اگرچه هنوز دولت از برنامه‌های اسماعیل سقاب اصفهانی رونمایی نکرده، اما طبق گفته‌های رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، تا یک‌ماه آینده برنامه دولت در حوزه اصلاحات انرژی برای مردم تبیین خواهد شد.
به گزارش رصد روز، در روز‌های گذشته اسماعیل سقاب اصفهانی از سوی مسعود پزشکیان به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی منصوب شد. در حکم انتصاب رئیس‌جمهور خطاب به وی آمده است که «با اتخاذ سیاست‌های راهبردی متناسب و نظارت متقن بر حسن اجرای امور، ضمن بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت عظیم مشارکت مردم و صاحب‌نظران، نسبت به ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان، باهدف مدیریت بهینه مصرف و رفع پایدار ناترازی انرژی و همچنین عادلانه‌سازی یارانه‌ها، مجدانه کوشا باشید.»
آنچه از این حکم می‌توان برداشت کرد این است که مأموریت سقاب در مسئولیت جدیدش، ارتقای بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع، تمرکز بر بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدیریت راهبردی این حوزه، یکپارچه کردن مدیریت انرژی، کاهش شدت مصرف، رفع ناترازی در بخش‌های مختلف و نظارت متمرکز بر اجرای طرح‌های بهینه‌سازی خواهد بود. طبق تکالیف قانونی، بخشی از وظایف سقاب، در واقع ایجاد هماهنگی و ایجاد زمینه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای دولت و بخش دیگر نظارت بر اجرای برنامه‌های تدوینی دولت در حوزه انرژی است. گرچه هنوز دولت از برنامه‌های سقاب رونمایی نکرده، اما طبق گفته‌های رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، تا یک‌ماه آینده برنامه دولت در حوزه اصلاحات انرژی برای مردم تبیین خواهد شد.
مأموریت‌های پنج‌گانه برای سازمان بهینه‌سازی انرژی
در نامه رئیس‌جمهور برای تشکیل «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی»، پنج مأموریت اصلی برای این سازمان تعیین شده که هرکدام زیرشاخه‌های متعددی را در بر می‌گیرد. محور‌های این مأموریت‌ها عبارتند از: ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت یکپارچه در حوزه مصرف انرژی، هدایت فرآیند بهینه‌سازی و مدیریت ناپایداری انرژی در بخش‌های مختلف با تأکید بر کاهش شدت مصرف، تعیین سازوکار و میزان تخصیص یارانه‌های انرژی در چهارچوب اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها، مدیریت صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی و پیشبرد طرح‌های مرتبط در بخش‌های عرضه و مصرف. همچنین این سازمان موظف است مشارکت اجتماعی در حوزه بهینه‌سازی انرژی را از طریق ابزار‌هایی همچون توسعه بازار بهینه‌سازی انرژی تقویت کند. طراحی ساختار سازمانی چابک و انعطاف‌پذیر با رویکرد کارفرمایی و خدمات‌رسانی، تدوین نظام استخدامی و انگیزشی مبتنی بر عملکرد، ایجاد سازوکار‌های مناسب برای تسهیل‌گری و جلب مشارکت نهاد‌ها و کنشگران اجتماعی و در نهایت طراحی الگوی بهینه استفاده از ظرفیت استان‌ها برای رفع ناپایداری انرژی و عادلانه‌سازی یارانه‌ها نیز از دیگر وظایف این سازمان عنوان شده است.
تکالیف برنامه هفتم برای سقاب
براساس بند الف ماده ۴۶ برنامه هفتم پیشرفت، دولت موظف است یک نهاد فرابخشی جدید با عنوان «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» تأسیس کند. هدف از ایجاد این سازمان، یکپارچه‌کردن مدیریت انرژی، کاهش شدت مصرف، رفع ناترازی در بخش‌های مختلف و نظارت متمرکز بر اجرای طرح‌های بهینه‌سازی است. این سازمان با ادغام بخش‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی، از جمله شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، ساتبا و ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت تشکیل می‌شود. دولت باید ظرف شش ماه اساس‌نامه این سازمان را تصویب کند. همچنین دولت باید ظرف سه ماه اساس‌نامه این سازمان را تصویب و حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی را، مطابق بند‌های ذکرشده، فعال کند.
در بند پ همین ماده ۴۶ آمده است: «به‌منظور مردمی‌سازی بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه بازار بهینه‌سازی انرژی، «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است با اعلام شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارتخانه‌های نفت و نیرو نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفه‌جویی‌شده زمان اوج و غیر‌اوج مصرف (برق یا گاز طبیعی)، در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی متناسب با اهداف بهینه‌سازی مصرف انرژی این برنامه، مطابق سازوکار بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست از طریق بهابازار (بورس) انرژی اقدام نماید.»
واردات ۵۰ میلیون‌لیتری بنزین با دست‌فرمان فعلی
آنچه غیرقابل‌کتمان شده، این است که در چهار حامل انرژی شامل گاز، برق، بنزین و گازوئیل در ایران، بین مصرف و تولید شکاف فزاینده‌ای وجود دارد و این شکاف به حدی رسیده که کشوری که جزء کشور‌های برتر در حوزه تولید و دارابودن ذخایر انرژی است، در تابستان با قطعی برق، تعدیل ساعت کاری و تعطیلی مدارس مواجه می‌شود. گرچه درگذشته نیز این شکاف وجود داشته؛ اما امروز این ناترازی بیشتر و محسوس‌تر شده است.
اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: «ما در حوزه انرژی بیمار هستیم؛ هرچند در حوزه تولید انرژی باوجود تحریم‌ها عملکرد خوبی داشته‌ایم؛ اما در حوزه مصرف انرژی بدترین عملکرد‌های تاریخی در دنیا را داشته‌ایم. او می‌گوید، وضع مصرف گاز کشور بسیار زیاد است و ما نتوانسته‌ایم جلوی مصرف بی‌رویه را بگیریم. میزان ناترازی گاز بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون مترمکعب است و باتوجه‌به دمای هوا، اگر هوا سرد شود این میزان ناترازی بیشتر خواهد شد. درصورتی‌که بخواهیم گاز را به میدان‌های گازی تزریق کنیم، بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب کسری خواهیم داشت؛ بنابراین با این میزان مصرف، نمی‌توانیم ناترازی کشور را برطرف کنیم؛ حتی اگر تولید را به حداکثر برسانیم، باز هم با این وضع مصرف، ناترازی خواهیم داشت.
موضوع دیگری که رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی به آن اشاره می‌کند، اتفاقاتی است که در صورت حرکت دولت با دست‌فرمان فعلی احتمال اتفاق‌افتادن آن‌ها بعید نیست. به گفته اسماعیل سقاب اصفهانی، در زمان ناترازی، دولت به نیروگاه‌ها سوخت مایع نظیر نفت کوره و گازوئیل می‌دهد که نه‌تنها باعث نابودی محیط‌زیست می‌شود، بلکه هزینه‌زا نیز است. وی می‌گوید برق یا از گاز طبیعی تهیه می‌شود یا از سوخت مایع. زمانی که برق از گاز طبیعی تأمین شود، هزینه فرصت آن ۴ هزار تومان است؛ اما اگر از سوخت مایع تأمین شود، این عدد به ۱۱ هزار تومان می‌رسد؛ یعنی بیشترین فرصتی که داریم را به دلیل ضعف مدیریت از دست می‌دهیم. بسیاری از کشور‌ها اوج مصرف برق را کنترل می‌کنند؛ اما ما متأسفانه همیشه به‌اندازه اوج مصرف برق، تولید می‌کنیم و همین موضوع باعث هدررفت زیاد انرژی شده است.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در گفت‌وگوی اخیر خود مدعی شد با دست‌فرمان فعلی، در سال ۱۴۰۸، مصرف بنزین کشور به ۱۸۷ میلیون لیتر در روز خواهد رسید؛ در‌حالی‌که در بهترین حالت، تولید ما بین ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیون لیتر است. اگر تولید فعلی را به ۱۴۰ میلیون لیتر برسانیم، باز هم روزانه ۵۰ میلیون لیتر کسری خواهیم داشت. در پایان دولت بعدی، مجبور خواهیم بود روزانه ۵۰ میلیون لیتر بنزین وارد کنیم که به معنای صرف ۱۲ میلیارد دلار برای واردات بنزین است.
