دیوان محاسبات، چیزی برای ارائه ندارند و این یعنی یکی از نهاد‌هایی که می‌تواند واقعاً به ما در مسیر توسعه کمک کند هیچ کاری نمی‌کند و با اینکه به صورت عریض و طویل در دستگاه‌های اجرایی نماینده دارد اما ماحصل فعالیت آن‌ها هیچ است.
به گزارش رصد روز، «در تبصره ۱۸، ۳۲ هزار میلیارد تومان به اشتغال‌آفرینی تخصیص داده شده و ۵۹ درصد آن یعنی ۱۸ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است. من تحقیق کردم که این مبلغ در کجا صرف شده و به این نکته جالب رسیدم که دستگاه‌هایی که این بودجه را گرفتند آن را در برخی بانک‌های عامل سرمایه‌گذاری کردند و از محل آن سپرده‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی، ۵۰ میلیارد تومان سود دریافت کرده است. کل تسهیلاتی که برای اشتغال‌آفرینی داده شده تنها ۳ هزار میلیارد تومان بوده است. این روند اتفاقاً باعث شده تا بانک‌ها خیلی از مراکز خصوصی را از چرخه خارج کنند و باعث بیکاری عده زیادی از مردم شده است و مصوبه‌ای که قرار بود اشتغال‌آفرین باشد به عکس خود تبدیل شده است و در حقیقت منابع به خودشان اختصاص داده شده است. باید پرسید بودجه و مهمتر از آن تفریغ بودجه چه جایگاهی در بین نهاد‌ها به‌خصوص نهاد‌های نظارتی دارد.»
این پرسشی بود که «حمیدرضا قاسمی» دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر ارشد مطالعات توسعه، تلاش داشت در نشست «اقتصاد سیاسی شکاف فزاینده میان بودجه‌های مصوب و عملکردها: نگاه از زاویه اسناد رسمی» در مؤسسه دین و اقتصاد آن را تبیین کند.
قاسمی در سخنان خود که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید، بار‌ها هشدار داد که دسترسی به منابع تفریغ بودجه سخت است و در حالی‌که هم‌اکنون بودجه ۱۴۰۳ در پارلمان است و کلیات آن تصویب شده، اما جدیدترین گزارشی که وجود دارد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ است و حتی تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ در دیوان محاسبات نیز وجود ندارد.
دیوان محاسبات کشور مسئول تهیه و انتشار گزارش‌های تفریغ بودجه است، تفریغ به معنی لغوی یعنی فارغ ساختن و تفریغ بودجه یعنی فراغت از بودجه و بررسی سرنوشت هر ریال از درآمد کشور در مجرایی که برای خرج آن پیش‌بینی شده است و ارائه آن به صاحبان آن درآمدها در کشور که مردم هستند.
مهمترین کارایی گزارش تفریغ بودجه در بحث تصویب بودجه است؛ به این معنی که عملکرد مالی سال گذشته دولت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که کمک می‌کند بودجه سال آینده را با نگاهی بهتر ارائه کنند. در واقع، اگر نظام تفریغی به‌خوبی عمل کند، هر سال یک روند بهبودی را نسبت به سال قبل پیش خواهیم برد و بودجه در مسیر تعالی و رشد خوبی قرار خواهد گرفت، اما برعکس اگر در زمان مناسب ارائه نشود، جزئیات آن کامل نباشد و امکان دسترسی همگان به آن به صورت آسان و شفاف وجود نداشته باشد، به یک پوسته تبدیل خواهد شد که فقط براساس قانون وجود ظاهری دارد و وسیله رودربایستی بین دولت و مجلس و سایر نهاد‌هایی خواهد بود و این پوسته را شبیه خیلی از پوسته‌های دیگر که در کشور وجود دارد و حاصل نظم‌های نوین جهانی است، اما کارایی آن‌ها را ندارد، خواهد کرد.
