به همین دلیل میتوان گفت افزایش قابلتوجه تورم خوراکیها یکی از دلایلی است که دهکهای پایین درآمدی را به زیر خط فقر کشانده و طبقه متوسط را نیز به خط فقر نزدیک کرده است. با توجه به اهمیت این مساله، بسیاری از کارشناسان اقتصادی توصیه میکنند که سیاستگذاران اقتصادی کنترل و مهار تورم را در اولویت سیاستگذاری اقتصادی کشور قرار دهند. نکته دیگر اینکه تورم غذا بسیار ملموس بوده و اثر قابلتوجهی در انتظارات خواهد داشت. به بیان دیگر، قیمت گوشت قرمز یا تخممرغ بیشتر از قیمت خدمات مالی یا پوشاک مدنظر افراد جامعه قرار میگیرد.
تغییر الگوی غذایی خانوارها
در سالهای اخیر تورم به یکی از ویژگیهای اقتصاد کلان ایران بدل شده است. این مساله موجب شده بهمرور قدرت خرید خانوارهای ایرانی به صورت قابلتوجهی تحتتاثیر قرار بگیرد. ممکن است یک موج تورمی برای شهروندان یک کشور آسیبهای مختلفی به دنبال داشته باشد. اما تورمهای مزمن میتواند تغییراتی در سبک زندگی افراد به وجود بیاورد. نگاهی به رشد نرخ فقر در دهه ۱۳۹۰ میتواند چنین مسالهای را توضیح دهد. آخرین عدد مربوط به نرخ فقر که توسط وزارت رفاه منتشر شده، نشان میدهد در سال ۱۴۰۰، ۴/ ۳۰ درصد از ایرانیان زیر خط فقر قرار گرفتهاند. بررسی تعاریف مختلف از خط فقر نشان میدهد کسانی که زیر خط فقر هستند، قادر به فراهم کردن نیازهای اساسی زندگی خود، بهخصوص نیازهای اولیه، یعنی سلامتی جسم و تغذیه، نیستند.
آسیبپذیری در برابر تورم خوراکی
نگاهی به ضریب اهمیت گروههای مختلف کالا و خدمات در تعیین شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور نشان میدهد که مسکن با ضریب اهمیت ۹/ ۳۳ در رتبه اول و خوراکیها و آشامیدنیها با ضریب اهمیت ۴/ ۲۷ در رتبه دوم قرار دارند. بااینحال زمانی که ضریب اهمیت را به تفکیک دهکهای درآمدی بررسی میکنیم، متوجه خواهیم شد ضریب اهمیت گروه مسکن در دهکهای بالای درآمدی از اهمیت بیشتری برخوردار است، درحالیکه برای گروههای پایین درآمدی گروههای خوراکی از وزن بیشتری برخوردارند. بررسی روند تورم گروه خوراکیها و آشامیدنیها در یک دهه گذشته نشان میدهد میانگین تورم نقطهبهنقطه این گروه از کالاها از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۳۹۶ به طور متوسط ۴/ ۲۱ درصد بوده است.
میتوان گفت به طور کلی این عدد نیز برای تورم کالاهای خوراکی بالاست، بااینحال تورم کالاهای خوراکی در این سطح باقی نمانده است. میانگین تورم نقطهبهنقطه این گروه از کالاها از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا مردادماه سال جاری ۷/ ۴۹ درصد بوده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند این تورم برای دهکهای پایین درآمدی اثراتی ویرانکننده دارد و میتواند بخش قابلتوجهی از خانوارها را به زیر خط فقر سوق دهد. بدیهی است که خرید و مصرف خوراکیها و آشامیدنیها به حیات انسان مربوط است؛ به همین دلیل توانایی تامین این گروه از کالا برای شهروندان یک کشور از اهمیت زیادی برخوردار است و ناتوانی در تامین آن میتواند قدمی به سوی بحران در آینده باشد.
بررسی ضریب اهمیت این گروه از کالاها در دهکهای مختلف درآمدی نشاندهنده آن است که دهکهای پایین درآمدی نسبت به دهکهای بالای درآمدی در برابر تورم خوراکیها و آشامیدنیها آسیبپذیرتر هستند. بر اساس آخرین گزارش منتشرشده از مرکز آمار، ضریب اهمیت خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات برای دهک اول درآمدی ۴/ ۴۲ درصد است؛ به این معنی که خانوارهای کمدرآمد نزدیک به نیمی از هزینههای خود را به خوراکیها اختصاص میدهند.
هر چقدر که از دهک اول درآمدی به سمت دهک دهم حرکت کنیم، ضریب اهمیت خوراکیها و آشامیدنیها کاهش پیدا میکند. برای مثال ضریب اهمیت این گروه از کالاها در دهک دهم درآمدی معادل ۶/ ۲۱ درصد است؛ بنابراین گروههای پردرآمد تنها یکپنجم از هزینههای خود را صرف خوراکی میکنند. تفاوت ضرایب اهمیت خوراکیها و آشامیدنیها نشان میدهد شهروندانی که در دهکهای میانی و پایین درآمدی هستند، به صورت قابلتوجهی در برابر تورم این گروه از کالاها آسیبپذیر بوده و سال به سال توانایی تامین برخی از مواد غذایی را از دست میدهند.
کاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر
همانگونه که از سال ۱۳۹۷ به بعد میانگین تورم خوراکیها و آشامیدنیها به صورت قابلتوجهی افزایش یافته، گروههای غیر فقیر به خط فقر نزدیکتر شدهاند. میتوان گفت در سالهای ابتدایی دهه ۱۳۹۰ تنها گروههایی که درآمدهای بسیار پایینی داشتند فقیر محسوب میشدند؛ این در حالی است که که تورم مزمن و کاهش درآمد سرانه در طول سالهای متمادی موجب شده بعد از سال ۱۳۹۷ فاصله کسانی که فقیر نبودند نیز با خط فقر کمتر شود. به عبارت دیگر تحولات اقتصادی در یک دهه اخیر موجب شده بهمرور طبقه متوسط جامعه نیز به سوی فقیر شدن سوق داده شود. با توجه به معیارهای تعیین نرخ فقر، بسیاری از افرادی که در دهههای گذشته درآمد متوسطی داشته و از رفاه نسبی برخوردار بودهاند، از میانههای دهه ۱۳۹۰ به گروه فقرا پیوستهاند. در چنین شرایطی کارشناسان اقتصادی معتقدند باید سیاستهای کنترل و مهار تورم در اولویت سیاستگذاران قرار بگیرد.