موضوعی که در بحث کنترل شاخص تورم باید در نظر گرفت تمرکز روی مسائلی است که می تواند هزینه های تولید را در کشور به حداقل ممکن برساند. به عنوان مثال در بخش صنعت نیاز نو نوا کردن خدمات خود خود داریم این مسئله خصوصا در صنایعی مانند خودروسازی ب...
به گزارش اختصاصی رصد روز ، موضوع تورم و روشهای جلوگیری از افزایش آن سالهای زیادیست که مسئله بسیاری از کارشناسان و مدیران اقتصادیست. در کشورمان خصوصا طی ۷ سال گذشته مسئله کوچکتر شدن سفره های مردم به شدت به چشم می آید. عوامل اثرگذار در تورم طی سالهای گذشته بیشتر با محوریت مسائلی مانند میزان رشد ناخالص داخلی ، دیپلماسی اقتصادی و رشد شاخص کالاهای وارداتی بود که این موضوع در سالهای جدید از عوامل دیگری نیز تأثیر پذیرفته.
مسائلی مانند تحریم که هزینه به دست آوردن نقدینگی را چند برابر می کند در کنار سایر مسائلی مانند سوءمدیریت داخلی در یک دهه گذشته فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور آورده به طوریکه باید اذعان کرد در شرایط فعلی تنها باید روند حرکتی در داخل را تغییر دهیم زیرا با شرایط فعلی خیلی نیمتوان به تغییرات بین المللی امیدوار بود.
موضوعی که در بحث کنترل شاخص تورم باید در نظر گرفت تمرکز روی مسائلی است که می تواند هزینه های تولید را در کشور به حداقل ممکن برساند. به عنوان مثال در بخش صنعت نیاز نو نوا کردن خدمات خود خود داریم این مسئله خصوصا در صنایعی مانند خودروسازی بیش از گذشته احساس می شود و باید ان را به درستی شناخت.
البته طی سالهای گذشته شاخص تورم در ایران گاهاً به لایه های پیچیده مدیریتی و عدم شایسته سالاری نیز مربوط می شود که نتایج آن در برخی از دادگاهها به وضوح قابل مشاهده است.
روند اشتباه خصوصی سازی در ایران و هزینه هایی که این موضوع نه تنها برای دولت بلکه گاهاً برای نظام داشت نشان می دهد که علیرغم داشتن الگوهای درست در انتخاب مسیر دچار اشتباه هستیم و فرآیند انتخاب برخی افراد به عنوان متولیان این بخش اساساً اشتباه بود که این موضوع یکی از دلایل مهم تورم در ایران می تواند باشد که دود آن در چشم مردم و در نهایت تعطیلی یک واحد تولیدی و بیکار شده عده ای و کوچکتر شدن سفره های مردم خواهد شد.
در یک گزاره کلی باید گفت که تورم در کشور اگرچه متأثر از جریان بین المللی و جهانی است اما در داخل نیز اشتباهات بزرگی سبب از دست دادن نقدینگی و زمان شد. به عنوان مثال مدتهاست که در بحث قیمت گذاری کالاها در بورس دارای ایراد هستیم و قوانین در این مورد کاملا تبیین کننده هستند. حال اگر با این شرایط به سراغ آنچه که در حال رخ دادنست برویم نتایج نا امید کننده ای حاصل می شود.
شاخص تورم طبق آنچه که نماگرهای اقتصادی بیان می کنند در ۶۱ سال گذشته روند بسیار تندی را در پیش گرفته بطوریکه از ۰.۰۱% در سال ۱۳۳۸ به ۱۰۹.۶۵% در سال ۹۶ رسیده که حکایت از رشد بیش ۱ میلیون و ۹۶ هزار درصدی دارد. شاید بتوان شروع شکا گیری موج صعودی شاخص تورم در کشور را از اوسط دهه ۷۰ دانست اما اوج این مسئله مربوط به دهه ۹۰ می شود که موجی از انواع گرانی را در کشور شاهد بودیم موضوعی که هنوز نوشدارویی برای آن پیدا نشده است.