تفریغ ۱۴۰۱ پشت در‌های بسته به هیئت رئیسه مجلس داده شد
دسترسی به منابع تفریغ بودجه خیلی سخت است، چون طبیعتاً وقتی به سایت دیوان محاسبات مراجعه می‌کنیم باید این گزارش‌ها را به راحتی پیدا کنیم، اما جدیدترین گزارشی که وجود دارد «تفریغ ۱۴۰۰» است و این درحالی‌که است که هم‌اکنون بودجه ۱۴۰۳ به مجلس رفته است. بنده به دیوان محاسبات مراجعه کردم و پیگیر شدم که حداقل تفریغ بودجه ۱۴۰۱ را به‌دست بیاورم، اما متاسفانه به جایی نرسیدم، در حالی‌که حداقل باید تفریغ بودجه هشت‌ماه اول سال ۱۴۰۲ به مجلس داده شده باشد تا نمایندگان بدانند راجع به چه چیزی در سال ۱۴۰۳ تصمیم می‌گیرند، اما آنچه در اختیار هیئت رئیسه مجلس (و نه همه مجلس) قرار گرفته، تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ است.
گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ در ۲۰ شهریور سال ۱۴۰۲، پشت در‌های بسته به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است و هنوز دسترسی عام به آن گزارش‌ها وجود ندارد که نشان می‌دهد نیازی به این گزارش‌ها در سطح تصمیم‌گیری و حاکمیت احساس نمی‌شود و احتمالاً با این رویکرد نیازی حتی به بودجه هم نباشد و شاید بتوانیم به زمانی برگردیم که فقط دخل و خرج را ضبط و ثبت می‌کردند و نیازی نیز به پاسخگویی به هیچ نهادی وجود نداشت.
واقعاً چه شده که دیوان محاسبات کشور که باید این گزارش‌ها را تولید و در اختیار نهاد‌های ناظر و عموم مردم قرار دهد، این موضوع برای آن نهاد بی‌اهمیت می‌شود در صورتی که اصلی‌ترین وظیفه دیوان محاسبات همین کار است. این رویه به دلیل وجود یک نظام دسترسی به شدت محدود و کنترل شده است، از مجلسی که نظام انتخاباتی آن برخاسته از رای حداقلی است و دسترسی به آن به شدت کنترل شده است و کل زمینه انتخابات آن مبنی بر پول‌پاشی و جذب منابع به‌صورت منطقه‌ای و محلی برای کسب رای نمایندگان مجلس است، برآمده و وزرایی که آمدند نیز به‌رغم اینکه محصول همین نظم و دسترسی محدود هستند، اما به واسطه استیضاح‌هایی که ممکن است انجام شود با یک حضور شکننده مواجه هستند.
ما نمایندگانی داریم که با ۱۰ هزار رای به پارلمان رفته‌اند و استیضاح وزیری را که رئیس‌جمهور آن میلیونی رای آورده با امضای ۱۰ نماینده که می‌توانند نماینده ۱۰۰ هزار نفر باشند، استارت می‌خورد و همه آن‌ها نیز تابع موضوع دسترسی محدود می‌شوند. بر این اساس بودجه‌ای که از دل این نظم دسترسی محدود بیرون می‌آید در واقع «هیچ» است. پس نباید خیلی انتظار داشت از این هیچ، گزارش تفریغ بودجه، به درستی و خوبی بیرون بیاید.
برای ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه، تفریغ نداریم
به گواه اسناد رسمی، منابع عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. بودجه شرکت‌های دولتی ۳۷۴۱ هزار میلیارد تومان و منابع هدفمندی یارانه‌ها ۷۵۸ هزار میلیاد تومان است؛ این اعداد را گفتم تا بدانیم بودجه شرکت‌های دولتی، ۱۵۵ درصد منابع عمومی کشور است و منابع هدفمندی یارانه‌ها ۳۱ درصد منابع عمومی کشور را شامل می‌شود، اما نه تفریغ شرکت‌های دولتی را داریم و نه منابع هدفمندی یارانه‌ها که بودجه جداگانه‌ای دارد و ارقام آن در منابع عمومی و مصارف عمومی نمی‌آید. مجموع این دو منبع ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۱۸۷ درصد منابع عمومی کشور را شامل می‌شوند و ما برای چنین ارقامی هیچ نظام تفریغی نداریم.
فرض محال بگیریم که بلافاصله بعد از عملکرد سال مالی ۱۴۰۳، تفریغ آماده می‌شود و ظرف یک ماه هم ارائه می‌شود، اما ما نه بودجه شرکت‌های دولتی را داریم، نه منابع هدفمندی یارانه‌ها را در تبصره ۱۴، چون در آنجا بندی گذاشته شده که این به‌صورت محرمانه است و امکان ارائه آن در تفریغ وجود ندارد.
به نظر می‌رسد، دوستان در واژه محرمانگی نیز در عصر دیگری مانده‌اند، مانند عکسبرداری از پادگان‌ها که هنوز تابلو‌های قدیمی آن وجود دارد. در صورتی که گویا دوستان نمی‌دانند ابزار عکسبرداری با دوربین از بین رفته است و حتی به نظر من نمی‌دانند که ابزار‌های جاسوسی نیز متفاوت شده است. گویی این محرمانگی فقط برای مردم است. به‌هر حال سنجش نظام یارانه‌ای کشور قیود محرمانگی دارد، اما اینکه چرا و با چه دلیل و استدلالی و برای چه کسانی این کار صورت گرفته، مشخص نیست. با این حساب ما نمی‌دانیم چه اتفاقی برای ۳۱ درصد از منابع عمومی کشور خواهد افتاد. به فرض که بودجه خوبی داشته باشیم و نظام تفریغ بودجه نیز بسیار خوب به آن نظارت کند، اما باز از ۳۱ درصد آن هیچ خبری نداریم و این کل چیزی است که از بودجه سال ۱۴۰۳ می‌دانیم.
باید سیاست‌ها را تغییر دهیم
درباره بودجه سال ۱۴۰۲ و ۱۰ ماهی که از آن گذشته، تنها گزارشی که وجود دارد، عملکرد مالی چهار ماهه ۱۴۰۲ است که هم مرکز پژوهش‌های مجلس و هم وزارت اقتصاد به آن پرداخته‌اند و در این دوره چهارماهه عنوان می‌کنند که از منابع ۶۳ درصد و از مصارف نیز ۶۵ درصد محقق شده است.
بالاترین ردیف محقق‌شده‌ها، نفت است که ۴۸ درصد آن محقق شده است. مالیات ۸۵ درصد، گمرک ۳۴ درصد است، اما بالاترین ضریب محقق‌شده‌ها این‌ها نیستند بلکه ردیف «سایر درآمدها» بوده که ۱۳۵ درصد محقق شده است. در زمان نوشتن بودجه باید «سایر درآمدها» با جزئیات وجود داشته باشد که چه اتفاقی برای آن رخ می‌دهد، چون «سایر درآمدها» و «سایر هزینه‌ها» از رقم‌های اصلی بزرگتر شده است و گزارش به وضوح می‌گوید که ۱۳۵ درصد تحقق ردیف «سایر درآمدها» بوده، که فقط یک رقم زیرمجموعه آن که ۱۷۰ درصد محقق شده «سهام شرکت‌های دولتی» بوده است و مابقی آن، فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول است که ۹ درصد اتفاق افتاده است. یعنی موضوع مهمی مانند خصوصی‌سازی که این همه دفتر و اداره برای آن تهیه شده و این همه سروصدا شده تنها ۹ درصد آن تحقق پیدا کرده است.
