بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران از سال ۲۰۱۸ تاکنون جهش قابل توجهی در زمینه فقر داشته و تعداد افرادی که زیر خط فقر قرار گرفته‌اند، افزایش یافته است. نرخ فقر از سال ۱۳۸۵ در ایران روند فزاینده‌ای داشته و از سال ۱۳۹۷ به بعد به بالای ۳۰ درصد ر...
به گزارش رصد روز، سال‌هاست میزان افزایش دستمزد‌ها از تورم در کشور جا مانده و این امر سبب کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید کارگران و افزایش گروه‌های مشمول خط فقر در کشور شده است، به نحوی که هم اکنون نه تنها تمامی حداقل بگیران، بلکه بسیاری از کسانی که تا حدودی بالاتر از این محدوده هستند و تشکیل خانواده داده و صاحب فرزندند نیز در زمره فقرا محسوب شده و توان گذراندن حداقل زندگی را ندارند.
در کنار این مساله، بغرنج شدن روزافزون وضعیت معیشتی طبقات مختلف جامعه ایران، به خصوص قشر فرودست و دستمزد بگیر و کارگران نیز رو به افزایش است و در کنار بحران‌های اقتصادی و دستمزد‌های پایین، این بار افزایش بی‌محابای مالیات و گسترش روز به روز تورم کالا‌های اساسی و حتی گاه حذف مدام این کالاها، شرایط اقتصادی دشواری را پیش روی ایرانیان قرار داده است.
کما اینکه بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران از سال ۲۰۱۸ تاکنون جهش قابل توجهی در زمینه فقر داشته و تعداد افرادی که زیر خط فقر قرار گرفته اند، افزایش یافته است.
خط فقری که بیشتر می‌شود
از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس در خرداد ماه سال ۱۴۰۲ اعلام کرده بود که در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، در حدود ۱۱ میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران اضافه شده است. همچنین در همین گزارش اشاره شده بود که نرخ فقر از سال ۱۳۸۵ در ایران روند فزاینده‌ای داشته و از سال ۱۳۹۷ به بعد به بالای ۳۰ درصد رسیده که به معنای قرار گرفتن نزدیک به یک سوم جمعیت کشور در زیر خط فقر است.
اما خط فقر، به معنای سطحی از درآمد است که حداقل نیاز‌های ضروری زندگی یک خانوار را تامین کند و درآمد پایین‌تر از خط فقر نیز «فقر مطلق» خوانده می‌شود که خانوار‌ها و افراد از حداقل درآمد برای تامین نیاز‌های ضروری از جمله کالری مورد نیاز روزانه نیز محروم هستند.
حال این شرایط در حالی است که گسترش فقر با تشدید فشار‌های مالیاتی نیز بر کشور افزوده خواهد شد و فشار‌های بیشتری را کشور در همین رابطه باید از سر بگذراند.
کما اینکه اخیرا مرتضی افقه، اقتصاددان در همین رابطه درباره رشد مالیات و تشدید تورم‌ها گفته بود: «وقتی قدرت خرید مردم کم شود، عملاً تقاضای بازار هم کاهش پیدا می‌کند. همین امر، زمینه‌ساز رکود می‌شود. قدرت خرید مردم کاهش یافته، یعنی کالا و خدمات در دسترس مردم هست، اما آنان نمی‌توانند کالا و خدمات مورد نیاز خود را تهیه کنند. یکی دیگر از اثرات کاهش قدرت خرید مردم کاهش نرخ تشکیل سرمایه است. تولیدکننده‌ای که در حال فعالیت است، سرمایه‌گذاری خود را افزایش نمی‌دهد و افراد جدید هم تمایلی به سرمایه‌گذاری و فعالیت تولیدی ندارند.»
به نظر می‌رسد با این توضیحات باید پذیرفت آنچه اکنون دولت به عنوان راهی برای نجات بودجه ۱۴۰۳ ارزیابی کرده و سعی دارد با تکیه بر مالیات‌ها بحران‌های خود را حل کند در نهایت به پاشنه آشیلی تازه برایش مبدل خواهد شد که آنچنان تنگنای اقتصادی برای شهروندان را افزایش می‌دهد که در نهایت حتی توان پرداخت مالیات از سوی جامعه‌ای متلاشی از نظر اقتصادی وجود نخواهد داشت.
اما حسین راغفر، استاد باسابقه اقتصاد دانشگاه الزهرا و پژوهشگر ارشد در حوزه فقر و رفاه اجتماعی در این رابطه معتقد است: «به نظر می‌رسد مالیات و درآمد‌ها در کشور ما هیچ تناسبی ندارد و دولت مالیات‌ها را از تولیدکنندگان و کسبه می‌گیرد، سپس این مالیات‌ها به صورت افزایش قیمت‌ها به مصرف کنندگان منتقل می‌شود و وضعیت معیشتی کنونی مردم را به علت افزایش تورم بدتر خواهد کرد. به جای این شرایط باید از صاحبان ثروت و افرادی که مصرف کالا‌های لوکس دارند با نرخ‌های بسیار بالا مالیات گرفته شود.»
مردم هدف اصلی مالیات‌ها هستند
حسین راغفر در همین باره و با اشاره به این مساله که چطور بحران اقتصادی گریبانگیر اتفاقا شهروندانی است که مالیات بیشتری می‌پردازند می‌گوید: «قاعدتا طبقات محروم و متوسط، بخش قابل توجهی از نیروی کار بخش عمومی را تشکیل داده و با هر معیاری، فقیر محسوب می‌شوند. مساله این است که از این طبقات نباید مالیات اخذ شده و یا مالیات ماخوذه نباید بر وضعیت معیشتی طبقات پایین جامعه تاثیر بگذارد.»
او البته معتقد است: «هرکسی که در این کشور، کار اقتصادی داشته و از مواهب آن بهره می‌برد، باید هزینه مالیات آن را نیز بپردازد. در لایحه مالیاتی که اخیرا دولت به مجلس داده-در صفحه اول- قید شده که نهاد‌های زیر نظر رهبری از شمول این قانون مستثنی هستند! بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور همین بخش است و این بنیادها، نهاد‌ها و بنگاه‌ها باید مالیات فعالیت اقتصادی خود را بپردازند. نمی‌شود که مالیات صرفا متوجه بخش خاصی از فعالان اقتصادی یا مردم باشد. معافیت‌ها به صورت یارانه‌های گسترده‌ای است که دولت به بسیاری از تولیدکنندگان می‌پردازد. فقط در سال ۱۴۰۰، یکی از شرکت‌های فولادی، ۱۰۸ هزار میلیاردتومان سود داشته و این در حالی بوده که به صورت همزمان، این شرکت منابع بزرگی را-نفت، گاز یا برق ارزان- از دولت دریافت می‌کرده است. این شرکت بالغ بر ۵۸ هزار میلیارد تومان در آن سال بین سهامداران خود تقسیم کرده و دولت باید سهم خود را از آن دریافت می‌کرد.»
معافیت‌های مالیاتی عجیب
این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به معافیت‌های مالیاتی بی قاعده در کشور نیز می‌گوید: «نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، یارانه حمایت از صنایع انرژی بر دوش کشور است که عمدتا شرکت‌های خصولتی هستند. دولت، معافیت‌های مالیاتی گسترده‌ای به این دسته از شرکت‌ها داده و به اسم سرمایه گذاری این شرکت‌ها از پرداخت مالیات معاف شده اند. فساد بزرگی در این بخش شکل گرفته و برای سرمایه گذاری‌های خود، بستر سازی می‌کنند. موارد متعددی به اسم تشویق صادراتی معاف از مالیات شده اند و بسیاری از شرکت‌های وابسته به نهاد‌های خاص نیز مالیاتی نمی‌پردازند و نکته دیگر اینکه مالیات در شرایط کنونی کشور، نه از تولید کننده بخش خصوصی بلکه باید از صاحبان سرمایه و دارایی گرفته شود. همه این موارد سبب شده تا کسری بودجه دولت زیاد شده و در کنار مالیات‌ها، افزایش حامل‌های انرژی و همچنین ارز در کشور رخ داده است. وضعیت ارز را که شاهد هستیم و در حوزه حامل‌های انرژی نیز، بخش‌هایی نظیر افزایش نرخ هزینه گاز خانگی افزایش یافته است. این در حالی است که بنزین نیز به زودی به این وضعیت اضافه خواهد شد.»
