از آن جا که پنهان کردن اعداد و نتایج کاری بسیار دشوار است خیلی زود محاسبات و پیامدهای سیاست‌های دولت سیزدهم مشخص کرد که شعار عدالت آن هم با چنان غلظتی در دولت سیزدهم نه فقط در سطح شعار بوده است بلکه بدتر؛ می توان این دولت را در میان دولت...
به گزارش رصد روز، مطابق با اعلام رسمی امروز (سه‌شنبه، ۲۴ مهر) قوه قضاییه کیفرخواست ۶۲ نفر از متهمان پرونده چای دبش -یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد تاریخ ایران – صادر شده است.
اطلاعیه قوه قضاییه بدون اشاره به نام این افراد، آن‌ها را از مقام‌های دولتی در وزارت‌خانه‌های صمت و کشاورزی تا شماری از تاجر و بازرگان و دست آخر متهم اصلی معرفی کرده است.
اطلاعات غیررسمی و تاییدنشده که در اختیار قرار گرفته است از متهم‌شدن حداقل یک وزیر از وزرای دولت سیزدهم، به یک روایت ۲ معاون وزیر و به روایت دیگر ۵ معاون وزیر دولت سیزدهم حکایت دارد.
پیش از این با انتشار گزارشی به روایت معاون وقت بازرگانی وقت وزارت کشاورزی بخش‌های اندکی از ابعاد پنهان این پرونده فساد را آشکارتر کرده بود.
از آن جا که پنهان کردن اعداد و نتایج کاری بسیار دشوار است خیلی زود محاسبات و پیامدهای سیاست‌های دولت سیزدهم مشخص کرد که شعار عدالت آن هم با چنان غلظتی در دولت سیزدهم نه فقط در سطح شعار بوده است بلکه بدتر؛ می توان این دولت را در میان دولت‌هایی برشمرد که سنگین‌ترین ضربه‌ها را به روندهای باقی مانده از عدالت در ایران وارد کرده است.
از آن جا که پنهان کردن فساد ساده‌تر از اعداد است باید خبری‌شدن رسوایی چای دبش را – که اگر نه مطلقا اقلا عمدتا مستقیما وابسته به عملکرد عوامل دولتی مربوط است- در بخشی به تضاد منافع درونی دولت و در بخش دیگر به روحیه خاص رییس قوه قضاییه مربوط کرد.
رسوایی چای دبش، دومین مدال دولت سیزدهم یعنی پاکدستی -که با اغراق بر آن تاکید داشت- را هم از این دولت پس می‌گیرد؛ به ویژه آن که به نظر می‌رسد متهمان دولتی اصلی در این پرونده از چهره‌های عالی‌رتبه قوه مجریه بودند و تحت حمایت تام آن قرار داشتند.
اما فارغ از این که چه دولتی بود و چه کسی خلاف کرد اخبار مکرر فساد در ایران و همچنین ابعاد باورناپذیر آن -چه از لحاظ عددی و چه از لحاظ همکاری سیستماتیک بخش دولتی و غیردولتی در آن- نشان از وجود نقصی جدی در بخشی از نظام سیاسی کشور دارد؛ و ظاهر اقتصادی این نقص نباید باعث تردید در این موضوع شود که ریشه مسئله سیاسی است.
کمتر کسی حاضر شد درباره پرونده چای دبش و ابعاد آن گفتگو کند؛ در حقیقت پیگیری برای سخن گفتن با افرادی که احتمالاً دارای اطلاعاتی از این پرونده هستند کاملا ناکام ماند. جز مجیدرضا حریری، رئیس اتاق ایران و چین.
حریری آشکارا اصولگرا و حامی دولت سیزدهم بود؛ با این وجود در محافل خصوصی از نخستین کسانی بود که مدت‌ها پیش نکاتی سربسته از وجود فساد با ابعادی بسیار بزرگ در دولت سیزدهم را مطرح کرد.
از سخن گفتن درباره افراد امتناع می‌کند. مجیدرضا حریری می‌گوید: «اصلا هیچ اهمیتی ندارد که چه افرادی و در چه مقامی درگیر این پرونده هستند. سوال اصلی‌تر این است که این روش تکراری به چه علتی مرتبا اتفاق می‌افتد؛ یک بار در فولاد، یک بار در نهاده‌های دامی و کشاورزی، یک بار هم چای دبش.
او ادامه می‌دهد: «چرا یک نفر می‌تواند با گرفتن یک امضا از یک وزیر یا معاون وزیر یا نماینده مجلس چنین تخلفی را سازمان دهد. این مسایل معنی دیگری جز این ندارد که سازوکار اداره اقتصادی کشور دارای نقایص اساسی است، در حدی که اگر کسی از باگ‌های نظام بوروکراسی سر در بیاورد می‌تواند به راحتی از آن بهره ببرد.»
رییس اتاق چین می‌گوید: «یک روز می‌شود امیر عباس آریا، یک روز گروه عظام، یک روز پتروشیمی‌ها و امروز چای دبش. واقعا تکرار این مسأله ملال آور شده است.»
او در تحلیل این مسایل توضیح می‌دهد: «ممکن و منطقی نیست که شما سفره رانت را در کشور پهن کرده باشید و بعد یقه کسی را بگیرید که سر این سفره می‌نشیند. دیگر اهمیتی ندارد که سر همین سفره چه کسی ران مرغ را برمی‌دارد چه کسی استخوان نصیبش می‌شود.»
حریری با بازگشت به تاریخ آغاز این رویه می‌گوید: «پس از اتمام جنگ و در سالهای نخست دهه هفتاد ما در کشور ردیفی از این پرونده‌ها دیدیم و مرتبا بزرگ‌تر می‌شوند و ما سریال آن را با لذت بیشتری تماشا می‌کنیم.»
این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط تحریمی و اعطای امتیازات ویژه به افراد حقیقی بخشی از این رویه را توجیه می‌کند یا نه تاکید می‌کند: «قطعا نه؛ مگر قبل از تحریم ما کم از این مسائل دیدیم؟ امیرعباس آریا مربوط به چه تاریخی است؟ گیر ما فقدان مطلق شفافیت است.»
آیا مقام‌ّهای رسمی این روند اطلاعی ندارند؟ حریری پاسخ می‌دهد: «من نابغه که نیستم، یعنی چیزی که من متوجه بشوم را مقام دولتی بهتر متوجه است. چرا فقط دولت؟ اتاق بازرگانی این را نمی‌داند؟ حتما که می‌داند. مسأله دقیقا منفعتی است که در فقدان شفافیت وجود دارد و من منتقد آن هستم چون نفعی برای من ندارد؛ اگر داشت من هم سکوت می‌کردم.»