براساس این گزارش پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، ۳۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشیم و این معادل ۱۷ درصد منابع عمومی بودجه است. پس به گواه گزارش‌های رسمی از مجلس و دولت در چهار ماه، متوجه این نکته می‌شویم که چیزی حدود ۱۷ درصد کسری داریم. اگر این گزارش‌ها واقعاً کاربردی داشته باشد، ما نباید بگذاریم این اتفاق در پایان سال خود را نشان دهد بلکه از همان‌جا به دنبال اصلاح آن برویم. اصلاح نیز به دو روش است؛ یا تصمیم می‌گیریم که سیاست‌ها را تغییر دهیم و درآمد بیشتری کسب کنیم و یا تصمیم می‌گیریم که استوار بر سر سیاست‌های قبلی بایستیم و هزینه‌ها را کم کنیم. در ابتدا نیز باید از هزینه‌هایی بزنیم که به معیشت و بقای مردم مربوط نباشد پس باید اول هزینه‌های دولت و هزینه نهاد‌هایی که بودجه‌های کلانی می‌گیرند، ولی هیچ مابه‌ازایی در کشور ندارند، کم شود. مطمئناً اگر امروز هم چنین تصمیمی گرفته شود، هزینه آن را مردم خواهند پرداخت.
ما در هر سال باید درباره دو بودجه صحبت کنیم؛ اول، بودجه عمومی و دیگری، تبصره ۱۴ که هدفمندی یارانه‌ها است، چون ارقام قانون هدفمندی از بودجه جدا است. بحث نظارتی آن جداگانه است و تخصیص آن نیز در دست سازمان برنامه و بودجه نیست، تفریغ آن نیز کاملاً محرمانه است.
به تبصره ۱۴ در سال ۱۴۰۲، ۶۵۹ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده که ۵۳ درصد درآمد‌های آن محقق شده و ۸۱ درصد هزینه‌های آن، پیش‌بینی کسری بودجه آن حدود ۱۵درصد است یعنی ۱۰۳ هزار میلیارد تومان، که در مجموع با کسری حدود ۲۰ درصدی روبه‌رو است و گزارش آن نیز مربوط به چهارماه ابتدای سال ۱۴۰۲ است. باید مدیریت کرد تا وقتی به پایان سال رسیدیم اوضاع معیشتی به هم نریزد. این کل اطلاعات ما از نظام تقنینی در سال ۱۴۰۲ است که آن را نیز با ممارست در سایت‌های مختلف و پرداختن به آن‌ها به دست آمده است.
به مردم خلاف واقع گفته شد
اما انتظار این است که در آستانه ورود به بودجه ۱۴۰۳، از بودجه سال ۱۴۰۱ اطلاعاتی داشته باشیم، اما کل اطلاعات ما یک گزارش در ۱۳ شهریور سال ۱۴۰۲ است که رئیس دیوان محاسبات آن را برای هیئت رئیسه مجلس ارائه کرد. او در خلال سخنرانی‌های خود گفته که هدف تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ این است که قابلیت بهره‌برداری برای تصمیم‌سازان و نهاد‌های تصمیم‌گیر را افزایش دهد و به دنبال مردمی‌سازی اقتصاد و اعتمادآفرینی مالی مبتنی بر افزایش سرمایه‌های اجتماعی هستند. حداقل در این سه مورد، در جست‌وجویی که من انجام دادم و پیگیری‌هایی که از سازمان دیوان محاسبات کردم تا به گزارشی دسترسی پیدا کنم، می‌توانم بگویم در هر سه مورد به مردم خلاف واقع گفته شده است. در سایت قبلی که سازمان برنامه و بودجه داشت، در سال گذشته، ماهیانه گزارش‌هایی که هنوز تصویب نشده بود و همچنین گزارش‌های سالیانه نیز تا سال ۱۴۰۰ وجود داشت که دیگر به روز نشده است.
