تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد عاملی به نام «رانت نفتی» معادلات تعیین نرخ ارز در ایران را بهم زده است؛ موضوعی که موجب شده تا دو مدل جدی ارزیابی نرخ دلار در کشور در برخی سال‌ها ناکارآمد شوند. به گزارش رصد روز ، در اقتصاد ...
تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد عاملی به نام «رانت نفتی» معادلات تعیین نرخ ارز در ایران را بهم زده است؛ موضوعی که موجب شده تا دو مدل جدی ارزیابی نرخ دلار در کشور در برخی سال‌ها ناکارآمد شوند.
به گزارش رصد روز ، در اقتصاد بین‌الملل دو نظریه مهم در رابطه با تعیین نرخ ارز وجود دارد؛ یکی نظریه برابری قدرت خرید (PPP) و دیگری مدل پولی تعیین نرخ ارز.
نظریه برابری قدرت خرید، مهمترین عامل در تعیین نرخ ارز را رشد سطح قیمت‌ها یا همان تورم اعلام می‌کند؛ از سوی دیگر مدل پولی، مازاد رشد نقدینگی نسبت به رشد GDP را به عنوان متغیر تعیین نرخ ارز عنوان می‌کند.
اما مطالعات نشان داده که مدل واحدی برای تعیین نرخ ارز برای کشورهای مختلف وجود ندارد و ویژگی هر کشور مانند واردکننده یا صادرکننده نفت بودن، طراحی متفاوتی از مدل‌های تعیین نرخ ارز را الزام می‌کند.
منابع ارزی حاصل از صادرات نفت اهمیت ویژه‌ای در تحلیل نرخ ارز دارد و یکی از چالش‌های اساسی در مدل‌های تعیین نرخ ارز محسوب می‌شود.
به عنوان مثال، ایران که صادرکننده نفت است، با در اختیار داشتن حجم چشمگیری از ارزهای صادراتی، نقش کلیدی در نرخ تعادلی ارز در بازار ارز داشته، به طوری که طبق گزارش رئیس کل اسبق بانک مرکزی، این نهاد به‌منظور مداخله و مدیریت بازار ارز در بازه ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰ حدود ۲۵۰ میلیارد دلار به فروش رسانده است.
این درواقع به معنای قدرت قیمت‌گذاری سیاستگذار در بازار ارز است.
افزایش ارزهای نفتی در سال‌های مربوط به افزایش قیمت جهانی نفت (طی سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۰) این قدرت را به دولت داد تا با وجود رشد بالای سطح عمومی قیمت‌ها و حجم نقدینگی، از رشد نرخ ارز متناسب با مدل پولی و PPP جلوگیری کند و همین موضوع موجب شد تا قابلیت این مدل‌ها زیر سوال برود، در حالی که مطالعات تجربی از اعتبار آنها در بازه بلندمدت حمایت می‌کنند.
برای پاسخ به این پرسش که «چرا مدل‌های مرسوم تعیین نرخ ارز، روند نرخ ارز در ایران را تایید نمی‌کند؟» باید به بررسی ملاحظات استفاده از این مدل‌ها پرداخت.
برخی متخصصان با تکیه بر ادعای منطبق نبودن روند نرخ ارز در ایران با مدل‌های PPP و پولی، نرخ ارز در ایران را تابعی از عوامل بنیادین اقتصادی ندانسته و تغییرات آن را ناشی از عواملی اعم از تصمیم دولت یا رفتار صادرکنندگان عمده می‌دانند و به همین دلیل، سیاست‌های ارزی مبتنی بر تعیین دستوری نرخ ارز را برای اقتصاد ایران بهینه می‌دانند.
ملاحظات و چالش‌های پیش روی استفاده از نظریات تعیین نرخ ارز را می‌توان در چند بخش مورد بررسی قرار داد. عدم لحاظ صادرات نفتی و اثر آن بر رابطه مبادله، شکست ساختاری ناشی از فروپاشی برتون وودز و تغییر ترجیحات سبد دارایی از مهمترین عوامل نقض مدل پولی و برابری قدرت خرید (PPP) در تعیین نرخ ارز در ایران بوده و برای رفع این نقض باید تغییرات مربوط به این موارد را در مدل‌ها لحاظ کرد.
قرارداد برتون وودز (Bretton Woods) یکی از توافقات مهمی است که میان کشورهای بزرگ جهان در سال ۱۹۴۴ امضا شد و به واسطه آن، دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی به رسمیت شناخته شد. در واقع به وسیله این توافقنامه، یک سیستم جدید پولی جهانی ایجاد شد که در آن به جای استاندارد طلا، از دلار به عنوان ارز جهانی استفاده شود.
با امضای این توافقنامه، بانک جهانی (World Bank) و صندوق بین‌المللی پول (IMF) نیز جهت نظارت بر این سیستم جدید پایه‌گذاری شدند. با این قرارداد جایگاه آمریکا به عنوان قدرت غالب در عرصه اقتصاد جهان تثبیت شد.
بر اساس نتایج مطالعات تجربی و نظری (بر روی ۲۷ کشور صادرکننده نفت)، به‌نظر می‌رسد که هر دو نظریه PPP و مدل پولی منوط به لحاظ اثر رانت منابع طبیعی نفت و تغییرات رابطه مبادله، روند بلندمدت نرخ ارز در ایران را توضیح می‌دهند؛ اما در توصیف نوسانات کوتاه مدت از کارایی لازم برخوردار نیستند.
