کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف به حلقه‌ای از قاچاق سازمان‌یافته ورق فولاد بدل شده‌اند؛ ارز صادراتی بازنمی‌گردد، تولید داخلی زیر فشار قرار گرفته و بازار داخل با رقابت ناسالم مواجه است — اکنون زمان برخورد فوری با این رویه خطرناک فرا رسیده است...
به گزارش اختصاصی رصد روز، در ماه‌های اخیر، بازاری که باید پشتیبان تولید ملی و صادرات باشد، به میدان بازی سوداگران تبدیل شد؛ جایی که کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بارمصرف، فرصت‌های قانونی را به ابزار قاچاق و خروج سرمایه بدل کردند. وقتی شورای رقابت با دستورالعمل‌های جدید، قیمت‌ها را کنترل و سقف‌ها را تعیین کرد و همزمان تقاضا در بازار داخلی افت کرد، گروهی تازه‌وارد از این شکاف استفاده کردند: دارندگان کارت‌های یک‌بارمصرف. آنها با استفاده از مجوزهای موقت، ورق فولاد را از بورس کالا برداشتند و بی‌آنکه تعهدی برای بازگشت ارز داشته باشند، کالا را راهی مرز کردند.
این رویه نه یک اشتباه ساده، بلکه یک معضل ساختاری است که اگر اصلاح نشود، تمام سیاست‌های مدیریت بازار فولاد و کنترل نوسانات ارزی را بی‌اثر می‌کند.
سه عامل کلیدی در این روند نقش داشت:
۱. خلأ در نظام اعتبارسنجی و احراز هویت صادرکنندگان: هر فرد با یک کارت اجاره‌ای توانست به امتیاز صادرات دست یابد.
۲. ضعف نظارت بانکی بر بازگشت ارز صادراتی: هیچ ردیابی مؤثر برای انتقال درآمد ارزی وجود نداشت.
۳. انگیزه‌های سودآور برای دلالان بی‌تولید: فاصله قیمت داخلی و خارجی، سود کلانی برای این واسطه‌ها ایجاد کرد.
زمانی که در شهریور با رفع محدودیت‌های انرژی، امید به رونق تولید و افزایش عرضه ورق گرم فولاد مبارکه ایجاد شد، تعادل بازار تغییر کرد. عرضه گسترده در بورس با استقبال خریداران واقعی همراه شد، اما این خبر برای شبکه کارت‌های اجاره‌ای خوشایند نبود؛ چراکه کاهش فرصت سودهای بادآورده را رقم زد.
فرار ارز و ضربه به تراز پرداخت‌ها: هر محموله‌ای که با کارت اجاره‌ای صادر می‌شود، عملاً ارز آن به چرخه رسمی بازنمی‌گردد و نظام ارزی کشور را با کمبود مواجه می‌کند.
فرار مالیاتی و کاهش درآمد دولت: این صادرات غیرشفاف باعث می‌شود دولت نتواند مالیات واقعی را اخذ کند.
رقابت ناسالم و تخریب بازار داخلی: تولیدکننده واقعی که با هزینه‌های انرژی و مالیات درگیر است، در برابر دلالی که فقط کارت اجاره می‌کند، شکست می‌خورد.
تشدید بی‌ثباتی نرخ ارز: وقتی ارز صادراتی بازنمی‌گردد، فشار تقاضا در بازار آزاد افزایش می‌یابد و نرخ ارز را بالا می‌برد.
در بسیاری از کشورها، صدور مجوز صادرات منوط به شناسایی دقیق صادرکننده، بررسی سابقه مالیاتی و تعهدات ارزی است. تخلف در این زمینه جریمه‌های سنگین، لغو مجوز و حتی محرومیت چندساله از فعالیت اقتصادی به دنبال دارد. همچنین کشورهایی مثل ترکیه و هند الزام بازگشت ارز در بازه مشخص (۹۰ تا ۱۸۰ روز) را دارند؛ در صورت عدم بازگشت، حساب‌های صادرکننده مسدود می‌شود.
این روند بدون اقدام فوری، به فاجعه ارزی منجر خواهد شد. راهکارهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت روشن است:
کوتاه‌مدت: مسدودسازی کارت‌های مشکوک، الزام ثبت حواله‌های ارزی در بانک قبل از ترخیص کالا، توقیف محموله‌های مشکوک.
میان‌مدت: ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی صادرکنندگان، اتصال آن به بورس کالا، اعمال مجازات‌های بازدارنده برای شبکه‌های سازمان‌یافته و همکاری با گمرک کشورهای همسایه برای شناسایی محموله‌های قاچاق.
نباید اجازه داد که چند کارت اجاره‌ای با هدف سود کوتاه‌مدت، ثبات ارزی کشور را به خطر بیندازند. این معضل امروز فولاد را هدف گرفته، فردا صنایع دیگر را نابود می‌کند. اگر برخورد قاطع و شفاف صورت نگیرد، بازیگران این شبکه هر روز پیچیده‌تر می‌شوند و هزینه اصلاح بعدی چند برابر خواهد بود.