دستغیب، رئیس سازمان دیوان محاسبات در مصاحبه‌ای گفتند که تعداد کل دستگاه‌هایی که حساب پس نداده‌اند از ۱۰۶ مورد در سال ۱۴۰۰ به ۳۵ دستگاه رسیده است. این درحالی است که هیچ‌گاه اعلام نشده آن ۱۰۶ دستگاه کدام دستگاه‌ها بوده‌اند و هیچ فهرستی به مردم ارائه نشده که اسامی آن‌ها چیست. حال که می‌گویند به ۳۵ دستگاه رسیده، باید سامانه‌ای وجود داشته باشد تا گزارش‌ها و عملکرد‌های مالی این دستگاه‌ها را مردم ببینند.
او در مورد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز گفته، در سال ۱۴۰۰، ۲۰۰ دستگاه پاسخگو نبوده‌اند که اکنون به ۴۲ دستگاه رسیده است. همچنین گفته در مورد بودجه سال ۱۴۰۱، ۶۳ درصد احکام، بودجه‌ای و ۳۷ درصد آن غیربودجه‌ای هستند و از این احکام، ۶۸ حکم دائمی و ۳۱ حکم نیز به‌صورت یکساله هستند. ۵۴ بند در بودجه ۱۴۰۱ به دولت محول شده بود، اینکه گفته شود چه دستگاهی به‌طور خاص باید آن را انجام دهد. با عرض شرمندگی زیاد این تنها اطلاعاتی است که توانستم از بودجه سال ۱۴۰۱ به دست بیاورم و این در حالی است که من دوستانی در دیوان محاسبات دارم، اما آن‌ها نیز چیزی برای ارائه به من نداشتند و این یعنی یکی از نهاد‌هایی که می‌تواند واقعاً به ما در مسیر توسعه کمک کند هیچ کاری نمی‌کند و با اینکه به صورت عریض و طویل در دستگاه‌های اجرایی نماینده دارد، اما ماحصل فعالیت آن‌ها هیچ است.
چرا یک نهاد بدون اعلام عملکردش نماد شفافیت شناخته می‌شود؟
نکته دیگر اینکه، وقتی وارد سایت سازمان دیوان محاسبات کشور می‌شوید، یک تیتر درشت می‌بینید که ضریب شفافیت سپاه پاسداران در حوزه بودجه به شدت افزایش یافته است، اما شاخص و گزارشی در این خصوص در سایت وجود ندارد. شاید این موضوع به ما برمی‌گردد که هیچ‌گاه از دیوان محاسبات نخواستیم اطلاعات و آمار بودجه‌ها را بر روی سایت خود قرار دهد و سطح خواسته‌های ما نیز کاهش پیدا کرده است تا اینکه کار به جایی برسد که رئیس دیوان محاسبات بدون اینکه هیچ رقمی بگوید یک نهاد را الگوی بسیار مناسب در شفافیت مالی برای باقی نهاد‌ها عنوان کند.
به گواه سندی که برای بودجه سال ۱۴۰۰ ارائه شده، منابع عمومی دولت حدود ۸۰ درصد و مصارف نیز ۷۵ درصد تحقق یافته است. در این گزارش آمده، ۱۰۲ هزار میلیارد تومان در ۲۳ ردیف به دولت داده شده است که در «ایفای تعهدات طرح اشتغال‌زایی صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۷» هزینه شده است، یعنی در سال ۱۴۰۰ تعهدات سه سال قبل را انجام داده‌اند، اما اینکه آیا بررسی شده که در آنجا خرج شده یا نه، یا چقدر شغل ایجاد کرد، یا چه شغل‌هایی ایجاد شد، مشخص نیست. یا اصلاً از کجا مصوبه گرفته شد تا بودجه در آنجا هزینه شود؟ این همان موضوعی است که در ابتدا اشاره کردم که مجلس در موقعیت حضیض قرار دارد.
۷۵ هزار میلیارد تومان بدون هیچ سازوکاری توزیع شد
سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۰، ۷۵ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از اعتبارات مصوب بودجه بین دستگاه‌های اجرایی توزیع کرده است، اما سازوکار آن مشخص نیست. بودجه در کشور ما و یا کشور‌هایی شبیه کشور ما صرفاً سندی برای تولید و توزیع رانت است و همچنین سندی است برای حرص خوردن آن‌هایی که با این ارقام آشنایی دارند.