مطابق این مطالعات این دو مدل از تناسب بیشتری برای کشورهای دارای تورم و رشد نقدینگی بالا مثل ایران برخوردار هستند.
برای داشتن برآورد صحیح از روند نرخ ارز با استفاده از مدل PPP، الزام است که سه شرط رعایت شود:
۱- سال‌های پیش از فروپاشی دوره برتون وودز نباید به عنوان سال پایه مورد استفاده قرار گیرد.
۲- برای محاسبه روند نرخ ارز در سال‌های پس از ۱۳۹۷، باید از سال‌هایی به عنوان سال پایه استفاده کرد که به لحاظ سطح رابطه مبادله یکسان است (به جز سال‌های دوره ۱۳۹۷-۱۳۶۳، سال‌های دیگر فاقد این ویژگی است)
۳- سال‌های نظیر ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ که نرخ سود سپرده بانکی بالا است، موجب تغییر در ترجیحات سبد دارایی جامعه می‌شود و به همین دلیل نباید در استفاده از مدل PPP مبنا قرار داده شود.
نکته حائز اهمیت دیگر ضرورت لحاظ کردن شکست ساختاری ناشی از فروپاشی برتون وودز است. مدل PPP برای مواردی که شکست ساختار رخ داده است، نقض می‌شود، از آنجایی که فروپاشی برتون وودز برای ایران یک شکست ساختاری محسوب می‌شود بنابراین طبیعی است که مدل PPP نقض شود.
در استفاده از مدل پولی نرخ ارز، اگر تغییرات رانت نفتی در مدل لحاظ نشود، محاسبات دچار انحراف خواهد شد؛ درحالیکه با اضافه شدن رانت نفتی به مدل پولی، قدرت توضیح دهندگی مدل پولی به طرز معناداری افزایش می‌یابد.
رانت نفتی اختلاف قیمت و هزینه تولید نفت خام، گاز و میعانات گازی است. رانت نفتی در واقع به معنای ارزشی است که ارزش افزوده عوامل تولید داخل نیست و بر رشد حقیقی GDP تاثیری ندارد.
در مدل پولی فرض بر آن است که در بلندمدت، تنها رشد GDP حقیقی تعیین کننده رشد حجم حقیقی تقاضای نقدینگی است. درحالی که افزایش واردات کالاها و خدمات خارجی که در پی افزایش قیمت نفت و رانت نفتی صورت می‌گیرد اثری بر رشد حقیقی GDP ندارد.
این در حالی که رشد کالاها و خدمات خارجی واقعی بوده و موجب افزایش تقاضای نقدینگی می‌شود. به عبارت دیگر رانت نفتی با تبدیل شدن به عوامل تولید، موجب افزایش GDP می‌شود.
این مساله موجب پدید آمدن ادبیات مبسوطی در خصوص رابطه نرخ ارز و قیمت نفت شد. تمرکز به قیمت نفت به جای ارزش صادرات نفتی، از آنجا ناشی می‌شود که افزایش صادرات نفتی از محل افزایش تولید، در حسابداری GDP لحاظ می‌شود؛ در این باره می‌توان به دهه ۱۳۴۰ اشاره کرد که با وجود افزایش چهار برابری صادرات نفتی (از یک به ۶ میلیون بشکه)، مدل پولی با سال پایه ۱۳۵۰، کاملا منطبق بر روند نرخ ارز در این دهه است. این مشاهده به این علت است که افزایش ارزش صادرات نفتی از محل افزایش تولید بوده و نه افزایش قیمت.
از ابتدای دهه ۱۳۵۰ شمسی-۱۹۷۰ میلادی همزمان با رشد قیمت جهانی نفت و ارزش صادرات نفتی، نرخ ارز مدل پولی بالاتر از نرخ ارز غیررسمی قرار گرفته است. این پدیده به دلیل افزایش ورودی رانت‌های نفتی به کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران رخ داده است. ورود ارزهای نفتی موجب شده تا اثر رشد نقدینگی بر نرخ ارز ظاهر نشود. بنابراین در این دوره دو اثر «تعدیلات پس از فروپاشی برتون وودز» و «افزایش قیمت نفت» را باید در نظر گرفت.
در دو دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ شمسی افزایش نرخ ارز در تناسب با تورم و رشد نقدینگی قرار دارد. در این دو دهه به دلیل ثبات نسبی از ارزش صادرات نفتی و به تبع آن رابطه مبادله این انطباق شکل گرفته است.
با آغاز دهه ۱۳۸۰ شمسی به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت و ورودی ارزهای حاصل از رانت نفتی به اقتصاد، اثر رشد نقدینگی بر نرخ ارز ظاهر نشد و به همین دلیل واگرایی دو روند نرخ ارز PPP و پولی قابل انتظار است.
در کشورهای نفتی مانند ایران، علاوه بر عوامل طرف تقاضای اقتصاد، عوامل طرف عرضه مانند صادرات نفتی و افزایش‌های هزینه‌های تجاری نیز اثر معنادار و قابل ملاحظه‌ای بر نرخ ارز دارد.
رشد نقدینگی مازاد بر تولید از طرف تقاضا و کاهش صادرات نفتی و افزایش هزینه‌های تجاری از سمت عرضه تعیین کننده‌های مهم نرخ ارز در ایران هستند.
البته این امکان نیز وجود دارد که در پی افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی و در نتیجه آن، افزایش دائمی سطح خروج سرمایه، سطح نرخ ارز نیز به طور دائمی افزایش یابد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
