درحالیکه شورای رقابت و گمرک تلاش می‌کنند گرانی خودرو را به گردن وزارت صمت بیندازند، بررسی دقیق ساختار تصمیم‌سازی در سه نهاد اصلی این پرونده نشان می‌دهد نقش شورای رقابت و گمرک حتی پررنگ‌تر و تعیین‌کننده‌تر است.
به گزارش اختصاصی رصد روز، درحالیکه شورای رقابت و گمرک تلاش می‌کنند گرانی خودرو را تماماً به گردن وزارت صمت بیندازند، بررسی دقیق ساختار تصمیم‌سازی در سه نهاد اصلی این پرونده نشان می‌دهد نقش شورای رقابت و گمرک در آشفتگی بازار نه تنها کمتر از وزارت صمت نیست، بلکه در بسیاری از مقاطع حتی پررنگ‌تر و تعیین‌کننده‌تر است.
بازار خودرو سال‌هاست با تورم افسارگسیخته، اختلاف قیمت عجیب کارخانه و بازار و ساختاری آشفته مواجه است. در این میان، نهادها رقابت عجیبی برای «پاسکاری تقصیرات» دارند. از جمله اینکه: شورای رقابت می‌گوید صمت عرضه را مدیریت نکرده. گمرک می‌گوید سیاست‌گذاری صمت و اقتصاد تعرفه‌ها را بالا برده. خودروسازان می‌گویند شورا قیمت را سرکوب کرده و وزارت صمت نیز تقصیراتی دارد که باید اصلاح شود.
اما آنچه کمتر وگفته می‌شود این است که: هیچکس مسئولیت مستقیم نمی‌پذیرد و در این میان، شورای رقابت و گمرک دقیقاً همان نهادهایی هستند که امروز در تلاش برای پنهان کردن نقش خود هستند.
شورای رقابت طبق قانون، مسئول تنظیم فرمول قیمت در بازارهای غیررقابتی است. نه قیمت نهایی تعیین می‌کند و نه اختیار اجرا دارد؛ این بخش‌ها برعهده صمت است. اما مشکل از جایی آغاز شد که فرمول‌های شورا نه انحصار را شکستند، نه قیمت را واقعی کردند و نه حتی تولید را به تعادل رساندند.
شورا داده‌های هزینه تولید را از خود خودروساز می‌گیرد؛ داده‌هایی که نه شفاف‌اند و نه قابل راستی‌آزمایی. در نتیجه، فرمول هر سال قیمت را بالا می‌برد و هیچکس نمی‌فهمد مبنای واقعی آن چیست؟!
در فرمول شورا اگر هزینه تولید بالا برود، قیمت هم بالا می‌رود. یعنی هر خطا، هدررفت و ناکارآمدی، مستقیماً از جیب مصرف‌کننده جبران می‌شود.
در یک دوره شورا می‌گوید قیمت‌گذاری از ما نیست و در دوره بعد می‌گوید بازار انحصاری است و دخالت می‌کند. همین بی‌ثباتی، یکی از دلایل جهش قیمت‌ها است.
در خرداد ۱۴۰۴، ایران‌خودرو ۲۵٪ افزایش قیمت اعلام کرد، درحالیکه شورای رقابت فقط ۱۵٪ اجازه افزایش قیمت داده بود. در نتیجه، اختلاف میان دو نهاد، تعلیق چند هفته‌ای عرضه و جهش دوباره بازار آزاد را شاهد بودیم.
بر اساس مصوبه بهمن ۱۴۰۳، وزارت صمت فقط ابلاغ‌کننده مصوبات شورا است، نه تعیین‌کننده فرمول قیمت و نه سازنده نرخ، اما هر زمان اختلاف پیش می‌آید، شورای رقابت تلاش می‌کند فشار افکار عمومی را متوجه صمت کند؛ درحالیکه ریشه اختلاف‌ها در پروسه فرمول‌گذاری شورا است.
اگرچه گمرک وانمود می‌کند تنها «مجری» است، نقش آن در قیمت خودرو بسیار فراتر از یک دستگاه اجرایی ساده است.
ارزش‌گذاری بالا = تعرفه بالا = قیمت نهایی بالا
گمرک طبق جدول ارزش‌گذاری جهانی خودرو عمل می‌کند؛ اما این جداول همیشه به روز نیستند و متناسب با شرایط واقعی بازار طراحی نمی شوند.
در نتیجه این وضعیت ارزش خودرو معمولاً بالاتر اعلام می‌شود، حقوق ورودی بالا می‌رود، قیمت وارداتی‌ها جهش می‌کند و در نهایت، قیمت خودروهای داخلی نیز به وارداتی‌ها نزدیک می‌شود. یعنی یک تصمیم اداری در گمرک، کف قیمت کل بازار را بالا می‌برد.
در سال ۱۴۰۳، نظام تعرفه‌ای جدیدی اجرا شد که برای خودروهای گران‌تر، تعرفه بالاتری تعیین می‌کرد. این تصمیم بدون هماهنگی با سیاست‌های ارزی بود و باعث شد واردات به‌شدت گران و پرریسک شود.
تاخیر در تخصیص ارز (تحت نظر وزارت اقتصاد) و روند کند اداری باعث شد حدود ۸۰۰۰ خودرو در گمرکات کشور انباشته شود.
این یعنی هزاران خودرو که می‌توانست بازار را متعادل کند، ماه‌ها پشت درهای خروجی گمرک متوقف ماند و در همین مدت، قیمت بازار آزاد چندین بار جهش کرد.
انحصار؛ نه شورا شکست داد و نه وضعیت گمرک را به سامان کرد.
شورای رقابت می‌گوید بازار انحصاری است، اما از واردات حمایت نشد و بهره‌وری خودروساز را الزام‌آور نکرد.
داده‌های تولید را راستی‌آزمایی نکردند و عرضه مدیریت نشد. در این مسیر حتی از داده‌های واقعی بازار آزاد هم استفاده ای نشد.
در این شرایط گمرک با ارزش‌گذاری بالا و تعرفه‌های سنگین، ورود رقیب خارجی را تقریباً ناممکن کرده است.
بازار در اختیار دو خودروساز اصلی باقی ماند و قیمت‌ها بدون رقیب بالا رفت.
آیا وزارت صمت مقصر است؟ بله، انتقاداتی در این زمینه به وزارت صمت وارد است که بتاید هر چه سریعتر برای رفع آن اقدام کند و وضعیت بازار را بهبود بخشد.
برخلاف ادعای شورای رقابت و گمرک، صمت فرمول قیمت‌گذاری را تعیین نمی‌کند و فقط مصوبات شورا از این مسیر ابلاغ می شوند.
در بسیاری موارد، اختلاف میان شورای رقابت و خودروساز یا شورای رقابت و گمرک، باعث تأخیر در اجرا شده و وزارت صمت در پایان، نقش «سیبل رسانه‌ای» را بازی کرده است.
کاملاً روشن است: مصرف‌کننده. مصرف‌کننده‌ای که خودرو داخلی را چند برابر ارزش واقعی می‌خرد. خودرو وارداتی را با قیمت‌های نجومی می‌بیند و شاهد دعوای نهادهای مسئول است، اما هیچ کسی پاسخگوی او نیست.
شورای رقابت نه انحصار را شکست، نه قیمت ها را واقعی کرد و نه ثبات ایجاد کرد
گمرک با ارزش‌گذاری بالا و تعرفه‌های سخت‌گیرانه واردات را فلج کرد و با دپوی هزاران خودرو بازار را از تعادل خارج کرد و حالا هر دو نهاد تلاش می‌کنند بگویند: «مشکل فقط وزارت صمت است.»
اما حقیقت این است که بازار خودرو محصول یک زنجیره ناکارآمدی مشترک است که سه حلقه کلیدی دارد:
۱. شورای رقابت
۲. گمرک
۳. سیاست‌گذاری وزارت صمت
و تا زمانی که این سه نهاد مسئولیت مشترک و نقش واقعی خود را نپذیرند، هر اصلاحی در بازار خودرو فقط یک مسکن موقتی خواهد بود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
