دولت صدای اصناف را درآورد

به گزارش رصد روز، با وجود اینکه اصناف ۴۷ درصد از اشتغال کشور را در اختیار دارند، همچنان در شورای عالی کار، که یکی از مهم‌ترین نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه روابط کار است، هیچ سهمی ندارند. در شرایطی آنها در این  شورا هیچ سهمی ندارند که تصمیمات آن به طور  مستقیم بر معیشت میلیون‌ها کارفرما و کارگر صنفی اثر میگذراد. حال سوال اینجاست؛ چرا باید سرنوشت نیمی از اشتغال کشور در پشت درهای بسته و بدون نظر اصناف تعیین شود؟ اتاق اصناف ایران حالا خواستار تغییر این وضعیت است.

شورای عالی کار بدون اصناف؛ تصمیم‌گیری ناعادلانه؟

آیا غیاب نماینده اصناف در شورای عالی کار، که سیاست‌های کلان بازار کار را تعیین می‌کند، به معنای نادیده گرفتن دغدغه‌های کارفرمایان و کسب‌وکارهای کوچک نیست. این شورا با تصمیمات خود درباره دستمزد، بیمه و مالیات، بطور مستقیم بر فضای کسب‌وکار اثر نمی‌گذارد، چرا هیچ نماینده‌ای از بزرگ‌ترین تشکل صنفی کشور در آن حضور ندارد؟ آیا دولت همچنان می‌خواهد سرنوشت نیمی از اشتغال کشور را بدون نظر اصناف تعیین کند؟

اصناف؛ ستون اشتغال اما بی‌قدرت در تصمیم‌گیری

طبق اعلام اتاق اصناف ایران هم اکنون بزرگ‌ترین تشکل صنفی کشور، ۴۷ درصد از اشتغال کشور را در اختیار دارد، اما در تصمیمات کلان کنار گذاشته شده است. میلیون‌ها نفر که در کسب‌وکارهای کوچک فعالیت دارند، هر ساله در انتظار تصمیماتی هستند که بدون حضور نمایندگان آنها اتخاذ می‌شود. نتیجه چنین سیاست‌هایی چیست؟ فشار بیشتر بر کارفرمایان صنفی، افزایش هزینه‌های کسب‌وکار و ایجاد شکاف بیشتر میان کارگران و کارفرمایان.

مشاغل صنفی با صنایع بزرگ تفاوت‌های اساسی دارند. بسیاری از این کسب‌وکارها خانوادگی و در مقیاسی کوچک اداره می‌شوند. قوانین و مقررات کار که برای صنایع بزرگ تدوین می‌شود، بدون در نظر گرفتن این تفاوت‌ها، فشار مضاعفی بر اصناف وارد می‌کند. آیا وقت آن نرسیده که سیاست‌گذاران به واقعیت‌های بازار توجه کنند؟ حذف اصناف از تصمیم‌گیری‌های شورای عالی کار، به معنای تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه‌ای است که واقعیت‌های بازار کار را نادیده می‌گیرد.

دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید از این رویکرد دست بردارند و به یکی از اثرگذارترین بخش‌های اقتصاد کشور، یعنی اصناف، جایگاهی در تصمیم‌گیری‌ها بدهند. اگر این روند اصلاح نشود، نارضایتی و تنش‌های بیشتری میان کارگران و کارفرمایان صنفی شکل خواهد گرفت. آیا وقت آن نرسیده که اصناف در سیاست‌گذاری‌های کلان دیده شوند یا همچنان قرار است تصمیم‌گیری‌ها بدون نظر آنها ادامه یابد؟

اصناف چه می‌خواهند؟

اتاق اصناف ایران صراحتا خواستار عضویت در شورای عالی کار است. به گفته مهدی امیدوار، نایب‌رئیس دوم اتاق اصناف ایران، این حضور می‌تواند به تعادل در فضای کسب‌وکار، تصمیم‌گیری‌های منصفانه‌تر و کاهش چالش‌های کارفرمایان و کارگران صنفی کمک کند. اما آیا دولت به این مطالبه پاسخ خواهد داد یا همچنان سیاست‌های یک‌جانبه را ادامه خواهد داد؟

امیدوار می‌گوید:در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از اشتغالزایی کشور در بنگاه‌های کوچک و متوسط صنفی صورت می‌گیرد و لذا در صورت حضور نماینده اصناف در زمان تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های شورای عالی کار و ارائه پیشنهادات و نظرات کارشناسی فعالان این حوزه در خصوص تعیین دستمزد، مقررات بیمه و مالیات و ….. می‌تواند به ایجاد تعادل در فضای کسب و کار کشور کمک کند.

به گفته او یکی از مولفه‌های افزایش بهره‌وری در فضای کسب‌وکار برقراری تعادل و بهبود روابط میان کارفرما و کارکنان است؛ در همین راستا و با توجه به اینکه اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف به صورت مستقیم با فضای کسب‌وکار در ارتباط هستند و نگاهی واقع‌بینانه و کارشناسی‌شده به چالش‌های حوزه کسب‌وکار دارند در نتیجه می‌توانند با ارائه مشاوره‌های دقیق به تصمیم‌گیران این حوزه به حل چالش‌ها و مشکلات حوزه کسب وکار کمک کنند.

امیدوار ادامه می‌دهد: یکی دیگر از ضرورت‌های حضور اتاق اصناف در شورای عالی کار، ساختار متفاوت برخی از مشاغل با صنایع است؛ به عبارت دیگر در حال حاضر بخشی از کسب‌وکارهای صنفی به صورت خانوادگی و در یک مقیاس کوچک اداره می‌شود که طبیعتا باچالش‌های متفاوتی روبرو هستند و نیاز است دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های ویژه برای این کسب‌وکارها تدوین شود.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید