وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بعد از امضای توافقنامه همکاری با دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی شاهد تشکیل کمیتههای واکنش سریع برای کشف جریان پولشویی و استفاده از ابزارهای بازدارنده فساد خواهیم بود.
به گزارش رصد روز،سید احسان خاندوزی اظهار کرد: شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترورسیم برای نظارت بر جریانهای مالی در حوزه مبارزه با تامین مالی جرائم دو راهبرد داخلی و خارجی را در پیش گرفته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: فعال کردن تمام ظرفیتهای تعاملی بین قوا و دستگاههای نظارتی که بتوانیم از حداکثر اطلاعات و سامانهها و توانهای بازدارنده و نظارتی در حوزه تامین مالی جرایم و پولشویی استفاده کنیم، از جمله اقدامات این شوراست. در حوزه مبارزه با تامین مالی تروریسم خارجی نیز با فعال کردن ظرفیتهای همکاری دو طرفه و کشورهای همسایه اعم از همسایگان هم مرز و همسایگان دور مثل روسیه منجر شده تا شاهد خروجی و نتایج ثمر بخشی باشیم.
خاندوزی گفت: شورای عالی مبارزه با پولشویی جزو شوراهایی است که شاهد جلسات فشرده آن هستیم. در این شورا غیر از مسئله تصویب و ابلاغ بخشنامه مبارزه با پولشویی به سراغ خروجی و نتایج نظارتی هم رفتیم. چندین مورد از دستگاهها دعوت شد. از شبکه بانکی تا گمرک پای میز این شورا آمده و وظایف خود در مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی را تشریح کرده اند.
وزیر اقتصاد میگوید: توافقات خوبی برای همکاری بورس و بانک مرکزی جهت رصد جریان پول شکل گرفته و سازمان امور مالیاتی هم در شناسایی فرارهای مالیاتی در تلاش است.
او گفت: مسئله ساماندهی جریان وجوه کشور یک اولویت عملی و نه در شعار است. بعد از این توافق نامه شاهد تشکیل کمیتههای واکنش سریع خواهیم بود تا در کوتاهترین زمان ممکن تخلفات کشف شود و مسئله نظام روابط مالی که قابلیت رخ دادن فساد مالی را کاهش دهد به جریان بیفتد. باید از وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، پلیس امنیت اقتصادی و به طور مشخص همکاری ویژه قوه قضائیه تشکر کرد.