به گزارش رصد روز، در چند وقت اخیر شاهد اختصاص وام در قالب طرح نهضت ملی مسکن هستیم، موضوعی که به تازگی هم رییس هیاتعامل صندوق ملی مسکن به آن اشاره کرد و توضیح داد: «به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با ابلاغ بانک مرکزی شرایطی فراهم شده است تا بازپرداخت وام نهضت ملی با سود ۱۸ درصد در دو سال ابتدای آن از ماهانه پنج میلیون تومان بیشتر نشود. بنابراین در سال های بعدی رقم بازپرداخت به شکل پلکانی افزایش مییابد.»
یک کارشناس مسکن درباره افزایش قیمت مسکن گفت: تا زمانی که در مسکن به توازن نرسیم، افزایش قیمت، افزایش معاملات، افزایش تولید و افزایش سرمایه گذاری همگام با یکدیگر خواهند بود تا افزایش قیمت خود را از این مجموعه جدا کند. این اتفاق نیز حداقل تا ده سال آینده رخ نخواهد داد و این ۴ افزایش با هم اتفاق خواهند افتاد. قیمت همواره بالا میرود و در رونق بازار هم تورم شکل میگیرد.
البته برخی از کارشناسان معتقدند که سیاستهای بانکی از این دست نه تنها کمکی به بهبود وضعیت بازار مسکن نمیکند، بلکه تا حدودی میتواند معایبی هم داشته باشد. مانند حدود ۲۰ سال پیش که بانک جهانی به سیاستهای بانکی بخش مسکن در کشور انتقاداتی داشت.
موضوعی که روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۷ دی ماه سال ۱۳۸۳ در صفحه نخست خود به آن اشاره کرده و به نقل از وزیر مسکن و شهرسازی وقت نوشته بود: «سیاستهای وزارت مسکن و شهرسازی در بخش مسکن مورد تایید بانک جهانی است، اما سیاستهای بانکی بخش مسکن مورد انتقاد بانک جهانی قرار گرفته است.»
این گزارش در ادامه آورده است: «بانک جهانی در تازهترین گزارش خود درباره وضعیت بخش مسکن در ایران اعلام کرده است، ایران فاقد سیستمی جامع، فراگیر و شفاف در ارائه تسهیلات به بخش مسکن است.»
همچنین بانک جهانی در گزارشی تحقیقی و مفصل طبق آنچه دنیای اقتصاد نوشته است، اقدام به تدوین استراتژی بخش مسکن در ایران برای مقابله با مشکلات و موانع توسعه این بخش کرد.
آنچه حائز اهمیت است میزان توجه و به کارگیری این استراتژی در حوزه مسکن کشور توسط مسئولان است، امری که به نظر نمیرسد چندان محقق شده باشد. چرا که در صورت انجام استراتژی بانک جهانی شاید وضعیت مسکن امروز ایران در جایگاه بسیار متفاوتتری قرار داشت.