رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به این که رشد اقتصادی سال کذشته ۵.۷ درصد شد گفت: بدون‌شک باید به سمت ارز‌تک نرخی برویم ولی در همین دوره گذار فاصله ارز ترجیحی و مبادلاتی نسبت به دولت قبل کمتر است.
به گزارش رصد روز، داود منظور در همایش سیاست های پولی و ارزی، اظهارداشت: تصویب قانون بانک‌مرکزی، فضای اجرای سیاست های پولی و ارزی را مساعدتر کرد؛ در برنامه هفتم‌نیز مساعدتهایی برای اجرای این سیاست ها شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به هدفگذاری تورم‌تک رقمی در برنامه هفتم گفت: برای تحقق این ارزو‌پیش بینی کردیم ناترازی بانکها سالانه کاهش یابد؛ رشد نقدینگی به کمتر از ۱۴ درصد تا پایان برنامه برسد. بهبود کفایت سرمایه و رسیدن به حداقل ۸ درصد تا پایان برنامه از برخی اهداف برای تحقق تورم تک رقمی است.
وی با بیان اینکه برای اینکه مطمین باشیم شریان پول بخوبی در اقتصاد جریان داشته باشد باید نظام بانکی پایداری و ثبات داشته باشد، تصریح کرد: دارایی های منجمد بانکها باید کاهش یابد.
منظور گفت: سامانه املاک و مستغلات بانکها باید توسط بانک مرکزی طبق برنامه هفتم راه انداز ی شود؛ سامانه سهامداری بانکها هم باید راه اندازی شود.
او گفت: بانک مرکزی مکلف به طبقه بندی منظم بانکها شده است؛ همچنین به بانک مرکزی اختیار تغییر سهام و‌ترکیب سهامداران بانکها داده شده است.
وی افزود: محل جبران تعهدات و دیون بانکها باید تعیین‌شود؛ راه اندازی بانک توسعه جمهوری اسلامی در برنامه هفتم دیده شده است. رشد ۸ درصدی زمانی تحقق می یابد که بسترهای لازم فراهم‌شود.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی مکلف به تنظیم مجدد و ابلاغ دستورالعمل تاسیس بانکها شده است؛ بانکها باید طبق طبقه بندی های جدید اداره شوند تصریح کرد: همچنین برای نظم‌پولی باید تمام عملیات پولی و صرافی و لیزینگ و … با مجوز بانک مرکزی انجام شود؛ در دهه ۹۰ و اواخر ۸۰ برخی بی انضباطی ها در این حوزه سبب بروز‌مشکلاتی شد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید نسبت به مهار تورم پاسخگو باشد، گفت: هر نهادی پاسخگوی‌وظایف خود است؛ بانک مرکزی باید پاسخگوی تورم و ثبات ارزش پول باشد؛ وزارت اقتصاد وظیفه تامین مالی دولت را برعهده دارد.
منظور با اشاره به اینکه بانک مرکزی طبق قانون برنامه هفتم نمیتواند بدون دریافت وثیقه کافی خط اعتباری جدید بدهدادامه داد: تعیین تکلیف بدهی دولت به بانکها موضوع مهم دیگری است که در قانون به آن پرداخت شده است.
او با بیان اینکه باید جلوی دریافت و پرداخت سود مرکب گرفته شود؛ گفت: باید بانکها با نظارت های موثر معوقات را وصول کنند و نباید دلخوش به جرایم مرکب باشند.
منظور گفت: در شرایطی که بانک مرکزی ما یک حساب ارزی در خارج ندارد ولی حجم بالایی از معاملات تجاری در حال انجام است؛ تمام بخش ها باید دارایی های ارزی خود را به بانک مرکزی اعلام کنند هم عمومی هم خصوصی. ارز هم باید با مکانیزم های ارزی بانک مرکزی عرضه شود؛ کسی نمیتواند بگوید ارز خودم است و نمیخواهم این کار را انجام دهم! بله ارز خودتان است ولی بانک مرکزی مسوول است؛ باید انضباط شکل بگیرد. در تمام دنیا جابجایی پول مکانیزم خود را دارد.
او درباره عملکرد ارزی در سه سال دولت شهید رییسی گفت: تیم اقتصادی دولت به عملکرد ارزی افتخار میکند؛ نمیگویم کامل بوده ولی خیلی خوب عمل کرده است. مانده حساب پیشرفت و عدالت ۶ هزار میلیارد تومان است.
منظور ضمن اشاره به اینکه در حوزه تسهیلات اجتماعی نظام بانکی انصافا پای کار آمد گفت: در ازدواج ۱۵۲ همت تسهیلات پارسال داده شد؛ در ودیعه مسکن و فرزند آوری هم تسهیلات خوبی داده شده است.
* باید به سمت ارز‌تک نرخی برویم
وی با بیان اینکه اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام شجاعانه ای بود که دولت هزینه اجرای آن را در سال نخست پذیرفت،تصریح کرد: بدون‌شک باید به سمت ارز‌تک نرخی برویم ولی در همین دوره گذار فاصله ارز ترجیحی و مبادلاتی نسبت به دولت قبل کمتر است.
*چشم انداز کاهش تورم به دامنه ۲۰ درصد
منظور با بیان اینکه در بودجه عمومی از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکردیم؛ گفت: علی رغم حذف ارز ۴۲۰۰ و وعده صادق و … نرخ تورم به ۳۷ درصد کاهش یافته درحالی که عده ای تورم‌سه رقمی پیش بینی کرده بودند. تورم‌تولیدکننده هم کاهش محسوس‌داشته است؛ الان در مدار کاهش تورم‌هستیم؛ با مدیریت بازار ارز و … می توانیم تورم را به دامنه ۲۰ درصد برسانیم.
وی‌با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی سال قبل ۵.۷ درصد شده است، افزود: برخی میگویند رشد در سفره مردم نیامده اما واقعیت را نمیتوان انکار کرد یا میگویند رشد مدیون نفت بوده است، اینکه ایرادی نیست. ترکیب رشد در صنعت، ساختمان، خدمات و …. محسوس‌است. برنامه ریزی کردیم تولید نفت را ۶۰۰ هزار بشکه در بازه کوتاهی افزایش دهیم. کاهش تراز عملیاتی نشان میدهد منابع نفتی را به امور جاری منتقل نمیکنیم.
