یک فعال صنعت خودرو، گفت: به دلیل آشفتگی در بازار و همچنین به واسطه سیاست گذاری غلط دولت در صنعت خودرو، تقاضای واقعی خودرو چندان مشخص نیست و بیشتر خودرو‌هایی که از کارخانه خریداری می‌شود بلافاصله با قیمت بالا در بازار به فروش می‌رسد.
به گزارش رصد روز، خطای سیاستگذار در قیمت‌گذاری خودرو در کنار تشدید تحریم صنعت خودرو از یکسو منجر به افت تیراژ خودروسازان شد و از سوی دیگر مشتریان واقعی را از دسترسی به خودرو محروم کرد. با این شرایط میوه بازار خودرو تنها نصیب دلالان و واسطه‌گران شد.
حالا با فاکتور گرفتن از تقاضای اضافی بازار، این سوال مطرح است که سمت و سوی تقاضای مصرفی خودرو در صورت اصلاح قیمت‌ها چیست؟ این سمت و سو با توجه به سه سناریوی بهبود شرایط اقتصادی، تداوم شرایط فعلی و همچنین بدتر شدن شرایط که منجر به رشد منفی اقتصادی، کاهش شدید قدرت خرید و عدم اسقاط می‌شود در بازه زمانی پنج‌سال آینده تعریف شده است.
نتیجه اینکه در صورت رشد پایدار اقتصادی و بهبود قدرت خرید، تقاضای خودرو تا سال ۱۴۰۸ به یک‌میلیون و ۴۵۰ هزار دستگاه خواهد رسید؛ حال آنکه با بدتر شدن شرایط کنونی و به دنبال آن کاهش شدید قدرت خرید و تورم فزاینده تقاضای مصرفی مرز ۶۰۰ هزار دستگاه را تجربه خواهد کرد.
تقاضای واقعی خودرو چقدر است؟ پس از اوج‌گیری تحریم‌ها از سال ۹۷ بازار خودرو نیز دستخوش تغییرات شد، به‌طوری‌که در کنار تقاضای واقعی، تقاضای کاذب نیز به واسطه معامله پرسود خودرو گسترده شد.
آنچه مشخص است سیاستگذار خودرو به واسطه عدم اصلاح قیمت که موجب ایجاد شکاف عمیق بین قیمت کارخانه و بازار شد، در اصل مقصر اصلی شکل‌گیری تقاضای کاذب در بازار خودرو است. اما در کنار عدم اصلام قیمت، راه‌اندازی لاتاری و قرعه‌کشی خودرو و همچین فروش تمامی خودرو‌ها در سامانه‌عرضه یکپارچه خودرو همگی به واسطه‌گری و دلالی بازار خودرو دامن زد.
بدین ترتیب در شرایطی که مشتریان واقعی از پنج سال گذشته تاکنون از دسترسی به خودرو محروم بودند، اما واسطه‌گران با شگرد‌های خاص خود، محصولات خودرویی را از کارخانه خریده و با قیمت‌های بالایی در بازار به فروش می‌رسانند. در این سال‌ها به واسطه خطای سیاستگذار، سرمایه‌های سرگردان زیادی جذب بازار خودرو شد؛ این در شرایطی است که به نظر می‌رسد این خطا به واسطه عدم تغییر رویکرد‌ها در صنعت خودرو برای مدتی طولانی همچنان پابرجا باشد.
همان‌طور که عنوان شد تقاضای واقعی سال‌هاست که زیر سایه تقاضای کاذب خودرو قرار گرفته و چندان مشخص نیست که تقاضای واقعی بازار خودرو چه میزان است. در این زمینه برخی دست‌اندرکاران صنعت خودرو تقاضای واقعی را یک‌میلیون دستگاه می‌خوانند؛ حال آنکه برخی دیگر تقاضای بازار را حدود ۸۰۰هزار دستگاه عنوان می‌کنند.
با این‌حال خودروسازان در شرایطی سال گذشته یک‌میلیون و ۱۳۶ هزار خودرو سواری به بازار عرضه کردند که بازار باز هم با کمبود خودرو روبه‌رو بود؛ بنابراین تقاضای کاذب خودرو، رقم واقعی تقاضای واقعی را مشخص نمی‌کند. این در حالی است که در سال ۹۶ که خودروسازان یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو عرضه کردند، به دلیل تقاضای کم مجبور به فروش لیزینگ و ترغیب شهروندان با روش‌های مختلف به خرید خودرو شدند؛ بنابراین یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در شرایطی که خودروسازان صادراتی قابل توجهی نیز نداشتند، بیشتر از تقاضا بود.
پس می‌توان این‌طور نتیجه‌گیری کرد که تقاضای واقعی خودرو در بازار بیشتر از یک‌میلیون دستگاه در شرایط کنونی نیست، کما اینکه بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو تولید یک‌میلیون دستگاه را نیز بی‌تقاضا خوانده و بر ۸۰۰ هزار دستگاه تاکید دارند.
اما نقطه شکل‌گیری تقاضای کاذب در بازار خودرو در سال ۹۷ بود، سالی که عرضه خودرو از یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه در سال ۹۶ به ۹۰۰ هزار دستگاه رسید. افت تولید و عرضه خودرو، تقاضا در بازار را افزایش داد، این در شرایطی است که به واسطه عدم‌اصلاح قیمت و تعیین دستوری قیمت خودرو، خرید از کارخانه و فروش در بازار آن هم با قیمت بالا سود سرشاری را نصیب معامله‌کننده می‌کرد.
در شرایطی از سال ۹۷ کلید واسطه‌گری و دلالی در بازار خودرو زده شد که سرمایه‌های سرگردان زیادی به این بازار ورود کردند. اگر چه از سال ۹۷ تا سال گذشته روند تولید بهبود پیدا کرده، به‌طوری‌که عرضه خودرو در سال ۱۴۰۲ به یک‌میلیون و ۱۳۶ هزار دستگاه رسیده، اما دلالان از این بازار عبور نکرده و همچنان به دنبال سود‌های کلان از خودرو هستند.
در این زمینه یک دست‌اندرکار صنعت خودرو می‌گوید که به دلیل آشفتگی در بازار و همچنین به واسطه سیاست گذاری غلط دولت در صنعت خودرو، تقاضای واقعی خودرو چندان مشخص نیست و بیشتر خودرو‌هایی که از کارخانه خریداری می‌شود بلافاصله با قیمت بالا در بازار به فروش می‌رسد.
وی تاکید می‌کند که این روند مختص یک دسته یا گروه مشخص نیست؛ به‌طوری‌که با توجه به شرایط کنونی بازار، ممکن است یک خانم خانه‌دار هم با پس‌انداز خود خودرویی ثبت‌نام کند و پس از دریافت آن از کارخانه، خودروی مذکور را در بازار به فروش برساند.
وی دلیل این امر را سود بالای معامله خودرو می‌داند و تاکید می‌کند که کف سودی که فروشنده از عرضه خودرو در بازار به دست می‌آورد، ۱۰۰ میلیون تومان است.
مسیر تقاضای خودرو
همان‌طور که عنوان شد در بازار خودروی کشور دو تقاضا برای خودرو وجود دارد: تقاضای واقعی و کاذب. تقاضای کاذب از سال ۹۷ همراه با افت تولید خودرو در کشور کلید خورد و تا به امروز بسیاری از مشتریان واقعی از دسترسی به خودرو، آن هم با قیمت کارخانه، محروم هستند؛ بنابراین در پروسه عرضه خودرو با قیمت دستوری، نه خودروساز تاکنون سودی برده و نه مشتری، و تنها واسطه‌گران و دلالان میوه بازار خودرو را چیده‌اند؛ کما اینکه سیاستگذار خودرو نیز نردبان میوه‌چینی واسطه‌گران بوده است. حال با کنار گذاشتن تقاضای کاذب در بازار خودرو، سوالی که مطرح می‌شود این است که تقاضای واقعی خودرو تا ۵ سال آینده چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. آیا تقاضای واقعی روند صعودی خواهد داشت یا بنا بر شرایط ناپایدار اقتصادی کشور، تقاضا نزولی خواهد شد؟
در این زمینه به گزارشی مراجعه می‌کنیم که چندی پیش یک پژوهشکده خودرو آن را منتشر شد. در این گزارش تقاضای واقعی خودروی سواری البته به شرط اصلاح قیمت‌ها از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۸ بررسی شده است؛ به‌طوری‌که به طور مشروط تقاضای ۵ سال آینده خودرو زیر ذره‌بین قرار گرفته است. در گزارش مذکور سه شرط برای میزان تقاضای واقعی تعریف شده است: بهبود شرایط، تداوم شرایط فعلی و بدتر شدن شرایط.