بودجه ۱۴۰۰، در سال ۱۳۹۹ تصویب شده است و قرار بوده از فروردین سال بعد اجرایی شود، در اردیبشهت ۱۴۰۰، شورایعالی هماهنگی اقتصادی تشکیل شده و مصوب کرده اعتبار صندوق بازنشستگی کشور و سازمان تامین اجتماعی و نیرو‌های مسلح افزایش یابد، یعنی رشته مجلس که (با همه کاستی‌های خود) جلسه می‌گذارد و بودجه را تصویب می‌کند با یک مصوبه سران قوا پنبه می‌شود و ۴۶ هزار میلیارد تومان منابع به آن صندوق‌ها داده شده است و به آن‌ها اجازه نیز داده شده ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز اعتبارات را جابه‌جا کنند.
همچنین پیش‌بینی کردند که ۶۲ شرکت دولتی زیان‌ده وجود خواهد داشت در حالی‌که ۱۴۰ شرکت زیان‌ده وجود داشته است. دولت به این نکته مثبت اشاره می‌کند که پیش‌بینی کرده بودند ۸ هزار میلیارد تومان جبران زیان شرکت‌هاست، اما فقط ۵ هزار میلیارد تومان برای آن‌ها صرف کرده است، ولی به این نکته اشاره نمی‌کند که ۶۲ شرکت زیان‌ده پیش‌بینی‌شده، اما به ۱۴۰ شرکت زیان‌ده رسیدند.
بودجه ۵۶ شرکت صفر اعلام شده است
از مجموع ۳۸۸ شرکت دولتی، بودجه ۵۶ شرکت روی کاغذ کلاً صفر منظور شده و ۳۶۵ دستگاه اجرایی اصلاً صورت‌های مالی خود را به دیوان محاسبات ارائه نکردند که فهرست آن‌ها موجود است و دانشگاه‌ها، شهرداری‌ها، بنیاد شهید، سازمان انرژی اتمی، کمیته امداد، شورای تبلیغات اسلامی، حوزه و… هستند. این نهاد‌ها دیوان محاسبات کشور را در حدی ندانستند که بخواهند به آن گزارش بدهند. وقتی بنده می‌گویم این گزارش‌ها باید در زمان خود برسد، اگر ما امروز تفریغ بودجه ۱۴۰۱ و هشت ماهه ۱۴۰۲ را داشتیم و همچنین نمایندگانی داشتیم که می‌دانستند اگر به این‌ها رسیدگی نکنند در دور بعد رای نخواهند آورد، امروز حداقل می‌توانستیم از این شرکت‌ها حساب‌کشی کنیم.
در تبصره یک نیز که موضوع سهم ملی از فروش نفت است، همه مسائل مربوط به صندوق توسعه ملی حالت محرمانه دارد و تفریغ بودجه به آن پرداخته نمی‌شود. البته برخی از این محرمانگی مانند همان نگاه قدیمی که عکسبرداری را ممنوع کرده بود، قابل درک است؛ مثل میزان صادرات نفت، اما فروش میعانات داخلی را که نمی‌توان محرمانه دانست و یا میزان قیر که وزارت نفت در اختیار دولت قرار می‌دهد که محرمانه نیست، چون نه شامل تحریم است و نه هیچ چیز دیگر و در نهایت در کشور خودمان مصرف خواهد شد. تهاتر نفت خام با بدهی دولت نیز در داخل به صورت محرمانه است که فهم آن برای من سخت است.
