بر اساس اطلاعات مرکز آمار، قیمت زمین و مسکن طی سال‌های ۱۳۹۳ تا سال ۱۴۰۰ از نرخ تورم پیشی گرفته و این حوزه به پیشرانی برای افزایش فشار معیشتی به خانواده‌ها بدل شده است. به گزارش رصد روز،بخش مسکن را از جمله مهم‌ترین بخش‌ها در برنامه توسعه ...
بر اساس اطلاعات مرکز آمار، قیمت زمین و مسکن طی سال‌های ۱۳۹۳ تا سال ۱۴۰۰ از نرخ تورم پیشی گرفته و این حوزه به پیشرانی برای افزایش فشار معیشتی به خانواده‌ها بدل شده است.
به گزارش رصد روز،بخش مسکن را از جمله مهم‌ترین بخش‌ها در برنامه توسعه یک کشور به حساب می‌آید و دارای ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قابل توجه است. در این رابطه به واسطه تورم‌های مزمن و بالا و درنتیجه افزایش قیمت مسکن، بعد اقتصادی این کالای اساسی در حال حاضر پررنگ‌تر از گذشته شده است .
بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، هزینه مسکن بزرگ‌ترین هزینه‌ی خانوار در طول زندگی تلقی می‌شود. در حال حاضر سهم مسکن در سبد هزینه خانواده در برخی شهرها به بالای ۶۰ درصد رسیده است. شواهد عینی افزایش قیمت اجاره‌بها و کاهش قدرت خرید مسکن نیز این موضوع را ثابت می‌کند.
سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانواده باعث شده‌است حتی تغییرات کوچک قیمت مسکن و اجاره، تاثیری بزرگ بر هزینه‌ها داشته باشد. از طرف دیگر سهم ۳۰ درصدی مسکن در محاسبه‌ی تورم عمومی، آن را به عاملی تبدیل کرده که افزایش قیمت ان باعث افزایش تورم شده و در صورت کاهش قیمت می‌تواند به عنوان لنگر تورمی عمل کند.
* افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها
در همین رابطه، علی نادری شاهی، کارشناس حوزه اقتصادی در گفت‌وگو خبرنگار فارس، در بیان اینکه، روند سهم مسکن در سبد مصرفی خانواده شهری ایران به دلیل افزایش قیمت زمین و مسکن افزایش یافته است، گفت: در سال ۱۳۹۷ نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه های خانوار یا نسبت اجاره بها به کل هزینه خانوار های شهری معادل ۳۵.۵۲ درصد بوده است.
وی افزود: به عبارت دیگر ۳۵.۵۲ درصد از مخارج خانوار مربوط به بخش مسکن بوده اما براساس گفته‌ی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در همایش الزامات و ساز و کارهای فنی اجتماعی و اقتصادی تحقق نهضت ملی مسکن، در سال ۱۴۰۰ سهم این بخش در سبد مصرفی خانواده شهری ایران به ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این امر بیانگر کاهش سهم سایر بخش های مصرفی و کاهش رفاه خانوار به حساب می‌آید.
نادری شاهی اضافه کرد: از طرفی میانگین شاخص سهم هزینه مسکن در سبد خانوار در جهان ۱۸درصد است و دامنه نوسانات آن به طور تقریبی بین ۱۵ تا ۲۵ درصد است، این آمار بیانگر وضعیت نا بسامان مسکن در ایران می باشد که علاوه بر بعد اقتصادی بر بعد اجتماعی نیز اثرات منفی خواهد داشت .
*زمین و مسکن پیشران رشد تورم در کشور
بر اساس نمودار سهم هزینه بخش مسکن در سبد مصرفی خانوار شهری ایران را در مقایسه با شاخص جهانی طی بازه زمانی ۱۳۷۳ تا ۱۴۰۰ در اکثر سالها روند رشد قیمت زمین و روند رشد قیمت مسکن از نرخ تورم بالاتر است.
به طوری‌که از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶، ۱۳۸۸ و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ رشد قیمت زمین و مسکن بیشتر از نرخ تورم بوده است.
تورم مسکن همواره بالاتر از تورم عمومی بوده و تورم مسکن نقش پیشران در تورم عمومی داشته‌است. البته جز در سال‌هایی که طرح مسکن مهر با افزایش عرضه مسکن، تورم این بخش را کنترل کرد.
بالاتر بودن تورم مسکن نسبت به تورم عمومی به معنای افزایش بیشتر هزینه مسکن نسبت به سایر هزینه‌هاست؛ این موضوع به معنای کاهش سهم سایر کالاها به خصوص مواد مفید خوراکی در سبد خانواده است و باعث کاهش رفاه خانواده می‌شود.
افزایش بهای مسکن و افزایش اجاره بها سبب بروز مشکلات اجتماعی از جمله حاشیه نشینی بد سکنی و سکونت‌گاههای غیر رسمی و مشکلات فرهنگی ازجمله بالا رفتن سن ازدواج کاهش بعد خانواده و پیری جمعیت شده است. با توجه به اینکه هزینه مسکن در ایران بالا تر از میانگین جهانی است بنابراین دولت باید در بازار مسکن مداخله نماید.
* مسکن چگونه از تهدید به فرصت تبدیل می‌شود
با توجه به اظهار نظر کارشناسان حوزه اقتصاد و مسکن، استفاده از مسکن به عنوان یک لنگر تورمی و تبدیل تهدید آن برای جامعه به فرصت کاهش تورم در قالب ۳ دسته راهکار امکان پذیر است.
نخست «کنترل قیمت مسکن با حذف قیمت زمین و عرضه آن توسط دولت» است، زیرا زمین بیشترین سهم را در قیمت تمام شده مسکن دارد.
عامل بعدی «جلو‌گیری از سوداگری در بازار مسکن» است که از طریق اجرای مالیات‌های این بخش از جمله مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) محقق می‌شود.
سومین مسئله، موضوع «ساخت مسکن یک طبقه به روش تدریجی» در راستای کاهش هزینه ساخت و افزایش استطاعت مالی متقاضیان است.
به نظر می‌رسد اجرای این راهکار‌ا از جمله مهم‌ترین آن که حذف قیمت زمین توسط دولت است، با عرضه زمین‌های دولتی و غیردولتی قابل حل است و می‌توان افزایش قیمت این حوزه را کنترل کرد و با کاهش تورم آن، عامل لنگر تورمی را در مسکن ایجاد کرده و رفاه عمومی را افزایش داد.
