وقتی دولت و بانک‌های ما بنگاه‌داری می‌کنند و در بازار بورس و و ارز و بازارهای مختلف ورود پیدا می‌کنند، طبیعی است که از کار اصلی خودشان باز می‌مانند. دولت تنها در جاهایی می‌تواند ورود پیدا کند که تا حدی در سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی آورد...
به گزارش رصد روز، جعفر سبحانی از کارشناسان اقتصادی به این نکته اشاره دارد که سخنان رئیس‌جمهور در مورد اصلاح امور شرکت‌های دولتی درست است، البته تا وقتی نظارت، پیگیری و مطالبه‌گری از شرکت‌های دولتی محقق نشود کاری پیش نخواهد رفت. او گفته اعتماد به بخش خصوصی می‌تواند بخش زیادی از مشکلاتی که آقای پزشکیان مطرح کرده را حل کند اما دولت به بخش خصوصی مانند رقیب نگاه می‌کند و تا وقتی این دیدگاه را داشته باشیم این مشکلات ادامه پیدا خواهد کرد.
سبحانی معتقد است بخش خصوصی می‌تواند مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولت باشد و در اموری که دولت نمی‌تواند فعالیت انجام بدهد، بخش خصوصی آن را انجام دهد اما در کشور ما به محض اینکه بخش خصوصی وارد صحنه می‌شود آنقدر به آنها فشار می‌آورند تا فرار کنند. او می‌گوید در کوتاه‌مدت باید قوانین و مقرراتی را اعمال کنیم تا باعث شود شرکت‌های دولتی از زیانده بودن نه کامل ولی حداقل بخشی از آن کم شود تا به مرور در قوانین سال آینده بتوانیم اصلاحات لازم را انجام دهیم.
رئیس‌جمهور از اصلاح فوری مشکلات شرکت‌های دولتی زیانده گفته اما بسیاری از این شرکت‌ها یا خریداری ندارند و یا همچنان زیانده باقی مانده‌اند، آیا می‌توان به اصلاح امور امیدوار بود؟ دولت چهاردهم در این باره با چه چالش‌هایی مواجه خواهد بود؟
همیشه با این چالش مواجه بوده‌ایم که شرکت‌های دولتی که از بودجه دولت ارتزاق می‌کنند چون نسبت به عملکرد خودشان پاسخگو نیستند طبیعتاً نظارت کافی نیز بر روی آنها صورت نمی‌گیرد و تا بحث نظارت، پیگیری و مطالبه‌گری از شرکت‌های دولتی محقق نشود کاری پیش نمی‌رود.
به نظر من اگر این امر اتفاق بیفتد بسیاری از این مشکلاتی که آقای پزشکیان و دیگران به آن اشاره می‌کنند حل خواهد شد و اگر این نکته حل نشود هر چقدر هم این مباحث را مطرح کنیم چون این نکات اولیه مورد توجه قرار نگرفته، طبیعتاً موارد دیگر نیز نابسامان باقی خواهد ماند. به نظر من نکته مهم و اصلی این است که ما بحث نظارت به معنی واقعی و پاسخگو کردن مدیران شرکت‌های دولتی را اجرایی کنیم تا چالش‌ها و موانع بعدی حل شود.
من واگذاری باشگاه استقلال و پرسپولیس را مثال می‌زنم که هر دو آنها بدهی فراوانی داشتند و هیئت‌مدیره‌های هر دو شرکت با اینکه عملکرد مالی باشگاه‌ها را در داشتند اما حاضر نبودند صورت جلسه خودشان را امضا کنند چون اگر امضا می‌کردند باید پاسخگو می‌شدند. موارد شبیه به این فراوان است که می‌توان مثال زد.
تا زمانی که نتوانیم شرکت‌های دولتی را از حالت انحصاری خارج کنیم و در قبال بازدهی خودشان به آنها بهره بدهیم، کارها اصلاح نمی‌شود. مدیر یک شرکت خصوصی همیشه عملکرد خود را ارزیابی می‌کند تا اگر دچار زیان شد، هیئت‌مدیره ناکارآمد و یا قوانین و مقررات را تغییر دهد تا مجموعه اصلاح شود چون به اصطلاح پول خود را از سر راه نیاورده است اما ما این را در شرکت‌های دولتی نمی‌بینیم، هم‌اکنون بخش زیادی از بودجه سرانه و سالانه کشور فقط صرف شرکت‌های دولتی می‌شود که اکثر آنها زیانده هستند.
یا چندی پیش تراز مالی شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو منتشر شد و زیان انباشته آنها بالای چند ده هزار میلیارد تومان بود که من محاسبه کردم اگر این دو شرکت خودروساز کرکره خود را پایین بکشند و کاملاً تعطیل کنند و به چند ده هزار پرسنل خود بگویند به خانه بروید و ماهی میانگین حدود ۱۵ میلیون تومان به آنها بدهند، زیان این حالت از حالتی که اکنون این دو شرکت فعالیت دارند کمتر است. شرکت‌های این‌چنینی زیاد هستند اما چرا این اتفاق نمی‌افتد چون عده‌ای در این میان منافعی دارند که باید آنها را پیدا کرد. نکته‌ای که آقای پزشکیان گفتند درست است و چالش‌ها دقیقاً در همین‌جاست و باید شرکت‌های زیانده که هر روز زیان‌دهی آنها بیشتر می‌شود را نظارت‌پذیر و بهره‌ور کرد.
خیلی از مدیران شرکت‌ها در قبال این شرکت‌ها سود می‌برند. هر مدیری که وارد یک شرکت دولتی می‌شود ده‌ها و صدها نیرو استخدام می‌کند و بعد از چند وقت می‌رود و این نیروها نیز هیچ‌وقت پاسخگو نیستند که آیا با توجه به مدرک و تخصص جذب شده بودند یا خیر. راه‌حل این است که برای چنین شرکت‌هایی ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری جدید بر مبنای واقعیت انجام دهیم و آنها را با شرایط مناسب به بخش خصوصی واگذار کنیم. در کشور ما در عمل به همه ثابت شده که دولت تصدی‌گری را خوب بلد نیست و هیچ فرقی هم بین دولت اصولگرا و اصلاح‌طلب نیز وجود ندارد. اصولاً دولت‌ها تصدی‌گری را بلد نیستند و نباید تصدی‌گری کنند بلکه باید سیاست‌گذاری کنند.
وقتی دولت و بانک‌های ما بنگاه‌داری می‌کنند و در بازار بورس و و ارز و بازارهای مختلف ورود پیدا می‌کنند، طبیعی است که از کار اصلی خودشان باز می‌مانند. دولت تنها در جاهایی می‌تواند ورود پیدا کند که تا حدی در سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی آورده شده؛ مانند سیاست‌گذاری در اموری مثلاً نفت که از توان بخش خصوصی خارج است یا سیاست‌گذاری در امور بهداشت عمومی اما نه اینکه بیمارستان را هم دولت بخواهد اداره کند.
شما یک تیم فوتبال در دنیا نمی‌بینید که وابسته به دولت‌ها باشند اما در ایران ۴۵ سال است هر روز می‌خواهیم باشگاه‌ها را واگذار کنیم و هنوز به صورت رسمی و غیررسمی خیلی از باشگاه‌های ما از بودجه‌های عمومی غیردولتی یا بودجه‌های دولتی ارتزاق می‌کنند. راه‌حل این است که بنگاه‌ها را بر مبنای بهره‌وری قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری کنند نه بر مبنای دارایی، ممکن است شرکتی ده‌ها هزار میلیارد دارایی داشته باشد اما سوددهی نداشته باشد پس طبیعی است که هیچ‌کس آن را نمی‌خرد. باشگاه پرسپولیس را در دو نوبت در بورس عرضه کردند اما معلوم است که فروش نمی‌رود چون زیان انباشته دارد. اعتماد به بخش خصوصی می‌تواند مقدار زیادی از مشکلاتی که آقای پزشکیان در مورد آن مطرح کردند را حل کند.
ما بخش خصوصی را هوو و رقیب خودمان می‌دانیم و تا وقتی دیدگاه‌مان این باشد این مشکلات ادامه پیدا خواهد کرد. بخش خصوصی می‌تواند مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولت باشد و در اموری که دولت نمی‌تواند فعالیت انجام بدهد، بخش خصوصی می‌تواند به درستی آن را انجام دهد اما به محض اینکه بخش خصوصی وارد صحنه می‌شود و بنگاهی را می‌خرد از جوانب و جاهای مختلف آنقدر به آنها فشار می‌آورند تا عطا را به لقای آن ببخشد. به عنوان نمونه در مورد دشت مغان خریدار واقعی پیدا شد و رقم قرارداد اولیه را هم پرداخت کرد اما آنقدر آنها را تحت فشار قرار دادند که بخش خصوصی فرار کرد و بعداً اعلام می‌کنند بخش خصوصی ناتوان است.
