تجمیع دریافتی‌ها و پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی دولت در خزانه بانک مرکزی و مدیریت وجوه توسط خزانه‌داری، موجب مدیریت نقدینگی دولت و کاهش فساد و اتلاف منابع از طریق اصلاح فرایندهای پرداخت بودجه خواهد شد. به گزارش رصد روز،حساب واحد خزانه به...
تجمیع دریافتی‌ها و پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی دولت در خزانه بانک مرکزی و مدیریت وجوه توسط خزانه‌داری، موجب مدیریت نقدینگی دولت و کاهش فساد و اتلاف منابع از طریق اصلاح فرایندهای پرداخت بودجه خواهد شد.
به گزارش رصد روز،حساب واحد خزانه به صورت ساده و در استاندارد بین المللی به این معناست که اطلاعات همه تراکنش‌های بانکی دولت باید یکجا متمرکز شود و تا جای ممکن درآمدهای وصولی دولت بطور مستقیم وارد خزانه شود و پرداخت‌های دولتی به ذی‌نفعان نهایی (شهروندان و پیمانکاران) بدون واسطه صورت گیرد تا امکان فساد در بیت‌المال و بودجه عمومی کاهش یابد.
اهمیت قابل رصد شدن تراکنش‌های مالی دولت ایجاب می‌کند که در مورد هر تراکنش به سوالات مشخصی از جمله پرداختی یا دریافتی از کدام منطقه، بابت چه، به چه مبلغی و توسط چه شخص حقیقی یا پاسخ داده شود.
بر این اساس و طبق بند «ب» ماده (۱۷) برنامه ششم توسعه، بند «الف» ماده (۲۰) قانون احکام دائمی توسعه، بند «الف» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و بند «و» تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، کلیه وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌های دولتی، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (بخش اعتبارات دولتی) مکلف شدند تا حسابهای بانکی خود اعم از ریالی و ارزی را صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح نموده و حسابهای فرعی خود را مسدود نمایند؛ به‌طوری‌که هرگونه نگهداری حساب توسط این دستگاه‌ها در بانک‌های دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.
بدون اجرای حساب واحد خزانه، مدیریت نقدینگی دولت ممکن نیست
بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی، کلیه دریافت‌های دولت باید در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد تا به سبب آن، مدیریت نقدینگی دولت صورت گرفته و فساد و اتلاف منابع از طریق این فرایندهای پرداخت بودجه، کاهش یابد.
با این وجود، مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس حین قرائت گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۰ بیان کرد: ۲۱۴ دستگاه اجرایی که ملزم به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی از طریق خزانه‌داری کل کشور بوده‌اند، تاکنون اقدامی نکرده‌اند. همچنین ۳۵۹ دستگاه اجرایی دریافت و پرداخت از طریق حسابهای خود نزد بانک مرکزی را انجام نداده‌اند.
بنابراین هر چند تاکنون اکثریت دستگاه‌های اجرایی اقدام به اجرای قانون نموده‌اند، اما همچنان تعدادی از دستگاه‌ها از جمله شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و برخی از شهرداری‌ها از اجرای قانون خودداری نموده‌اند.
تبعات عدم اجرای تمرکز وجوه در حساب واحد خزانه
در صورتی که اجرای قانون حساب واحد خزانه به تعویق بیفتد، تبعاتی دارد. برای مثال، عدم شفافیت در پرداختی‌های دولت می‌تواند موجب ایجاد فساد باشد. درحال حاضر بودجه اختصاصی و بودجه شرکت‌های دولتی بصورت تجمیعی به دستگاه مربوطه پرداخت می‌شود. بدین ترتیب ذی‌نفع نهایی این پرداختی‌ها برای دولت شفاف نبوده و منشا ایجاد فساد و اتلاف منابع عمومی شده است؛ بطوریکه بسیاری از پرداخت حقوق‌های نجومی و نامتعارف، معطوف به دستگاه‌های گیرنده بودجه اختصاصی و شرکت‌های دولتی بوده است.
در بخش منابع عمومی نیز از ۷ سرفصل پرداختی دولت به دستگاه‌های اجرایی، تنها ۲ فصل حقوق و مزایا توسط خزانه‌داری بصورت مستقیم به ذی‌نفع نهایی پرداخت می‌شود و در مورد سایر منابع عمومی، پرداخت به دستگاه اجرایی بصورت تجمیعی صورت می‌گیرد.
از طرف دیگر، فقدان شفافیت در دریافتی‌های دولت نیز بخشی دیگر از فسادهایی که ممکن است در دستگاه‌های اجرایی صورت بگیرد را تشکیل می‌دهد. بدین صورت که دستگاه در قبال فروش کالا و خدمات، منابعی کسب می‌کند و تا سقف بودجه مصوب، مجدد صرف همان دستگاه می‌نماید و مازاد آن به دولت باز می‌گردد.
این منابع درصورتی که مستقیم به حساب خزانه‌داری نزد بانک مرکزی واریز شود، میزان ورودی منابع اختصاصی بصورت دقیق و به موقع برای دولت مشخص شده و سقف بودجه اختصاصی رعایت خواهد شد. اما درحال حاضر این شفافیت وجود نداشته و امکان انحراف در اعلام میزان منابع اختصاصی و یا تاخیر زیاد در واریز این منابع به حساب بانک مرکزی وجود دارد.
نکته بعدی در رابطه با حساب واحد خزانه، عدم امکان مدیریت وجوه نقد دولتی برای پرداختی‌های خزانه‌داریاست. در برخی مواقع مانند ابتدای سال که درآمدهای مالیاتی دولت هنوز وصول نشده و منابع درآمدی دولت با محدودیت مواجه است، دولت یا باید از بانک مرکزی استقراض نموده که تبعات جدی از جمله افزایش پایه پولی و تورم عمومی بدنبال دارد و یا باید از موجودی نقد سایر دستگاه‌های دولتی استفاده کرده و پس از وصول منابع عمومی، جایگزین کند.
البته تاکنون استقراض از بانک مرکزی، راهکار اصلی دولت برای پوشش اینگونه هزینه‌های ابتدای سال بوده که تبعات آن نیز از طریق افزایش پایه پولی و تورم مشخص می‌شود. این در حالی است که دولت می‌تواند از وجوه چند ده هزار میلیارد تومانی موجود در حسابهای دستگاه‌های اجرایی خارج از بانک مرکزی، برای پوشش این نوع هزینه‌ها و بجای استقراض از بانک مرکزی استفاده نماید.
اثر دیگر عدم اجرای حساب واحد خزانه، خلق نقدینگی توسط بانک‌ها از محل سپرده‌هایی است که دستگاه‌های دولتی در آن بانک‌ها پس‌انداز می‌کنند. در واقع، بانک‌های دولتی و خصوصی از محل منابع در اختیار خود قدرت تسهیلات‌دهی، پرداخت سود و خلق نقدینگی دارند. اگر منابع عمومی دولت به جای اینکه در بانک‌ها سپرده‌گذاری شود، در بانک مرکزی متمرکز شود، در کنار حصول سایر مزایای این امر، از قدرت بانک‌ها برای خلق نقدینگی نیز به مقدار زیادی می‌کاهد.
این نکته آنقدر حائز اهمیت است که یکی از مقاومت‌های اصلی در برابر اجرای حساب واحد خزانه، بانک‌های دولتی و خصوصی هستند که درصورت اجرای این قانون امکان استفاده ناصحیح از منابع عمومی دولت را از دست خواهند داد.
وضعیت اجرای حساب واحد خزانه در دستگاه‌های اجرایی
بررسی‌های صورت گرفته از آخرین گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد که ۳۵۹ دستگاه اجرایی از اجرای این قانون مهم خودداری نموده‌اند که ۲۰۳ مورد از آنها (بیش از ۵۶%) متعلق به دانشگاه‌های دولتی اعم از وزارت علوم و وزارت بهداشت و موسسات آموزش عالی و پژوهشی است که بیشترین سهم تخلفات را نیز به خود اختصاص داده‌اند. این دستگاه‌ها براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دریافت نموده‌اند.
حدود ۵۰ شرکت دولتی از جمله شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، شرکت ملی گاز و شرکت ملی فولاد نیز از اجرای این قانون مهم خودداری نموده‌اند. براساس گزارش تفریغ ۴ ماهه بودجه سال ۱۴۰۱ دیوان محاسبات کشور نیز همچنان اکثریت دستگاه‌های مذکور از اجرای قوانین مربوط به حساب واحد خزانه خودداری نموده و دریافتی‌ها و پرداختی‌های خود را از طریق‌های بانک‌های تجاری و خصوصی انجام می‌دهند.
لزوم جدیت دولت در اجرای حساب واحد خزانه
با توجه به اینکه اجرای حساب واحد خزانه موجب مدیریت نقدینگی دولت و کاهش فساد و اتلاف منابع خواهد شد، در نتیجه لازم است تا دولت با اهمیت و جدیت بیشتری اجرایی شدن این قانون را پیگیری کند و همه‌ی دستگاه‌های ذی‌ربط خود را در جهت افزایش بهره‌وری و کارایی در اختصاص بودجه هدایت کند.
