به گزارش رصد روز ، در یکی دو روز گذشته مصاحبه یکی از نمایندگان مجلس در خصوص لابی مافیای خودرو برای عدم واردات خبرساز شده این مصاحبه ای است که بهرام پارسایی نماینده سابق مجلس با یکی روزنامه تعادل داشته و در آن به برخی از زوایای پنهان برای ...
به گزارش رصد روز ، در یکی دو روز گذشته مصاحبه یکی از نمایندگان مجلس در خصوص لابی مافیای خودرو برای عدم واردات خبرساز شده این مصاحبه ای است که بهرام پارسایی نماینده سابق مجلس با یکی روزنامه تعادل داشته و در آن به برخی از زوایای پنهان برای عقیم ماندن واردات خودرو اشاره کرده است.
بهرام پارسایی در این مصاحبه اظهار داشت تقریباً این مافیا در همه جا در چندسال گذشته حضور داشته و از دولت گرفته تا شرکت های تو در تو در آن نقش دارند. او از لابی سنگین این مافیا با کمیسیون صنعت و معدن گفته و اظهار داشته که تلاش این گروه برای منحرف کردن طرح ساماندهی خودرو بوده او به این قضیه اشاره می کند که اگرچه برخی در کمیسیون با این موضوع مخاف بودند اما توان مقابله با آن را نداشتند.
پارسایی می گوید: اگر دولت رئیسی قصد شکستن انحصار و حباب قیمت خودرو را دارد، میتواند در عرض چند دقیقه در هیات دولت ثبت سفارش واردات خودرو را برای افراد حقیقی و حقوقی، آنهم با شفاف سازی نحوه ثبت سفارش، تنها به میزان ۵ درصد تولید داخلی باز کند. به گفته او، نتیجه این مصوبه می تواند تا ۵۰ درصد قیمت خودرو را کاهش داده و بازار را از تلاطم و تنش نجات دهد. از سوی دیگر، خودروساز به جای دپوی خودرو و گران فروشی، ناگزیر است محصولات خود را راهی بازار کند
او افزود: قیمت خودرو، نحوه فروش، ایمنی، کیفیت، پلت فرم(طراحی)، خدمات پس از فروش، میزان مصرف سوخت و شدت آلایندگی در صنعت خودروسازی کشور دارای ایرادات جدی و فراوان است و همه اینها به دلیل انحصاری بودن این صنعت است. اما در سایر کشورها به دلیل رقابتی که وجود دارد، مشتریان چون حق انتخاب دارند از خودرویی که خریداری می کنند، رضایت دارند. اما اینجا مصرف کننده چاره ایی جز اینکه هرچه تولید شد، مصرف کند، ندارد.
چیزی بالغ بر ۱۰۰هزار میلیارد تومان گران فروشی از جیب مردم به کیسه این مافیا سرازیر می شود. این رانت کلان از مهمترین دلایل گرو گرفتن مردم توسط این صنعت است.
نکته تأسف بارتری که در این مورد وجود دارد اعتراف صریح بهرام پارسایی به ناتوانی مجلس در خصوص مخالفنت با بسته شدن ثبت سفارش است او می گوید: اعتراضاتی از سوی اینجانب و برخی دیگر از نمایندگان صورت گرفت، اما راه به جایی نبردیم. واردات خودرو در حالی به بهانه ارز بری ممنوع شد، که ارزبری واردات قطعه از آن بیشتر است و این هم بخشی از مافیای پشت پرده است. از دیرباز تکلیف خودروساز هم با مردم مشخص است که اساسا به واسطه قدرتی که دارند و حمایت هایی غیرمنطقی که از این صنعت می شود، حق مصرف کننده برایشان در اولویت نیست.
