به گزارش رصد روز، فعالان و بازیگران این حوزه نیز از تعادل نسبی در چرخه عرضه و تقاضای بازار موبایل تحت تاثیر تغییر منشأ واردات تلفن همراه به ارز حاصل از «صادرات غیر یا خود» میگویند.
البته آنها تاکید دارند که مسوولان باید بر تسریع تخصیص ارز در نیمه دوم سال توجه جدی داشته باشند تا با نابسامانی در ماههای آتی مواجه نشویم. همچنین از موافقت تلویحی دو وزارت صمت و ارتباطات نسبت به رفع ممنوعیت آیفون ابراز امیدواری میکنند و در انتظار رفع این ممنوعیت هستند.
سرانجام پس از مدتها بلاتکلیفی تجار در تخصیص ارز به نظر میرسد که در حال حاضر اوضاع با تغییر منشأ ارز واردات موبایل به ارز حاصل از «صادرات غیر یا خود» به یک تعادل نسبی رسیده است و کالاها از گمرک با منشأ این دو نوع ارز در حال ترخیص هستند.
برخی از بازرگانان این تغییر را مثبت ارزیابی میکنند و در این رابطه توضیح میدهند: «با تغییر منشأ ارز واردات انتظار میرود که زمان تخصیص ارز کاهش پیدا کند و به حداکثر ۲۰ روز برسد. با توجه به اینکه نوسانات قیمت ارز صادرات غیر یا خود زیاد است، باید زمان تخصیص ارز آن نیز کوتاهتر باشد. در مجموع با کوتاه شدن زمان تخصیص ارز فرآیند تامین کالا نیز سرعت بهتری پیدا میکند و در نهایت با کمبود کالا مواجه نخواهیم شد.»
یک فعال بازار موبایل نیز درباره تاثیر تغییر منشأ ارز واردات موبایل بر بازار این کالا توضیح میدهد که این تغییر تاثیر چشمگیری در بازار تلفن همراه ایجاد نکرده است، اما طبیعتا به دلیل تغییر منشأ ارز تا حدودی قیمت محصولات را تحت تاثیر قرار داده، اما خیلی محسوس نبوده است.
این شرایط در حالی ایجاد شده است که تجار در نیمه اول سال با چالشهای ارزی شدیدی مواجه شدند؛ تا جایی که به گفته آنها فرصت شش ماهه اول سال در حوزه واردات موبایل از دست رفت. با این حال فعالان بازار نسبت به شش ماه دوم سال جاری امیدوارند و انتظار دارند تا دستگاههای مربوطه در این بازه تامین ارز را تسریع کنند؛ زیرا در نیمه دوم سال تقاضا در بازار با افزایش قابل ملاحظهای مواجه خواهد بود و اگر در این بازه زمانی روند تامین کالا با اختلالی مواجه شود، با نابسامانی در عرضه و تقاضا روبهرو میشویم.
تشکیل کمیته بررسی رفع ممنوعیت از آیفون
از سوی دیگر، در ادامه شکلگیری مطالبه مردم و فعالان از دولت چهاردهم برای رفع ممنوعیت گوشیهای آیفون در نشستهای کنگره موبایل ایران نیز که در هفتههای گذشته برگزار شد، این موضوع بررسی شد و برخی از مسوولان وزارت صمت از جمله مهدی برادران، معاون وزیر صمت با اینکه موافقت خود را با تولید موبایل داخلی اعلام، اما تاکید کرد که نمیتوان مردم را از مصرف موبایلهای خاص محروم کنیم.
او همچنین با هر انحصار داخلی و خارجی در این خصوص نیز مخالفت کرد و از عدم همراهی و حمایت وزارت صمت با هر نوع انحصار داخلی یا خارجی گفت. همچنین وزیر صمت نیز در اظهارات اخیر خود در خصوص آخرین وضعیت رجیستری گوشیهای آیفون گفته که در حال حاضر مستندی در این ارتباط نداریم و در فضای موجود باید چند بخش وزارت ارتباطات و صمت جلساتی را برگزار کنند، هنوز اتفاق جدیدی نیفتاده، اما پیگیر هستیم.
علاوه بر این برخی از اخبار رسیده از جلسه بررسی رجیستری آیفون در کمیسیون صنایع مجلس نشان میدهد که با حضور ذینفعان این حوزه مقرر شده تا کمیتهای شکل بگیرد تا فرآیند رفع این ممنوعیت بررسی شود.