بررسی ها حکایت از رشد 89 درصدی عوارض آلایندگی محیط زیست شرکت ملی صنایع مس ایران دارد مسئله ای که با توجه وضعیت فعلی کشور و حجم بالای ذرات آلاینده در کشور خصوصا در استانهای کویری و جنوبی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
به گزارش اختصاصی رصد روز ، موضوع فعالیتهای آلاینده شرکتهای تولیدی همچنان مسئله بسیاری از فعالان محیط زیستی است خصوصاً در شرایطی که کشور با در بحران کرونا در مناطقی با موضوع کمبود آب روبروست چنین موضوعی اهمیت چندبرابری پیدا می کند. بررسی ها حکایت از رشد ۸۹ درصدی عوارض آلایندگی محیط زیست شرکت ملی صنایع مس ایران دارد مسئله ای که با توجه وضعیت فعلی کشور و حجم بالای ذرات آلاینده در کشور خصوصا در استانهای کویری و جنوبی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
عوارض آلایندگی شرکت ملی صنایع مس ایران در پایان سال ۹۹ با ۸۹ درصد رشد به ۴ هزار و ۲۲۸ میلیارد ریال رسید گفتنی است این رقم برای سال ۹۸ کمی بیشتر از ۲ هزار و ۲۳۸ میلیارد ریال بود.
تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان می کند: واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استاندارد ها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست( تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد)، همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد(۱%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می باشند. حکم ماده(۱۷) این قانون و تبصره های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی باشد.
واحدهایی که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند، با درخواست واحد مزبور و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج می گردند. در این صورت، واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهد شد.
به گفته داریوش گل علیزاده معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست صنایع بالقوه آلاینده هوا در کشور صنایع انرژی بر مانند فولاد ، ذوب فلزات ، سیمان ، پتروشیمی ها ، پالایشگاههای نفت و گاز و نیروگاهها هستند. در این خصوص بارها تذکر داده شده که این صنایع باید مجهز به سیستم های کنترل آلایندگی هوا باشند.
مسئله ای که در خصوص پرداخت پرداخت عواض آلایندگی توسط صنایع آلاینده باید مورد توجه قرار گیرد این است که با توجه به تصمیم اخیر مبنی بر پرداخت ۳۵ درصد از این یک درصد به صندوق ملی محیط زیست و فعالیت این صندوق برای رفع آلایندگی کدام مرجع رسمی می تواند ناظر به چنین فعالیت هایی باشد تا گزارشات آن به مردم ارائه شود و آیا صرف پرداخت عوارض آلایندگی میتوان امیدوار به رفع آلودگی توسط این صنایع بود؟
