رقم دقیق بدهی پتروشیمی‌ها به شرکت ملی گاز
طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر افزایش قیمت گاز شبکه خانگی و صنایع به گوش می‌رسد. گویا این بار بدهی صنایع به شرکت ملی گاز به بهانه‌ای برای بالا بردن قیمت آن تبدیل شده است.
طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر افزایش قیمت گاز شبکه خانگی و صنایع به گوش می‌رسد. گویا این بار بدهی صنایع به شرکت ملی گاز به بهانه‌ای برای بالا بردن قیمت آن تبدیل شده است.
به گزارش رصد روز، بدهی صنایع مختلف به شرکت ملی گاز بار دیگر حاشیه‌ساز شده است. چندی پیش ادعاهایی مبنی بر بدهی ۶۰ همتی صنایع به‌ویژه صنایع پتروشیمی به شرکت ملی گاز مطرح شده بود. در همین زمینه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی درباره ادعای برخی از رسانه‌ها مبنی بر بدهی ۶۰ همتی شرکت‌های پتروشیمی به شرکت ملی گاز ایران بیانه‌ای را منتشر کرد.
بدهی ۶۰ همتی تنها مختص به صنایع پتروشیمی نیست
در بیانیه مورد اشاره، ذکر شده بود که بر اساس گزارشات مالی ارائه‌شده توسط شرکت ملی گاز ایران، در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بابت فروش گاز به صنایع عمده ایجاد شده است. این بدان معناست که این مبلغ تنها به پتروشیمی‌ها محدود نمی‌شود.
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در ادامه متذکر شده است که بیش از ۴ همت از مطالبات ادعایی شرکت ملی گاز از شرکت‌های متانول‌ساز مربوط به این است که شرکت ملی گاز ایران به اشتباه در سال ۱۴۰۲ بهای گاز سوخت این شرکت‌ها را هم معادل گاز خوراک محاسبه کرده است.
انتقادات نسبت به نحوه محاسبه نرخ خوراک و بی‌برآورد بدهی پتروشیمی‌های مختلف به شرکت ملی گاز ایران، تا کنون بارها مطرح شده است.
چندی پیش، رضا نوشادی، مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز، با بیان اینکه باید برای صنایع قیمت گاز واقعی شود عنوان کرد: اکنون صنایعی نظیر فولاد، سیمان و پتروشیمی درآمد بالایی دارند. بنابراین باید قیمت واقعی گاز را بپردازند. اکنون بهای گاز ۵۰۰۰ تومان در هر مترمکعب است. در حالی که شرکت ملی گاز از هر کدام از این صنایع هزاران میلیارد تومان طلبکار است که پرداخت نمی‌کنند.
بدهی ناشی از پرداخت نشدن نرخ خوراک است
احمد معروف‌خانی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، ضمن اظهار بی‌اطلاعی در مورد رقم دقیق بدهی پتروشیمی‌ها به شرکت ملی گاز، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز مطرح کرد: بسیاری از پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به شرکت ملی گاز بدهکار هستند. به‌ویژه پتروشیمی‌های گازی، مبلغ بسیار بالاتری به شرکت ملی گاز بدهکار هستند.
وی افزود: بدهی پتروشیمی‌ها ناشی از پرداخت نشدن نرخ خوراک اختصاص یافته به آن‌هاست. از مبلغ دقیق آن اطلاعی ندارم؛ چراکه هر پتروشیمی بدهی مشخصی دارد و پراکنده است. اما در کل این بدهی ناشی از نرخ خوراک و مصارف آن است. یعنی خوراک اختصاص یافته، اما مبلغ آن به شرکت ملی گاز پرداخت نشده است.
افزایش قیمت گاز باید منوط به استمرار تامین گاز باشد
معروف‌خانی در مورد اظهاراتی مبنی بر واقعی کردن قیمت گاز بیان کرد: در طول سال، شرکت‌های بزرگ پتروشیمی و فولادی مدت مفیدی از تولید را به دلیل کمبود گاز از دست می‌دهند. این موضوع منجر به کاهش تولید و از دست رفتن بازارهای هدف این شرکت‌ها می‌شود. در نهایت جایگاه پتروشیمی و فولاد در بازارهای جهانی از دست خواهد رفت.
او ادامه داد: این موضوع مشکلات اجتماعی و اقتصادی بزرگی دارد و این شرکت‌ها نیز از شرکت ملی گاز طلب دارند. اگر شرکت ملی گاز قصد آزاد کردن قیمت‌ها را دارد، باید منوط به تامین مستمر گاز باشد. چراکه اگر ناترازی گاز ادامه پیدا کند، چاره‌ای جز واردات برای کشور وجود نخواهد داشت. در همین زمینه مانند بنزین و گازوئیل، ممکن است کشور ناچار به واردات گاز شود که قطعا صرفه اقتصادی نخواهد داشت. چراکه هزینه زیادی را به کشور تحمیل خواهد کرد.
وی در همین زمینه تشریح کرد: اگر دست صنایع بزرگ باز گذاشته شود یا حتی مشارکتی با آن‌ها تعریف شود که در زمینه واردات بتوانند با قیمت بین‌المللی مشارکت کنند، ممکن است دیگر با مسئله قطعی گاز روبه‌رو نباشند.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در آخر بیان کرد: البته مسئله نبود قطعی گاز و استمرار تولید، تصمیمی یک‌طرفه نیست و نمی‌تواند به تنهایی چاره‌ساز باشد. باید یک سری شاخص‌های دیگر در بحث تخصیص خوراک و تعهد ارزی و… تنظیم شود. یعنی باید یک مجموعه قوانین و رفتاری تنظیم شود تا این اتفاق منجر به استمرار تولید شرکت‌ها شود.
