رازهای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد

به گزارش رصد روز،با دقت به وضعیت رشد اقتصادی طی چهار دهه گذشته، مشخص می شود که تحقق رشد ۸ درصدی به سادگی و بدون توجه به پیش نیازهای لازم ممکن نیست. اقتصاد عرصه عمل و علم است. هر اقدامی در این میدان بدون توجه به واقعیت های اقتصادی و شرایط جاری کشور راه به جایی نخواهد برد.

بررسی آمار ها نشان می دهد میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در سال های پس از انقلاب بر اساس داده های مرکز آمار، با حذف سال های اول انقلاب و جنگ، حدود ۳.۵درصد بوده و میانگین رشد اقتصادی نیز در طول سه برنامه پنج ساله قبلی توسعه نیز معادل ۱.۸درصد بوده است. این شرایط نشات گرفته از سه عامل مهم اقتصادی است که هیچ کدام وضعیت مطلوبی ندارند؛ کمبود ذخایر ارزی، ضعف شدید در جذب سرمایه گذاری داخلی و به خصوص خارجی و در نهایت نامساعدبودن فضای کسب وکار و تولید در کشور از جمله این عوامل به حساب می آیند. به این لیست مسائل دیگری مانند ناترازی انرژی، بحران تامین مالی، استهلاک سرمایه و… را باید افزود. طبق بررسی های دقیق کارشناسی برای دستیابی به رشد ۸ درصدی درنظر گرفته شده در برنامه هفتم، اقتصاد کشور نیازمند جذب معادل ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری سالانه است که امکان جذب آن در وضعیت فعلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور بسیار بلندپروازانه محسوب می شود.

فشار ناشی از تحریم های اقتصادی موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. این تحریم ها موقعیت اقتصاد ایران را پیچیده و شرایط کار برای فعالان اقتصادی را سخت کرده است. برابر اعلام بانک مرکزی میزان تشکیل سرمایه در سال ۱۴۰۱ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ معادل ۲۷۵همت بوده که تقریبا معادل استهلاک موجودی بوده است. از طرف دیگر براساس اعلام بانک مرکزی در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱، خالص حساب سرمایه ارزی کشور حدود ۱۵ میلیارد دلار منفی شده است که این کسری به تعبیر بانک مرکزی، نشانه پول های بلوکه شده، پول های در انتظار بازگشت به کشور و درعین حال میزان فرار سرمایه از کشور است. همچنین براساس گزارش آنکتاد، میزان جذب سرمایه خارجی در سال های ۲۰۱۱ الی ۲۰۲۲ با روندی ملایم به ۱.۵میلیارد دلار در سال رسیده و درمیان کشورهای جهان از نظر میزان جذب سرمایه خارجی، ایران در رتبه ۷۹ قرارگرفته است. علاوه بر این ها پدیده زیان بار دیگری که در کشور در حال گسترش است مهاجرت نخبگان و خروج سرمایه از کشور است.

از سوی دیگر به دلیل تسلط اقتصاد دولتی بر کشور، قدیمی بودن سیستم های مدیریتی، تکنولوژی و ماشین آلات مستهلک، عدم فرهنگ سازی مناسب در مصرف از بهره وری بسیار پایینی رنج می برد که این موضوع هم به اقتصاد ملی صدمات جبران ناپذیری وارد کرده است. برای نمونه در حوزه کشاورزی و براساس آمار های وزارت جهادکشاورزی به ازای هر متر مکعب آب ۱.۲تا ۱.۳کیلوگرم محصول در ایران تولید می شود؛ درحالی که این رقم در کشورهای پیشرفته بالای ۳کیلوگرم و متوسط دنیا ۲کیلوگرم است که نشان می دهد در بحث بهره وری چقدر از دنیا عقب هستیم و این موضوع را می توان به وضعیت صنعت و معدن هم تعمیم داد. همچنین طبق اعلام سازمان ملی بهره وری، سهم بهره وری سالانه از رشد اقتصادی در برنامه چهارم معادل ۲.۵درصد، در برنامه پنجم معادل ۲.۶۴درصد و در برنامه ششم معادل ۲.۸درصد پیش بینی شده بود، ولی آنچه در عمل حاصل شده در برنامه چهارم معادل ۰.۶درصد، در برنامه پنجم معادل منفی ۰.۵درصد و در برنامه ششم معادل منفی ۳.۷درصد بوده است؛ آمار هایی که به خوبی نشان می دهد تحقق رشد ۲.۸درصدی از طریق بهره وری در شرایط کنونی و در طول برنامه هفتم چقدر کار پیچیده ای برای دولت آینده خواهد بود.

البته با وجود همه آنچه به عنوان شرایط واقعی کنونی اقتصادی ایران ترسیم شد، باید بیان کرد؛ رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد غیرممکن نیست و با یک برنامه ریزی دقیق چندساله (نه به صورت معجزه وار) همچون تجربه دوران دهه هفتاد می توان به این عدد رسید. بالاترین میزان رشد اقتصادی ایران در سال های بعد از انقلاب در دوره منتهی به پایان دهه هفتاد حاصل شد به طوری که در سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ رشد اقتصادی کشور در محدوده ۶ تا ۸ درصد قرارگرفت؛ اتفاقی که حاصل چند سال اصلاحات اقتصادی و تغییر ریل در سال های پایانی دهه ۷۰ بود و بذر آن در سال های ابتدایی دهه ۸۰ به محصول رسیدو بار دیگر می توان با یک سیاستگذاری درست در مسیر آن گام برداشت و در یک بازه زمانی منطقی به آن رسید. اتفاقی که نیازمند تحولات مهم اقتصادی و پیش نیازهایی اساسی است:

۱- استفاده از تجارب کشورهای آسیایی که در مسیر پیشرفت قرارگرفته اند نظیر کشورهای کره جنوبی، چین و هند در زمینه جذب سرمایه گذاری از خارج از کشور.

۲- بهبود تعاملات سیاسی بین المللی با کشورهای خارجی.

۳- پذیرش مفاد سند FATF که حدود ۱۰ سال است که کشور در این رابطه بلاتکلیف است و در نتیجه هزینه مبادله زیادی را متحمل می شود.

۴- بهبود سیاست های ارزی و شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور.

۵- ریشه یابی دلایل مهاجرت نخبگان و تغییر شرایط کشور با هدف جذب نخبگان کشور به عوض مهاجرت آنان.

۶- بهبود فضای کسب وکار کشور به طوری که در مسابقه جذب سرمایه از خارج از کشور، در مقایسه با سایر کشورهای جاذب سرمایه، میزان جذب سرمایه کشور ارتقا یافته و از فرار سرمایه از کشور جلوگیری شود. همچنین سرمایه گذاران داخلی کشور نیز تشویق به سرمایه گذاری در کشور شوند و از اتخاذ هرگونه سیاست های مغایر با بهبود فضای کسب وکار جلوگیری شود.

در صورتی که دولت چهاردهم به نگاه استفاده از نظر کارشناسان و به خصوص فعالان اقتصادی پایبند باقی بماند و همزمان روابط خارجی کشور نیز بهبود پیدا کند، به طور حتم می توان به افق های درخشان امیدوار بود. این سرزمین شایسته روزهای درخشانی است.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید