورد و میزان آسیب‌پذیری شرکت‌ها را در مواقع بروز بحران مالی کاهش دهد و حقوق مالکیت را تقویت کند. علاوه بر این، هزینه معاملات و هزینه سرمایه را کاهش می‌دهد و به گسترش بازار سرمایه کمک می‌کند. زمانی که هدف شرکت به حداکثر رساندن منافع سهامداران باشد، جدا کردن مالکیت سهام و کنترل مدیریتی و تصمیم‌گیری‌های تجاری مدیران، می‌تواند به تضاد منافع منجر شود.
در نتیجه ممکن است مدیران به جای عمل کردن در جهت منافع سهامداران، اهداف خود را دنبال کنند. اصول حاکمیت شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی، ایجاد شده است. به عنوان مثال در سرفصل پاسخگویی و افشای اطلاعات از دستورالعمل حاکمیت شرکتی، سهامداران مطمئن خواهند شد که افشای اطلاعات شرکتی، به موقع و برای تمامی سهامداران، یکسان خواهد بود. اتفاقی که اگر زودتر رقم می‌خورد، بازار سرمایه هیچگاه رسوایی اردیبهشت ۱۴۰۲ را به خود نمی‌دید.
حذف قیمت‌گذاری دستوری
در گزارش «سازمان بورس؛ مصر برای حذف قیمت‌گذاری دستوری» به اثرات مخرب قیمت‌گذاری دستوری به طور مفصل پرداخته و بررسی کردیم که صنایع مشمول قیمت‌گذاری دستوری، حتی نمی‌توانند با بازار سپرده بانکی رقابت کنند. مسئله‌ای که سبب شده است سود یکی از پراقبال‌ترین صنایع بازار یعنی فلزات اساسی به طور متوسط ۱۶ درصد باشد که واضحا میل به تولید و میل به سرمایه‌گذاری را به صفر نزدیک می‌کند؛ اما در نقطه مقابل، صنعت سیمان را داریم که به واسطه عرضه در بورس کالا، تقریبا با مشکلات قیمت‌گذاری دستوری روبه‌رو نیست. مسئله‌ای که علی‌رغم تمام انتقادات به خوبی ثابت کرد که قیمت هم برای مصرف‌کننده و هم برای تولیدکننده صرفه داشته و طرفین از ایجاد چنین بستری رضایت نسبی دارند. بررسی حاشیه سود خالص این صنعت نیز این مهم را به خوبی منعکس می‌کند؛ جایی که ۲۲ شرکت توانستند سودی بالاتر از سود ۳۰ درصد بانکی را منعکس کنند.
کلام آخر
به نظر می‌رسد که مسعود پزشکیان با گزاره «شاید نتوان مشکلات بورس را حتی ۱ ساله حل کرد» صداقت خود را نشان داده و از آن‌جایی که به تیم متخصص کارشناسی نیز نیاز مبرم دارد، مطالبه‌گری فعالان بازار سرمایه می‌توان حال اقتصاد کشور را خوب کند.
