معاون ارزی بانک مرکزی در جلسه ارزی با محوریت «تجارت خارجی، تخصیص و تامین ارز و ترخیص» اعلام کرد که «میزان تخصیص ارز از ابتدای سال جاری تا بیستم آبان ماه به حدود ۵۲ میلیارد دلار رسیده که از این میزان ۴۲ میلیارد دلار آن تامین شده است.
به گزارش رصد روز، معاون ارزی بانک مرکزی در جلسه ارزی با محوریت «تجارت خارجی، تخصیص و تامین ارز و ترخیص» اعلام کرد که «میزان تخصیص ارز از ابتدای سال جاری تا بیستم آبان ماه به حدود ۵۲ میلیارد دلار رسیده که از این میزان ۴۲ میلیارد دلار آن تامین شده است.» به عبارتی، میزان ارز مورد نیاز برای واردات کالا و مواد اولیه ۵۲ میلیارد دلار بوده که از این میزان ۱۰ میلیارد دلار آن هنوز تامین نشده است.
آنگونه که معاون ارزی بانک مرکزی گفته منابع ارزی تامین ارز نیز شامل حدود ۱۲ میلیارد دلار در حوزه ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، ۲۰ میلیارد دلار در سامانه نیما و حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز در حوزه «ارز اشخاص» بوده است.
پیام چنین آماری چیست؟ فاصله قیمتی ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد چیزی حدود ۲۲ هزار تومان است. این فاصله باید توسط بانک مرکزی به نحوی «پر» شود. در واقع رسیدن دلار بازار آزاد به کانال ۵۰ هزار تومان نقشه ارزی سیاست‌گذار را برای نزدیک کردن دو نرخ متفاوت ارز خراب کرده است.
چرا که سال گذشته و به هنگام تعیین عدد ۲۸۵۰۰ برای ارز ترجیحی، نرخ دلار در کانال ۲۹هزار تومانی قرار داشت و در واقع بانک مرکزی به دنبال تک‌نرخی کردن ارز بود. اما حالا با فاصله زیادی که دو نرخ ترجیحی و آزاد ارز پیدا کرده‌اند؛ مابه‌التفاوت موجود باید یا با فشار به منابع پولی پرقدرت و چاپ پول تامین شود یا اینکه دولت دست به استقراض از محل اوراق قرضه بزند.
به عبارت دیگر بانک مرکزی برای پر کردن این خلاء، چاره‌ای نداشته که طی ۸ ماهه ابتدایی سال جاری دست به انتشار ۲۶۴هزار میلیارد تومان پول زده یا دست به استقراض از محل اوراق. در واقع بانک مرکزی مجبور شده که بابت ارز ترجیحی ماهیانه ۳۳ هزار میلیارد تومان به میزان پایه پولی اضافه کرده است.
این در حالی است که در این مدت ۲۰ میلیارد دلار هم از محل سامانه نیما ارز تامین شده است. نرخ ارز در این سامانه به صورت روزانه تعیین می‌شود که دیروز و به هنگام نگارش این گزارش ۳۷۶۰۰ تومان بوده است. با احتساب فاصله‌ای که میان این نرخ و نرخ بازار آزاد وجود دارد؛ برای پر کردن این خلأ نیاز به ۲۴۸ هزار میلیارد تومان چاپ پول جدید یا احتمال زیاد انتشار اوراق و در واقع بدهکار شدن بوده است.
در واقع فقط ۱۰ میلیارد دلار از میزان ارزی که بانک مرکزی در این ۸ ماه اختصاص داده از محل «اشخاص» بوده. یعنی صادراتی توسط اشخاص انجام شده و ارز آن به کشور برگشته و دوباره برای واردات اختصاص داده شده است.
آمارهایی که معاون ارزی بانک مرکزی ارایه کرده نشان می‌دهد که بخش بزرگی از تامین ارز برای وزارت صمت انجام شده . ۲۶.۶ درصد از مصارف ارزی در این وزارتخانه بوده که احتمالا به دلیل حجم مواد اولیه مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی این میزان ارز اختصاص پیدا کرده است. ۱۰.۴ درصد از ارز مصرفی نیز در وزارت جهادکشاورزی صرف شده است. در این بخش هم به احتمال زیاد بخش بزرگی از ارز با نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی صرف واردات نهاده‌های دام و طیور یا غله شده است. ۲.۷ درصد از مصارف ارزی نیز به وزارت بهداشت اختصاص داده شده است.
تدوین بودجه ارزی
معاون ارزی بانک مرکزی در این جلسه همچنین توضیحاتی درباره مصارف و منابع ارزی و چگونگی تخصیص آن ارایه کرده است. او گفته: با همکاری دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی برای اولین‌بار از ابتدای سال بودجه ارزی تدوین شد و این بودجه به صورت ماهانه نظارت و پایش می‌شود و به صورت نظام‌مند از طریق سامانه جامع تجارت و به تفکیک موارد مشخص شده، بودجه‌های ارزی تخصیص و تامین می‌شود. لذا در حال حاضر انضباط مناسبی در حوزه ارزی حاصل شده است که نتیجه آن آرامشی است که در بازار ارز نمود یافته است. برنامه آتی بانک مرکزی این است که مباحث تخصیص و تامین ارز به صورت بهینه و با دقت بیشتر انجام شود و ارز به جای واسطه‌محور بودن، مستقیما به ثبت سفارش‌ها اختصاص یابد.
همگن‌سازی ارزها
به گفته معاون ارزی بانک مرکزی قرار است با اتکا به نقشه ارزی صادراتی کشور و متناسب با ارزهای مصرفی، ارزهای مورد نظر تهیه و تبدیل شود تا اینگونه در یک ارز با مازاد عرضه یا مازاد تقاضا مواجه نشویم. همچنین این امر موجب تسهیل تخصیص ارز و کاهش مدت زمان دسترسی به ارز می‌شود. این اقدام در بخش خزانه‌داری بانک مرکزی آغاز شده و ظرف یک یا دو ماه آینده ارزی نخواهیم داشت که صفی برای خرید آن باشد. مدت زمان صف در تخصیص و تامین ارز کوتاه خواهد شد و برنامه‌ریزی به صورتی خواهد بود که در کمتر از ده روز تخصیص و تامین انجام شود که البته کاهش چشمگیری در این زمینه حاصل شده است.
