آخرین تحولات در حوزه اینترنت ایران، به وضوح نشان داده است که تعادل بین تامین منافع شرکت‌ها و حفظ رضایت شهروندان، یکی از چالش‌های مهمی است که متاسفانه به نظر می‌رسد دولت از آن دورنمایی نداشته باشد.
به گزارش رصد روز، «اسامی تعدادی از اپراتورها در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته است»، این بخشی از نامه همراه اول، ایرانسل، شاتل، مخابرات، آسیاتک، های‌وب، رایتل و مبین نت به رئیس جمهور است، همان نامه‌ای که کلید اصلی درخواست آن، افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه‌ها بود.
افزایشی که می‌رفت تا یکی دیگر از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور را، روی زمین باقی بگذارد؛ اینترنت رایگان و با کیفیت! حال با افزایش ۳۴ درصدی تعرفه اینترنت رسما موافقت شده تا هزینه فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی، افزایش گردش مالی مافیای فیلترشکن‌ها و نزول سرعت و کیفیت اینترنت، باز هم از جیب مردم برود.
عجیب، اما این است که به گزارش اقتصاد ۲۴ به ناگاه و در میان انتشار اخبار درباره افزایش قیمت تعرفه اینترنت‌ها توسط شرکت‌های ارائه دهنده خدمات، خبر هدیه ۱۰ گیگ اینترنت رایگان دولت نیز مطرح شد. طی روز‌های اخیر نیز گزینه ثبت نام اینترنت رایگان دولت برای همه شهروندان فعال شد و به دنبال آن متقاضیان می‌توانند از طریق مراجعه به سامانه my.gov.ir از این خدمت بهره‌مند شوند. نحوه ارائه و بسته اینترنتی مورد نظر به این صورت است که در ابتدا برای دریافت و ثبت نام می‌توانید از بین شماره‌های خود یکی را به دلخواه برای دریافت اینترنت رایگان انتخاب کنید. سپس وارد سایت خدمات دولت هوشمند شوید. پس از وارد کردن شماره موبایل خود و احراز هویت وارد صفحه اصلی شوید و سپس گزینه فعال‌سازی اینترنت رایگان هدیه دولت را انتخاب کنید و در نهایت شماره تلفن خود را وارد کرده و کلید تأیید را فشار دهید.
حال به تازگی وزارت ارتباطات جزئیات جدیدی در این زمینه اعلام کرده است. براساس اعلام وزارت ارتباطات، فعال‌سازی اینترنت رایگان دولت برای مردم در قالب ۱۰ گیگابایت اینترنت داخلی (معادل ۵ گیگ اینترنت بین الملل) برای یکی از سیمکارتهای افراد انجام می‌شود.
تأثیر بر ترافیک محلی، گرانیِ پنهان
این در حالی است که به گزارش اقتصاد ۲۴، فیلترینگ پلتفرم‌های اجتماعی مانند واتس‌اپ و اینستاگرام، نه تنها به عنوان یک محدودیت در دسترسی به اطلاعات و ارتباطات در داخل کشور، بلکه به عنوان عاملی با تأثیرات جانبی بر قیمت‌گذاری خدمات اینترنت نیز شناخته می‌شود. با اینکه فیلترینگ در اینترنت ایران از دهه‌های گذشته وجود داشته است، اما اخیراً تأثیرات آن بر ترافیک محلی به یک مرحله جدید رسیده است. کاربران اینترنت در ایران، به دلیل محدودیت‌های فیلترینگ، به‌طور فزاینده‌ای به وی‌پی‌ان‌ها روی آورده‌اند. این امر باعث شده که بخش عظیمی از ترافیک محاسبه شده توسط اپراتور‌های ارتباطی، در واقع ترافیک بین‌المللی باشد.
با توجه به وضعیت فعلی، کاربرانی که از فیلترشکن‌ها استفاده می‌کنند، تنها نصف حجم ترافیک خریداری شده را در اختیار دارند. به عبارت دیگر، اگر کسی ۵ گیگابایت از اپراتور خود بخرد و از فیلترشکن استفاده کند، تنها ۲.۵ گیگابایت از این حجم برای استفاده داخلی خواهد ماند. این امر به صورت غیرمستقیم منجر به افزایش هزینه‌ها و تعرفه‌ها می‌شود؛ این یعنی، پیش از این افزایش ۳۴ درصدی، مردم با یک گرانی پنهان دیگر نیز مواجه بودند.
حال در شرایطی که اینترنت ایران، به عنوان یک پدیده گرانِ بی کیفیت کماکان محل انتقاد و بحث است، پیامکی با محتوای بسته اینترنت اهدایی دولت برای مردم ارسال و ظاهرا از ۱۲ دی ماه اعمال شد. بسته ۱۰ گیگابایتی داخلی که البته تنها معادل ۵ گیگ آن اینترنت بین‌الملل است. یعنی همان بخشی که مربوط به پلتفرم‌های پرطرفدار میان مردم است! نکته جالب توجه اما، پس از باز کردن پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای وارد کردن تلفن همراه و فعال‌سازی اینترنت، یک جمله آشناست؛ میزان، رای ملت است!