شنای بخش انرژی ایران برخلاف جریان آب
یکی از مأموریت‌های اسماعیل سقاب اصفهانی، اصلاح وضعیت بهره‌وری انرژی و کاهش شدت مصرف انرژی از طریق سیاست‌گذاری و ایجاد هماهنگی در بخش‌های مختلف سیستم دولتی است. به گفته رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی سبد انرژی در کشور ما متفاوت است و باید مجموعه سبد کل انرژی را بر اساس شاخص مگاژول بررسی کرد. شاخص مگاژول انرژی در دنیا روزبه‌روز در حال کاهش است و از سال ۱۹۹۰ تاکنون نزدیک به ۳۷ درصد کاهش داشته؛ اما در ایران ۶۷ درصد افزایش‌یافته است. این یعنی زنگ خطر جدی برای «بیماری انرژی» در کشور به صدا درآمده است. به گفته وی، مشکلات انرژی هیچ‌گاه در کشور به‌صورت ریشه‌ای حل نشده و همواره با نگاه افزایش تولید و افزایش واردات، سعی در حل آن داشته‌ایم. امروز چاره‌ای جز مدیریت مصرف نداریم. تقریباً تمام منابع کشور برای افزایش ظرفیت تولید به میدان آمده‌اند؛ اما حتی در بهترین حالت تولید، پاسخگوی مصرف نیستیم؛ بنابراین باید برای مدیریت مصرف برنامه‌ریزی کنیم. فلسفه وجودی این سازمان نیز کمک به مدیریت مصرف است. همه دولت‌ها و مجلس‌ها در ادوار مختلف در موضوع مدیریت مصرف مقصر هستند. تحلیل‌های جامعی دراین‌خصوص انجام شده؛ اما در مسیر اصلاح، همه باید به یکدیگر کمک کنند. مردم نیز در مصرف مقصر اصلی این وضع نیستند، بلکه مقصر واقعی، سیاست‌های غلط و تصمیمات اشتباه دولت‌ها بوده است. رفتار‌های اشتباه مردم، نتیجه سیاست‌گذاری‌های نادرست است.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: «قدم اول برای مدیریت مصرف انرژی، اصلاح سیاست‌ها و کوچک‌سازی دولت است. کوچک‌سازی دولت به این معناست که دولت باید سختی را از خودش شروع کند تا مردم همراهی کنند. در مدل جدید، مردم باید برنده الگوی مصرف باشند و نظام انگیزشی آنان افزایش یابد. مردم باید پس از اطلاع از وضع موجود و آغاز اصلاحات توسط دولت، وارد عمل شوند. اولین تغییرات از دولت به‌صورت کاملاً سخت‌گیرانه آغاز خواهد شد و شعار کلیدی ما «ذی‌نفع شدن مردم در صرفه‌جویی» است. مردم باید این موضوع را در زندگی روزمره خود احساس کنند. نتیجه این فعالیت‌ها تا یک ماه آینده و ابعاد دقیق طرح و زمان‌بندی اجرای آن به مردم ارائه خواهد شد.