تبصره دو نیز درباره واگذاری‌ها است؛ ۱۹۲ شرکت مصوبه واگذاری در سال ۱۴۰۰ داشتند که از آن‌ها فقط ۱۲ شرکت برای واگذاری عرضه شد و هیچ شرکتی نیز واگذار نشده است و این یعنی ۱۲به هیچ. واقعیت این است که این بودجه ارزش حرص خوردن ندارد و قرار نیست کسی به آن عمل کند و به آن نظارتی داشته باشد. همچنین به‌رغم رد دیون مستقیم، ۱۲۴هزار میلیارد تومان تهاتر مستقیم با بنیاد شهید، سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح و صندوق بازنشستگی کل کشور، شده است. اگر بدهی به جایی وجود دارد نمی‌توان آن را تهاتر مستقیم کرد و باید در یک سازوکار رقابتی عرضه شود و بدهی‌ها را با آن تسویه کرد.
همچنین در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی، ۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی وصول داشته که در سال ۱۴۰۰ هیچ عملکردی نداشته است. همچنین در تبصره ۴ بانک‌ها ملزم شده‌اند به مشارکت و یا اعطای تسهیلات در پروژه‌های حمل‌ونقل، آب و فاضلاب، بزرگراهی و آزادراهی و صنایع بالادستی نفت و گاز، که در کمال تعجب این تبصره فاقد عملکرد است؛ یعنی هیچ تسهیلاتی برای بخش‌های زیربنایی کشور در اختیار بخش خصوصی و دولتی قرار نگرفته است.
گرفتار در چرخه تولید و توزیع رانت
در تبصره ۱۸، ۳۲ هزار میلیارد تومان به اشتغال‌آفرینی تخصیص داده شده و ۵۹ درصد آن یعنی ۱۸ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است. من تحقیق کردم که این مبلغ در کجا صرف شده و به این نکته جالب رسیدم که دستگاه‌هایی که این بودجه را گرفتند آن را در برخی بانک‌های عامل سرمایه‌گذاری کردند و از محل آن سپرده‌گذاری وزارت جهادکشاورزی، ۵۰ میلیارد تومان سود دریافت کرده است. کل تسهیلاتی که برای اشتغال‌آفرینی داده شده، تنها ۳ هزار میلیارد تومان بوده است. این روند اتفاقاً باعث شده تا بانک‌ها خیلی از مراکز خصوصی را از چرخه خارج کنند و باعث بیکاری عده زیادی از مردم شده است و مصوبه‌ای که قرار بود اشتغال‌آفرین باشد، به عکس خود تبدیل شده است و در حقیقت منابع به خودشان اختصاص داده شده است.
برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در روستاها و محیط‌های فرسوده شهری، از مجموع ۳۶۰ هزار میلیارد تومان، حدود ۴ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده و ۱۸۱ هزار نفر متقاضی داشته که در نهایت ۶۸ هزار نفر وام گرفته‌اند. جالب آنکه جریمه‌ای برای بانک‌ها گذاشته شده که اگر تخصیص را انجام ندهند باید سپرده‌های قانونی خود نزد بانک مرکزی را افزایش دهند، اما هیچ‌کدام آن‌ها مورد بازخواست قرار نگرفتند و سپرده‌های قانونی آن‌ها نیز افزایش پیدا نکرد. همچنین شرکت‌های دولتی باید یک درصد سود ویژه خود را صرف محرومیت‌زدایی کنند و از ۳۸۸ شرکتی که وجود دارد تنها ۳ شرکت آن هم به مبلغ دو و نیم میلیارد تومان (به اندازه یک خانه ۳۰ متری در یک منطقه معمولی تهران) خرج محرومیت‌زدایی کردند.
به عقیده من، واقعیت این است که قوانین و مقرراتی که در یک حالت متعالی تصویب کردیم و با یک تاریخ و گذر زمان طولانی به آن رسیدیم، به پایین‌ترین سطح خود رسیده و این خطرناک است و ما را درگیر چرخه مریدپروری مبتنی بر تولید و توزیع رانت کرده که البته قابل پیش‌بینی بود، اما فکر نمی‌کردیم انقدر زود به آن برسیم.
