به گزارش رصد روز، حکم بخش دوم پرونده گروه رستمی صفا در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور صادر و متهمان این پرونده به رد مال عین ارز و ارزش روز تسهیلات ریالی با احتساب تورم در حق پنج بانک محکوم شدند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، گروه رستمی صفا به عنوان بزرگترین بدهکار بخش خصوصی به سیستم بانکی محسوب میشود که حدود ۱۰ درصد از کل مطالبات وصول نشده در سالهای گذشته از سیستم بانکی توسط بخش خصوصی به این گروه اختصاص دارد.
گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی صفا در سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با تشکیل شرکتهای متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانکهای پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرد.
رسیدگی به پرونده گروه رستمی از فروردین ۱۳۹۹ در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران آغاز و در سالهای اخیر و همزمان با آغاز دوره تحول و تعالی در قوه قضاییه، با جدیت بیشتر پیگیری شد و با توجه به تاکیدهای رئیس عدلیه مبنی بر رسیدگی علمی به پروندهها، جلسات متعدد رسیدگی به پرونده با حضور هیاتهای کارشناسی پولی، بانکی، ارزی، مالی، اقتصادی و گمرکی برگزار و ابعاد مختلف این پرونده را از زوایای مختلف بررسی کردند و پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه، حکم بخش اول این پرونده در سال ۱۴۰۲ صادر شد.
براساس حکم صادر شده از سوی دادگاه، متهمان به رد کل ارز دریافتی و معادل ارزش روز تسهیلات ریالی در حق پنج بانک ملی، سپه، تجارت و توسعه صادرات و سپه به میزان ۳۶۰.۰۴۰.۶۱۷ یورو، ۱۲۷.۴۹۴.۵۴۷ دلار، ۱۶.۳۰۳.۵۱۶ درهم، ۲.۱۲۷.۳۴۵.۳۹۸ ین و ۶۶.۲۹۵.۳۲۹.۰۲۵.۶۶۷ ریال محکوم شدند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید