در این بین، اما حساب رییسی به عنوان رییس دولت سیزدهم کاملا جدا میشود. سید ابراهیم رییسی در حالی سال ۱۴۰۰ رییس جمهور شد که با رفتن او به پاستور، حاکمیت کشور کاملا یکدست شد. ازمجلس گرفته تا سایر ارگان های سیاسی و نظامی، همه در ید اختیار افرادی است که متعلق به اردوگاه اصولگرایان هستند. برای همین تصور میشد که او تجربه ریاست بر بی چالش ترین دولت را در جمهوری اسلامی خواهد داشت و گذرهمین دو سال نیز درستی این پیش بینی را تایید کرده است.
با وجود این، علی القاعده باید اقتدار نهاد دولت در چنین وضعیتی بیش از پیش، افزایش یابد اما نه تنها اینگونه نشده بلکه دولت ، در حال از دست دادن تمام هیمنه خود است.
مصادیق زیای را می توان در همین دو سال یافت که منفعل بودن و یا نهایتا ناظربودن اعضای دولت رییسی را نمایان می کند. مصادیقی که از قضا مهمترین مشکلات کشور و از نظر افکار عمومی جزو پراهمیت‌ترین‌ها بوده اند. مذاکرات هسته ای، فیلترینگ، سرعت اینترنت، برگزاری کنسرت ها جزو مصادیقی هستند که به خاطر مطرح شدن در عرصه عمومی، برای اثبات ادعا، قابل استناد هستند.
مذاکرات هسته ای و احیای برجام
حسن روحانی از سال ۹۲ که عازم پاستور شد؛ فرمان مذاکرات هسته ای را از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خارج و به دولت منتقل کرد و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه هم متولی پیشبرد گفتگوها با اعضای ۱+۵ شد. اما همزمان با شروع کار ابراهیم رییسی این رویه تغییر یافت و همه امور به طور کامل به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی محول شد بدون آنکه رییسی نقشی در مذاکرات داشته باشد. البته شنیده شد که به ابراهیم رییسی پیشنهاد میشود که می تواند همانند دولت قبل، شخصا مسئولیت تیم مذاکرات را بر عهده بگیرد ولی او با رد این پیشنهاد، تاکید کرده که هیچ مسئولیتی را در مقوله مذاکرات احیای برجام نمی پذیرد. عملکرد رییسی و انفعال تقریبا صددرصدی او در این حوزه و سکوت خودش و دولتش در مواجهه با چنین شنیده‌ای، آن را تایید می کند.
مصادیق دیگر اثبات ادعای این گزارش را که مربوط به وزرای دولت رییسی است، می توانید در جدول ذیل ببینید.
نگاهی گذرا به این جدول موید آن است که بین وزرای دولت سیزدهم، زارع پور وزیر ارتباطات ، رکورددار نپذیرفتن مسئولیت است. تاکید او بر مجری بودن وزارت ارتباطات و تبعیت از تصمیمات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه از آن جهت پذیرفتنی نیست که همین کارگروه در دوره روحانی، با همین ترکیب وجود داشت.
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در سال ۱۳۸۸ تشکیل شد و متشکل از ۱۲ نفر است که ۶ نفر از آن از طرف قوه مجریه هستند و دو نفر نیز به نمایندگی از قوه مقننه در آن حضور دارند.
با این حال، نمایندگان دولت دوازدهم در راستای حمایت از حقوق مردم، در برابر فیلترینگ مقاومت کرده و در نهایت کار به جایی رسید که دستور فیلترینگ تلگرام را نه کارگروه مذکور بلکه یک قاضی صادر کرد. همچنین به جهت مقاومت آذری جهرمی در مقابل دستور کاهش سرعت اینترنت و پهنای باند، برای او پرونده قضایی تشکیل شد و حسن روحانی نیز در واکنش به این اقدام در دفاع از وزیرش گفت: «کسی را به خاطر پهنای باند نمی‌توانند محاکمه کنند. این دستور من بوده است. اگر می‌خواهید کسی را احضار کنید باید من را احضار کنید. وزیر من را نمی‌توانید احضار کنید.»
گردن‌گیر دولت رییسی خراب است!
مصادیقی که از این دست فقط محدود به این موارد نیست. بحث راه اندازی مجدد گشت ارشاد که اخیرا رخ داد؛ تازه ترین نمونه است. عدم مسئولیت پذیری دولت سید ابراهیم رییسی و وزرایش به قدری شدت یافته که برخی شوخی و جدی می گویند « گردن گیر دولت ابراهیم خراب است!». از نظر آنان، بیان جملاتی شبیه آنچه در جدول فوق ذکر شد؛ نشانه ضعف کابینه دولت سیزدهم است که بیراه هم نیست. اما نکته مهمتر آن است که اقتدار و هیبت نهاد دولت به دستان رییسی در حال تضعیف شدن است و این موضوعی نیست که به نفع یک نظام سیاسی باشد؛ به همین خاطر به انحای مختلف درباره آن هشدار داده شده است.