جاهایی مانند سازمان صداوسیما نیز جزو شرکت‌های زیانده هست اما دولت نمی‌تواند آنها را واگذار کند و باید هر سال بودجه آن را بدهد، یا وقتی چند بانک و مؤسسه در بانک سپه ادغام شدند باعث زیان‌دهی بیشتر این بانک دولتی شد؛ با این قبیل موارد چه باید کرد؟
به نکته درستی اشاره کردید. اولاً باید به چارچوب قانون احترام گذاشت، قانون می‌گوید چون صداوسیما نقش حاکمیتی دارد واگذاری آن منتفی است اما این سازمان شرکت‌های وابسته‌ای دارد مانند سیماچوب؛ از درون مسئولان سازمان نگذاشتند واگذار شود و این استدلال را داشتند که رهبری گفته نباید صداوسیما واگذار شود در حالی که قرار بود شرکت‌های اقماری این سازمان واگذار شود نه خود صداوسیما. البته مقابل این منطق عقب‌نشینی کردند اما باز از زیر واگذاری فرار کردند. ما نمی‌گذاریم بخش خصوصی پرتوان باشد چون قطعاً صداوسیما از سیماچوب منفعت می‌برد که آن را واگذار نمی‌کند. بسیاری از بنگاه‌های بزرگ جهان حتی نصف سازمان صداوسیما پرسنل ندارند اما بهره‌وری بیشتری دارند. چرا نیروگاه‌های ما واگذار نشدند؟
چرا شرکت ایران‌ایر همچنان ضرر می‌دهد درحالی‌که در دوره‌ای جزو پنج ایرلاین برتر دنیا بود؟ واقعاً بخش خصوصی می‌ترسد سرمایه خود را بیاورد و باید این اعتماد به او داده شود که دولت رقیب او نیست بلکه می‌تواند مکمل فعالیت‌های دولت باشد. دولت باید تصدی‌گری خود را کم کند اما هنوز صدها شرکت را تحت پوشش دارد و برای آن بودجه سالیانه تصویب می‌کنیم درحالی‌که خودمان هم می‌دانیم این بودجه برنمی‌گردد و این یعنی زیان انباشته. مدیر یک شرکت دولتی در سال میلیون‌ها تومان حقوق می‌گیرد و هر سال نیز در تراز مالی آن زیان دیده می‌شود اما یک نفر نیست مدیرعامل و هیئت‌مدیره را بازخواست کند و به پاسخگویی وادار کند.
طبیعتاً وقتی چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد مدیر می‌گوید من هر کاری انجام دهم هیچ‌کس از من مطالبه نخواهد کرد؛ در‌صورتی‌که در بخش خصوصی تا ضرر دیده شود مدیران آن تصمیم جدیدی می‌گیرند چون مطالبه‌گری و نظارت وجود دارد. برخی شرکت‌های دولتی حدود ۱۲ هزار نفر نیروی اضافی دارد یا صداوسیما بالای ۵۰ هزار نفر نیرو دارد اما شرکت خصوصی نیاز به این تعداد نیرو ندارد و براساس توان و بهره‌وری در شرکت می‌مانند و اما چون این اتفاق در شرکت‌های دولتی رخ نمی‌دهد روز‌به‌روز زیان‌ده‌تر می‌شوند. اگر این موانع مورد بررسی قرار نگیرد مطمئن باشید در سال آینده نیز باز بودجه شرکت‌های دولتی افزایش پیدا می‌کند. به نظر من اختاپوس و اژدهایی وجود دارد که نمی‌گذارد شرکت‌های دولتی به مفهوم واقعی به بخش خصوصی واگذار شود که باید با آنها مبارزه کرد.
کمتر از سه ماه تا تحویل بودجه ۱۴۰۴ از طرف دولت به مجلس فرصت هست. رئیس‌جمهور نیز از اصلاح فوری سخن گفته؛ به نظر شما در این فرصت اندک چه کاری می‌شود انجام داد؟
اگر نیت درست باشد و همه عوامل نیز همان نیتی که آقای پزشکیان دارند را داشته باشند کارها پیش می‌رود. گاهی رئیس‌جمهور نظر مثبتی دارد اما متاسفانه زیرمجموعه توانایی خود را به کار نمی‌برند.
به نظر من در این دو سه ماه نیز می‌توان کار را انجام داد به این شرط که این همت عالی برای همه باشد نه‌فقط آقای پزشکیان. در همین فرصت محدود می‌توان اولاً بودجه شرکت‌های دولتی را با توجه به عملکردشان تنظیم کرد، ثانیاً مدیران شرکت‌هایی که عملکرد ضعیفی دارند را جابه‌جا کنیم چون اگر مدیر احساس کند تغییر خواهد کرد قطعاً به خود تکان می‌دهد، ثالثاً قوانین و مقرراتی را اعمال کنیم تا باعث شود شرکت‌های دولتی از زیانده بودن نه کامل ولی حداقل بخشی از آن کم شود تا به مرور در قوانین سال آینده بتوانیم اصلاحات لازم را انجام دهیم.