بهبود شرایط به این معنا که رشد اقتصادی پایدار باشد و در کنار آن قدرت خرید مردم هم بهبود پیداکند و از سوی دیگر اسقاط به طور گسترده انجام شود؛ در کنار این موارد تورم نیز کاهشی باشد. در چنین شرایطی تقاضای خودروی سواری رشد صعودی خواهد داشت و از یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ می‌تواند به یک‌میلیون و ۴۵۰ هزار دستگاه می‌رسد.
همان‌طور که اشاره شد این رقم در صورت بهبود شرایط و بهبود قدرت خرید مردم اتقاق خواهد افتاد. روند رشد تقاضا در این سال‌ها به این صورت خواهد بود که در سال ۱۴۰۴ تقاضای واقعی به یک‌میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه، در سال ۱۴۰۵ به یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه، در سال ۱۴۰۶ به یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه، در سال ۱۴۰۷ به یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه، و در نهایت در سال ۱۴۰۸ به یک‌میلیون و ۴۵۰ هزار دستگاه خواهد رسید؛ بنابراین طبق این پیش‌بینی از امسال تا ۱۴۰۸، تقاضای واقعی خودرو، آن هم به شرط اصلاح قیمت‌ها، هر سال ۱۵۰ هزار دستگاه رشد خواهد کرد.
همان‌طور که عنوان شد رشد تقاضا با بهبود شرایط اقتصادی روند خوبی خواهد داشت؛ این در شرایطی است که در صورت تداوم شرایط فعلی، یعنی کاهش قدرت خرید، اسقاط محدود و در نهایت تثبیت تورم، تقاضای خودرو بر اساس پیش‌بینی این پژوهشکده روند نزولی به خود خواهد گرفت؛ به‌طوری‌که تقاضای واقعی از یک‌میلیون و ۲۵ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ به ۸۵۰ هزار دستگاه تا سال ۱۴۰۸ خواهد رسید. در این گزارش تاکید شده که با توجه به تداوم شرایط فعلی، تقاضا در سال جاری به یک‌میلیون و ۲۵ هزار دستگاه می‌رسد؛ حال آنکه در سال ۱۴۰۴ این میزان به ۹۹۰ هزار دستگاه خواهد رسید.
اما در سال ۱۴۰۵ تقاضا ۹۵۵ هزار دستگاهی را تجربه می‌کند و در سال ۱۴۰۶ تقاضا به ۹۲۰ هزار دستگاه می‌رسد. اما پیش‌بینی سال ۱۴۰۷ تعداد ۸۸۵ هزار دستگاه است و سال آخر مورد بررسی، یعنی ۱۴۰۸، نیز به ۸۵۰ هزار دستگاه می‌رسد؛ بنابراین روند تقاضای خودرو با توجه به تداوم شرایط فعلی نزولی است. اما شرایط دیگری نیز در این گزارش در نظر گرفته شده و آن بدتر شدن شرایط است. بدتر شدن به این معنا که رشد اقتصادی منفی شود و در کنار آن قدرت خرید شهروندان افت شدیدی را به خود ببیند.
در کنار آن، اسقاط متوقف و تورم فزاینده باشد. در چنین شرایطی تقاضای خودرو امسال به ۹۰۰ هزار دستگاه می‌رسد و تا پنج سال آینده به ۶۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید. بدین ترتیب طبق این پیش‌بینی در سال آینده تقاضا به ۸۴۰ هزار دستگاه برسد و در سال ۱۴۰۵ تقاضای ۷۸۰ هزار دستگاهی را تجربه خواهد کرد.
اما در سال ۱۴۰۶ پیش‌بینی شده که با بدتر شدن شرایط تقاضای واقعی ۷۲۵ هزار دستگاه خواهد بود و در سال ۱۴۰۷ تقاضا با روند نزولی به ۶۶۰ هزار دستگاه می‌رسد و در نهایت در سال ۱۴۰۸ تقاضای خودرو رقم ۶۰۰ هزار دستگاهی را تجربه خواهد کرد. بدین ترتیب طبق این گزارش، اگر شرایط اقتصادی بدتر و تورم فزاینده شود، تقاضای واقعی خودرو افت خواهد کرد.
