به گزارش اختصاصی رصد روز ، ساز و کار صدور کارتهای بازرگانی علیرغم تشدید نظارت بر صدور آنها همچنان محل مناقشه بسیاری از فعالان تجاری است. پرونده های عریض و طویل مالیاتی که در دستگاههای قضایی به واسطه اجاره دادن این کارتها به اشخاص خاص در ج...
به گزارش اختصاصی رصد روز ، ساز و کار صدور کارتهای بازرگانی علیرغم تشدید نظارت بر صدور آنها همچنان محل مناقشه بسیاری از فعالان تجاری است. پرونده های عریض و طویل مالیاتی که در دستگاههای قضایی به واسطه اجاره دادن این کارتها به اشخاص خاص در جریان است نشان می دهد که هنوز این مسئله قربانیان خود را شناسایی می کند و در نهایت افراد به دلائل اقتصادی با در اختیار قرار دادن کارت خود به دلالان و وارد کنندگان با چالشی سخت روبرو می شوند. هزینه اجاره این کارتها بین ۵ تا ۱۰ میلیون است و افرادی که اقدام به چنین کاری می کنند معمولاً در تنگنای شدید اقتصادی هستند اما این دلیل برای حل شدن پرونده قطور مالیاتی آنان کافی نیست. بررسیها نشان می دهد که در ۷ ماهه سال جاری ۴ هزار و ۲۲۷ کارت بازرگانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۳۷ درصدی دارد.
میانگین صدور این کارت در ۷ ماهه نخست سال ۶۰۴ کارت در هرماه بوده و این یعنی دستگاههای نظارتی برای شناسایی افرادی که منطقاً توانایی کار کردن در سطح کلان اقتصادی را ندارند خواهد داشت.