اما در این طرح علامت سوال‌های بسیار وجود دارد.
شعار این طرح، هدیه دولت به ملت است. پس به نظر می‌رسد بودجه این هزینه نیز بر عهده دولت باشد. از آن‌جا که هیچ داده مالی و آماری رسمی در این رابطه منتشر نشده با فرضیات پیش می‌رویم.
تعداد خطوط فعال تلفن همراه به بیش از ۱۴۱ میلیون عدد رسیده که ضریب نفوذ را به ۱۶۷ درصد می‌رساند؛ این آخرین داده‌های موجود مربوط به سیمکارتهای فعال است که در سال ۱۴۰۱ منتشر شده است.
فرض کنیم، هنوز همین تعداد سیمکارت در کشور فعال است و بر یک سوم این عدد یعنی ۴۷ میلیون سیمکارت، اینترنت رایگان دولتی فعال شده است.
مجبوریم برای رسیدن به یک رقم حدودی، هزینه این ۱۰ گیگ را، میانگین بهای ۱۰ گیگ اینترنت میان سه اپراتور اصلی کشور یعنی همراه اول، ایرانسل و رایتل در نظر بگیریم که رقم آن، ۶۵ هزار تومان است.
با فرض اینکه دولت با همان نرخ اپراتورها برای این هدیه هزینه کرده است، در حالت عادی اگر ۴۷ میلیون دارنده سیمکارت این بسته ۱۰ گیگابایتی را از اپراتورها خریداری و فعال می‌کردند، باید بیش از ۳ هزار میلیارد تومان هزینه می‌کردند.
به بیان ساده و طبق پیش‌فرض‌های فوق، دولت ۳ هزار میلیارد تومان برای این بسته‌های اینترنت هزینه کرده است. اما چگونه؟
بودجه عمومی دولت: دولت ممکن است از بودجه عمومی خود برای پرداخت به اپراتورها استفاده کند. این منبع مالی از مالیات‌ها و عوارض مختلف جمع‌آوری می‌شود، اما در این شرایط می توان گفت که خود مردم هستند که پول ۱۰ گیگ اینترنت رایگان را پرداخت می کنند.
تعهدات مالی اپراتورها: اپراتور‌های مخابراتی نیز ممکن است تعهدات مالی به دولت داشته باشند و بخشی از هزینه را از منابع داخلی خود پرداخت کنند.
منابع اختصاصی اپراتورها: شرکت‌های ارتباطات نیز ممکن است بخشی از هزینه را از منابع اختصاصی خود تامین کنند. این شامل درآمد حاصل از خدمات ارائه شده توسط اپراتورها می‌شود.
در این حالت شاید بتوان این گونه ارزیابی کرد که این بدان معناست که اپراتورها با پرداخت هزینه این ده گیگ افزایش قیمت تعرفه های خود را تضمین کرده اند.
نرخ محاسبه اپراتورها: نرخ محاسبه اپراتورها برای ۱۰ گیگابایت اینترنت رایگان ممکن است به توافقات مختلف با دولت بستگی داشته باشد. اگر دولت تعهدات مالی داشته باشد، نرخ محاسبه ممکن است همانند نرخی باشد که اپراتورها از مردم دریافت می‌کنند یا با تخفیف‌ها و تسهیلات مالی خاصی محاسبه شود.
افزایش قیمت و تأمین مالی: افزایش قیمت تمام شده برای تأمین مالی ممکن است به دو صورت صورت گیرد. اگر اپراتورها نقش اصلی در تأمین مالی داشته باشند، افزایش قیمت ممکن است جزء راهکار‌های آن‌ها باشد. اما اگر دولت بخش عظیمی از تأمین مالی را انجام دهد، افزایش قیمت ممکن است به عنوان یکی از راهکار‌های تعادل بین درآمد‌ها و هزینه‌ها مطرح شود.
آخرین تحولات در حوزه اینترنت ایران، به وضوح نشان داده است که تعادل بین تامین منافع شرکت‌ها و حفظ رضایت شهروندان، یکی از چالش‌های مهمی است که متاسفانه به نظر می‌رسد دولت از آن دورنمایی نداشته باشد. آیا دولت موفق به ایجاد تعادلی بین منافع شرکت‌ها و رضایت شهروندان خواهد بود؟ آیا قدرت اقناعی دولت قادر به ایجاد تغییرات اساسی در جهت بهبود کیفیت خدمات اینترنت و کاهش هزینه‌ها خواهد بود؟
در این شرایط، مسئولان دولت باید به صورت شفاف‌تر با جامعه ارتباط برقرار کرده و تصمیمات خود را به‌طور جدی توجیه کنند. افشای اطلاعات درست و دقیق در مورد تأمین مالی، تخصیص منابع و اهداف دولتی ابتدایی‌ترین وظیفه دولت است. در نهایت، سوال اینجاست؛ کفه کدام یک سنگین‌تر خواهد بود؟ آیا دولت به منافع اقتصادی کوتاه‌مدت شرکت‌ها افتخار می‌کند یا به رضایت و نیاز‌های کاربران اینترنت توجه بیشتری دارد؟ پاسخ به این سوال ممکن است تعیین‌کننده آینده حوزه اینترنت در ایران باشد.