اقدام ملی علیه خسارت ۲۳ میلیارد دلاری ناترازی
طبق تکلیف قانونی، دولت باید تا پایان سال ۱۴۰۷ روزانه معادل یک میلیون و ۲۸۵ هزار بشکه نفت خام را از محل بهینه‌سازی مصرف انرژی احیا کند؛ رقمی که حدود ۱۷ درصد از کل مصرف داخلی انرژی را تشکیل می‌دهد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و داده‌های وزارت نفت، شکاف میان تولید و مصرف در چهار حامل اصلی انرژی همچنان قابل‌توجه است: ناترازی گاز طبیعی ۳۵ درصد، گازوئیل ۷ درصد، بنزین ۱۲ درصد و برق ۲۷ درصد برآورد می‌شود. به‌عنوان نمونه، در فصل زمستان کمبود گاز کشور به ۳۵ درصد توان تولید در همین فصل می‌رسد. همچنین طبق برآورد‌ها، مجموع خسارت و عدم‌النفع ناشی از این ناترازی در چهار حامل اصلی انرژی در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۳ میلیارد دلار بوده است؛ رقمی که با تداوم و تشدید ناترازی انرژی در سال‌های آینده افزایش بیشتری خواهد یافت. البته موضوع فقط این نیست. اخیراً مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی در صحن علنی مجلس از افزایش ارزبری ناشی از واردات بنزین و گازوئیل از سالانه ۵ به ۸ میلیارد دلار در سال جاری خبر داد و گفت: «ما امسال فقط ۸ میلیارد دلار بنزین و گازوئیل وارد می‌کنیم. عدد واردات ما دارد به ارقام عجیب‌وغریبی می‌رسد. این ۸ میلیارد دلار نزدیک ۵۰۰ همت است.» وی افزود: «با این پول می‌توان سالی ۴۰۰ کیلومتر قطار سریع‌السیر با سرعت ۳۰۰ کیلومتر در کشور داشت؛ معادل پولی که امسال برای نهاده‌ها و کالا‌های اساسی می‌دهیم.»
۷ ردیف درآمدی سازمان بهینه‌سازی انرژی
بر اساس برنامه هفته توسعه برای حمایت از شکل‌گیری «بازار بهینه‌سازی انرژی» و تضمین تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی، دولت موظف است حسابی با عنوان «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی» در خزانه‌داری کل کشور ایجاد کند. منابع این حساب از محل چند ردیف درآمدی تأمین می‌شود؛ از جمله حداقل یک درصد از درآمد صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی، پنج درصد سود شرکت‌های تابعه وزارت نفت و وزارت نیرو، تمام عوارض ناشی از هدررفت گاز‌های مشعل، جرایم موضوع ماده ۲۶ و عایدی صرفه‌جویی سوخت در ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف، همچنین ۲۰ درصد از منابع حاصل از فروش LPG و مایعات گازی شرکت‌های تابعه وزارت نفت. سایر منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه‌های سالانه برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و حداقل ۳۰ درصد از عایدی صرفه‌جویی طرح‌های مصوب شورای اقتصاد نیز به این حساب واریز می‌شود. بر اساس تبصره این بند، منابع حساب یادشده صرفاً برای تضمین خرید گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی قابل‌استفاده است و استفاده از آن برای هزینه‌های جاری یا عمرانی دستگاه‌های دولتی به‌طور کامل ممنوع است.
ماده ۴۶ برنامه هفتم نیز مجموعه‌ای از اقدامات الزام را برای کاهش شدت مصرف انرژی تعیین می‌کند. وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صمت و کشور موظف‌اند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی را در قالب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در اولویت قرار دهند؛ زمینه احداث نیروگاه‌های خودتأمین در صنایع کوچک و متوسط، بخش کشاورزی، تجاری، عمومی و خانگی را فراهم کنند، توسعه برقی‌سازی حمل‌ونقل شهری شامل اتوبوس، تاکسی و موتورسیکلت را تسریع کنند، برای تأمین سرمایش و گرمایش استان‌های ساحلی جنوب از روش‌های کم‌مصرف مانند پمپ‌های حرارتی و سیستم‌های زمین‌گرمایی استفاده کنند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