این استاد اقتصاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی در ادامه تاکید بر مساله دریافت مالیات از لوکس‌ها و لاکچری ها، اما می‌گوید: «مالیات باید بر ثروت و کالا‌های لوکس متمرکز شده و از هزینه‌ها و تجملات تعفن‌آوری نظیر سرو بستنی با روکش طلا و امثالهم، مالیات‌های گزاف اخذ شود. منتها، متاسفانه نظام مالیاتی ما به این بخش‌ها توجهی نداشته و قادر به رصد آن‌ها هم نیست! به همین دلیل روی نقاطی دست می‌گذارد که امکان تحقق آن برای نظام مالیاتی سهل‌تر است. آسیب‌های این شیوه اخذ مالیات در کشور در سال آینده منجر به افزایش قیمت‌ها شده و هزینه‌های زندگی مردم را افزایش خواهد داد. در پی این شرایط، وضعیت معیشتی بغرنج بخش‌های محروم جامعه نیز بدتر خواهد شد. در چنین شرایطی که جامعه در حال دادن مالیات، پیش از دریافت دستمزد‌ها بوده و از تهیه هر مایحتاجی برای دولت، درآمد مالیاتی ایجاد می‌کند، ناگهان شاهد هستیم که بودجه نهادی همچون صداوسیما، ناگهان تا ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند. این مساله، قطعا بر افکار عمومی جامعه، آثار بسیار منفی خواهد داشت.»
راغفر، اما در ادامه اشاره می‌کند که چطور این روند مالیات گیری و در مقابل هزینه کرد نا به سامان آن در بودجه می‌تواند واکنش شدید اجتماعی ایجاد کند و می‌گوید: «وقتی مردم می‌بینند که این منابع به جهتی سوق یافته که هیچ تاثیری در زندگی آن‌ها ندارد، این مسئله جامعه را برآشفته کرده و انگشت اتهام افکار عمومی به سمت دولت خواهد بود. طبیعی است که این مسئله، منجر به افزایش نارضایتی در جامعه شده و این نارضایتی‌ها در اشکال مختلف خود را بروز خواهد داد. در این بین، طبقه متوسط به شکل مرتب کوچک‌تر شده و بسیاری از افراد از این طبقه به طبقات پایین سقوط کردند. طبقه متوسط، نوعا طبقه‌ای از حقوق‌بگیران بوده و در حالی که دولت خودش رسما تورم را در کنار افزایش حقوق ۲۰ درصدری، بالای ۵۰ درصد اعلام می‌کند، روشن است که آسیب این مسئله متوجه این طبقه خواهد بود.»
حسین راغفر به عنوان پژوهشگر حوزه فقر ادامه می‌دهد: «وقتی دستمزد‌ها به شدت کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند، اولین قربانیان آن، همین طبقه متوسط خواهد بود. این مسئله، موجب می‌شود که سبد مصرفی این طبقه به شدت کوچک‌تر می‌شود. همین مسئله سبب شده تا بسیاری از خانوار‌های طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط کنند. البته، خط فقر از شهری به شهری و از استانی به استانی دیگر، تغییر می‌کند. اما قطعا برای یک خانواده چهار نفره تهرانی مستاجر، خط فقر به بیش از ۳۵ میلیون تومان رسیده است. متاسفانه به دلیل ناتوانی خانواده‌های طبقه متوسط، نارضایتی‌های گسترده به وجود آمده و آن‌ها در تامین نیاز‌های اساسی خود دچار مشکلات جدی هستند، امری که باید آن را یکی از دلایل اصلی مهاجرت‌های گسترده و دیگر مسائل اینچنینی دانست.»
این استاد دانشگاه در پایان نیز به وعده‌های مسئولان اشاره کرده و می‌گوید: «در چنین وضعیتی، متاسفانه مسئولان مدام از پیشرفت سخن می‌گویند و این در حالی است که مردم این پیشرفت را باور ندارند. مردم تصور دارند که مسئولان، احتمالا نسبت به وضعیت معیشتی آن‌ها بسیار ناآگاه بوده و به همین دلیل نیز، مباحثی از سوی آقایان مطرح می‌شود که هیچ تناسبی با واقعیت‌های زندگی مردم ندارد. این دست موضع‌گیری‌ها سبب بی‌اعتمادی مردم و جامعه به مسئولان خواهد شد.»
