به گزارش رصد روز، صنعت خودرو به‌مثابه دستگاهی است که منحصراً زیان می‌سازد و بحث‌ها در این مورد است که چطور زیان آن را کاهش دهیم. دولت یکبار هم که شده است باید به عواقب تصمیمات خود روبه‌رو شود و پاسخگو باشد. صنعت پتروشیمی نیز در حال دچارشد...
حق شناس در گفتگو با بورس نیوز؛ درخصوص سیاست‌های اعمال شده در بازار سرماییه بیان داشت: تعبیری غلط در دهه ۹۰ جا افتاد که خودرو لیدر بازار است و در این دوران از جانب سازمان این مسئله رفع نشد، زیرا منفعت‌هایی در آن وجود دارد. درهرصورت بازار سهام هم نوعی از بازار است و دادوستد‌هایی بین خریدار و فروشنده انجام میشود، هر آن چیزی که این بازار را از حالت طبیعی خارج کند موجب زیان رسانی به آن خواهد شد. تمهید این موضوع نیز در دستان بازارساز است و از آن بهره می‌برد؛ زیرا می‌تواند بازار را کنترل کند و متأسفانه بازار به این موضوع عادت کرده است.
وی افزود: تا زمانی که تفکر بازارساز این است که لیدر در بازار به وجود بیاورد فرقی نمی‌کند خودرویی‌ها لیدر باشند یا صنعتی دیگر. اگر سایپا و ایران‌خودرو لغو پذیرش نیز شوند باز نمادی دیگر توسط بازارساز به‌عنوان لیدر در بازار به وجود خواهد آمد؛ همچون بهار و تابستان سال ۹۷ که “ذوب” لیدر بازار سرمایه بود. بنده شخصاً موافق این موضوع هستم که درصورتی‌که دولت در صنعتی قیمت‌گذاری دستوری را اعمال می‌کند و موجب زیان‌دهی آن میشود باید به بازار پایه انتقال یابد.
حق شناس بیان کرد: بازارساز و سازمان از این وضعیت استفاده کرده و بازار را کنترل می‌کنند، این مسئله‌ای است که متأسفانه جاافتاده است و و ربطی به این ندارد که چه صنعتی این عنوان را به دوش می‌کشد. سازمان نه متولی سودسازی شرکت‌ها و نه متولی سود و زیان سهام‌دار است. به‌غلط این موضوع جاافتاده و وجود این دیدگاه آسیب بسیاری به بازار می‌رساند که سازمان خود را در جایگاهی ببیند که رشد بازار را کنترل سازد. البته گفتنی است اقدامی آقای عشقی که به خودروسازان نامه زدند که اگر می‌خواهند خودرو‌های خود را از بورس خارج کنند مشمول ماده ۱۴۱ می‌باشند، پسندیده و مناسب بود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: دفاع سازمان بورس و اوراق بهادار از شرکت‌ها پیشامد بدی نیست، چرا که می‌خواهد سودسازی شرکت‌ها ثابت مانده و دست‌اندازی دولت در صنایع کمتر شود؛ اما در حدود وظایف آن نیست. تا زمانی که دولت دست از قیمت‌گذاری برنداشته و رویه غلط خود را اصلاح نمی‌کند، باید پاسخگوی این باشد که چرا زیان سازی این شرکت‌ها به‌قدری شده است که بحث انتقال به بازار پایه برای آن‌ها در میان است. یک چشمه امید برای رفع و جلوگیری از زیان خودروسازان، عرضه در بورس کالا بود که دولت در نهایت باز ورود کرده و باعث برهم‌خوردن روند آن شد.
این کارشناس همچنین توضیح داد: سازمان در حوزه وظایفش نیست که بخواهد مهلت بیشتری برای خودروسازان مهیا سازد؛ بلکه نظیر یک شرکت عادی باید با آن برخورد داشته باشد. هرچند شاید این جانب‌داری‌ها به منفعت سهامداران آن شرکت باشد؛ اما مسبب این وضعیت دولت بوده و باید پاسخگو باشد. سال‌ها است این صنعت با قیمت‌گذاری دستوری ازپاافتاده شده است، و عواقب آن را نیز دولت برعهده نمی‌گیرد و نهایتاً یک اجازه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داده میشود که در نهایت چاره‌ساز نیست. این شرکت‌ها دچار زیان ۵ میلیارددلاری‌اند، در شرایطی که دولت یک‌طرفه ایستاده و با سیاست‌هایی مثل عدم امکان واردات، عدم جبران اختلالی که در فروششان به وجود آمده؛ فراهم کننده موجبات زیان سازی بیشتر این صنعت شده است.
وی در این رابطه افزود: دولت موظف است شرکت‌هایی که مشمول قیمت گذاری دستوری کرده است؛ مابه التفاوت قیمت‌گذاری خود و قیمت بازار را بپردازد. زیانی که به خودروسازان و سهامداران آن وارد شده از جانب این سیاست ناکارآمد بوده. آفتی که حداقل دو دهه بلای جان اقتصاد و دیگر ارکان کشور شده، این است که سیاست‌گذار دیگر به عواقب تصمیماتی که وضع کرده است توجه ندارد. نمونه حال حاضر آن نرخ خوراک گاز است، در چند سال آینده پرسیده خواهد شد چه کسی این بلا را بر سر متانول سازان و اوره سازان آورده است؟
ایران‌خودرو در صورت‌های مالی از زیان ۲۰ همتی خبر داد، سازمان اگر ادعای حمایت از حقوق سهامداران را دارد؛ می‌توانست جانب‌داری صنعت خودرو و سهامداران آن را می‌داشت که دولت باید متحمل جبران زیان وارده این شرکت‌ها از فروش به قیمت دستوری شود.
