رشوه برای اصلاح عناوین شغلی در تامین اجتماعی

به گزارش رصد روز، کارشناس مسائل حقوقی، به تازگی اعلام کرده که «با همراهی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صمت، مانع بخشنامه ۱۷۷۷ تأمین اجتماعی برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور از سر راه کارگران مشمول برداشته شد.»

طبق این بخشنامه که از زمان اجرا مورد انتقادِ شدید کارگران و کارفرمایان است، تأمین اجتماعی ۳۰ درصد حق بیمه را به طور کامل برای تمام ایامی که حق بیمه برای یک عنوان شغلی غلط رد شده، از کارفرما دریافت می‌کند. حالا به گفته‌ی این کارشناس مسائل حقوقی، «سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است بدهی‌هایی که تحت عنوان اصلاح عناوین شغلی برای کارفرمایان مربوط به قبل از ۱۳۹۵ صادر شده، ظرف مدت یکماه اصلاح کرده و خود بخشنامه ۱۷۷۷ را نیز به کلی مجدداً اصلاح کنند. به این ترتیب هر فیشی که در این مدت برای قبل از سال ۱۳۹۵ صادر و پرداخته نشده است، ابطال و پرونده‌ها نیز مختومه اعلام می‌شود.».

تأمین اجتماعی نباید اقدام به محاسبه تفاوت دستمزد برای کارگر کند

اما آیا این موضوع قطعی است و بخشنامه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اکنون در حال اجرا است؟ محسن باقری، عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار تهران، در پاسخ به این سوال می‌گوید: بحث اصلی در حال حاضر، مربوط به خطای صورت‌گرفته در ثبت عنوان شغلی برخی کارگران است. به این ترتیب که کارگری که برای اصلاح عناوین شغلی خود مراجعه می‌کند، بدون آنکه کارگر اعتراضی به میزان دستمزد داشته باشد، سازمان تأمین اجتماعی اقدام به محاسبه تفاوت دستمزد برای کارگر می‌کند، در حالی که چنین اقدامی اساساً در صلاحیت سازمان نیست.

باقری ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی بدون ارائه خدمات مشخص، صرفاً با استناد به لیست‌های کارگری که به‌روز نشده و یا به علت مغایرت کد‌های شغلی با شغل کارگر، یا عناوینِ شغلی‌ای که به صورت «نامعلوم» یا «کارگر ساده» درج شده است، دستمزد‌ها را مجدداً محاسبه و مابه‌التفاوتِ آن را از کارفرما مطالبه می‌کند. این موضوع لزوما ناشی از تخلف کارفرما و تخطی از قانون نبوده که سازمان بخواهد مابه‌التفاوتِ حقوق را – آن هم وقتی کارگر اصلا درخواستی در رابطه با آن ندارد – از کارفرما بگیرد.

این فعال کارگری تأکید کرد: بنابراین پولی که سازمان به موجب بخشنامه ۱۷۷۷ می‌گیرد کلاً غیرقانونی است و آرای متعدد دیوان عدالت اداری مبین این موضوع است. در پی این آرا بود که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به این موضوع ورود کرد.

عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار تهران گفت: به موجب رأی دیوان، سازمان صرفاً مجاز است در بازه شش‌ماهه نسبت به بازبینی و اصلاح حساب‌ها اقدام کند. در حسابرسی‌ها هم بررسیِ حساب‌های یک سال قبل امکان‌پذیر است، فراتر از این مدت، اختیار بازبینی و محاسبه مجدد وجود ندارد. به علاوه، مطابق قانون نظام صنفی نیز، در مواردی که کارگر نسبت به دستمزد خود اعتراضی ندارد، سازمان حق ورود و تجدید محاسبه ندارد.

باقری گفت: با وجود این، سازمان تأمین اجتماعی در عمل کارگران را به شعب خود دعوت کرده و با اخذ فرم‌های «اصلاح یا ایجاد سابقه»، به صورت غیرقانونی لیست‌های سال‌های گذشته (حتی تا ۲۰ سال قبل) را بررسی نموده و بر مبنای تغییر عنوان شغلی، مبالغ سنگینی را از کارفرمایان مطالبه می‌کند. در بسیاری از موارد، این اقدام منجر به صدور بدهی‌های کلان (از چند صد میلیون تا چند میلیارد تومان) برای کارگاه‌های کوچک شده است.

عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار تهران گفت: این رویه علاوه بر آنکه مبنای قانونی ندارد، با اصول عدالت و انصاف نیز در تعارض است. در حالی که کارفرما در زمان خود لیست‌ها و حق بیمه را به‌طور کامل پرداخت کرده، سازمان با استناد به تغییر عنوان شغلی کارگر، مبالغی را مجدداً مطالبه می‌کند.

باقری با اشاره به اینکه بخشنامه ۱۷۷۷ به ضرر کارگر و کارفرما است و در حال حاضر موضوع حتی از سوی اتاق بازرگانی هم پیگیری می‌شود، گفت: موضوعی که آقای خوشوقتی به آن اشاره کرده‌اند مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و مربوط به تیرماه است، اما تا این لحظه هنوز بخشنامه‌ای از سوی سازمان برای اجرا ابلاغ نشده است و سازمان عملاً رویه قبل را اجرا می‌کند؛ بنابراین تا زمانی که این مصوبه به مرحله‌ی اجرایی نرسد نمی‌توان آن را خبری خوش برای کارگران به حساب آورد.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید