رقم پرونده تخلف فولاد مبارکه کاهش یافت

به گزارش رصد روز، در چند وقت اخیر، شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر اینکه به اتهام تخلف مالی برای محسن منصوری، رئیس ستاد انتخابات سعید جلیلی پرونده تشکیل داده شده منتشر شد.

اصغر جهانگیر، سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با این موضوع به اکوایران پاسخ داد: بررسی‌های ما از مراجع مختلف قضایی نشان می‌دهد که تاکنون در این خصوص پرونده‌ای برای شخص نامبرده تشکیل نشده؛ البته یک پرونده با شکایت شخص حقوقی در دادسرا کارکنان دولت علیه نامبرده تشکیل شده بودکه اتهامش بحث توهین بود و موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت و مرداد سال جاری برای این پرونده قرار منع تعقیب صادر شد

وی افزود: اما در حوزه اقتصادی تاکنون گزارشی از نهادهای ذی‌ربط واصل نشده که در این خصوص اظهار نظر کنیم؛ در صورتی که دستگاه‌های مربوطه چه درمورد ایشان و هر کسی که در نظام جمهوری اسلامی تخطی کند دستگاه‌های متولی و ناظرین بدون اغماض رسیدگی خواهند کرد و گزارش‌های لازم را به دستگاه قضایی خواهند داد و اقدامات قانونی صورت خواهد گرفت.

در ادامه بخشی از سخنان جهانگیر‌ آمده است:

یک نفر از کارمندان بانک و یک نفر از جهاد کشاورزی و ۳ نفر از دبش در بازداشتند
تحقیقات گسترده ای در خصوص این پرونده شده است و ۲۰۰ نفر ازاشخاص حقیقی اعم از اعضای هیات مدیره و مدیران عامل در این شرکت و شرکت‌های تابعه بوده اند که تحقیقات لازم از آنها شده است.

۹ شرکت فعال وابسته به دبش است و تعدادی شرکت هایشان به صورت غیرفعال است و این شرکت‌ها از ۲۱ بانک‌ به میزان ۳۳۰‌ میلیارد ریال تسهیلات اخذ کردند و تحقیقات گسترده‌ای توسط قوه قضاییه شده است. حدود ۶۵ تا ۷۰ نفر احضار شدند و قرار تامین صادر شده است.‌

در خصوص مدیران و کارمندان متخلف در وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی و سازمان ملی استاندارد و غذا و دارو وگمرک، پرونده در حال تحقیقات است وپس از جمع آوری مستندات، اقدامات لازم انجام می شود.

یک نفر از کارمندان بانک و یک نفر از جهاد کشاورزی و ۳ نفر از دبش در بازداشتند. متهم اصلی به نام اکبر رحیمی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و قاچاق ارز و رشا و ارتشا با عدم تودیع ۱۵۷ هزار میلیاردی در بازداشت است و اگر پرونده طولانی شده به دلیل عدم همکاری او در مرحله تحقیق بوده است و در صورتی که متهم همکاری لازم را در وقت مقرر کند پرونده سریعتا ساماندهی می‌شود و روند تحقیقات در حال انجام است.

آخرین اقدامات قوه قضاییه در ارتباط با ترور اسماعیل هنیه
این جنایت که مصداق بازر تروریسم دولتی توسط رژیم کودک‌کش صهیونیستی است، مورد انزجار و محکومیت جهانیان قرار گرفته است.

مطمئن هستیم که جریان مقاومت پاسخ سخت و دندان‌شکنی را به عوامل این اقدام تروریستی خواهد داد، اما این مسئله نافی اقدامات حقوقی، دیپلماسی داخلی و بین‌المللی همه کشور‌ها به ویژه ایران نخواهد بود.

در بعد داخلی با دستور دادستان کل کشور بلافاصله در این ارتباط پرونده‌ای تشکیل شده است که در حال بررسی است، همچنین در بعد خارجی هم در دست پیگیری است.

در بعد خارجی با پیگیری‌ها از طریق سازمان ملل توسط مسئولان امر به ویژه وزارت امور خارجه و معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه، جلسه شورای امنیت در این رابطه تشکیل شد، اگر چه ما امیدی به این شورا نداریم، زیرا جریان‌های استکباری بر روی این شورا تسلط دارند، اما از تمام ظرفیت‌های قانونی در عرصه‌های بین‌المللی در این ارتباط استفاده می‌کنیم؛ در حال حاضر رایزنی‌هایی از طریق مقامات سیاسی و حقوقی ایران چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح بین‌المللی برای نحوه پاسخ مناسب به این جنایت در دستور کار قرار دارد.

آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه
این پرونده ۲ بخش دارد، بخش اصلی پرونده، مربوط به اتهام ۲۶ شخص حقیقی و یک شخص حقوقی است که کیفرخواست آن به دادگاه ارسال شده بود و تاکنون ۲۲ جلسه دادگاه در این ارتباط تشکیل شده است.

بخش دوم پرونده اخیرا از دادسرا به دادگاه ارسال شده است که مربوط به اتهام ارتشای یکی از متهمان قضایی در پرونده بود، که علت تاخیر در پرونده نیز بحث انجام تشریفات مراجع قانونی برای تعلیق این فرد قضایی از سمتش بود تا امکان رسیدگی به پرونده فراهم شود؛ با تعلیق از کار این فرد، این بخش پرونده نیز تکمیل شده است و در حال رسیدگی است.

در حال حاضر با تقاضای متهمان، قرار ارجاعی کارشناسی در مورد بخشی از پرونده صادر شده است که به محض وصول نظریه کارشناسی اقدامات بعدی انجام می‌شود و امیدواریم رای بدوی در طی زمان بسیار نزدیکی صادر شود.

آخرین وضعیت از پرونده تخلف فولاد مبارکه
در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ با توجه به گزارشی که از سوی کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی واصل شد، موضوع در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت.

در آن زمان بحثی در رسانه‌ها تحت عنوان فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی که فوق العاده منجر به خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی شد و زیر سوال بردن آن شد، بلافاصله با دستور رئیس قوه قضاییه، مأموریتی در این خصوص به دادگستری تهران داده شد و شعبه ویژه در این خصوص تشکیل شد که تمامی ابعاد موضوع مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی مسائل حقوقی پرونده به دقت رصد و مورد بررسی قرار گیرد و همچنین مسائل آسیب شناسی پرونده مدنظر قرار گیرد.

از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ در این خصوص دعوت به عمل آمد و اطلاعات تکمیلی از آنها اخذ شد. استعلامات مختلفی از مراجع ذی‌ربط در طول دو سال گذشته صورت گرفت.

در نتیجه استعلامات و بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد مسئله‌ای که تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی مطرح شده بود، صحیح نیست؛ لذا در کیفرخواست این عنوان اصلاح شده است.

همچنین رقمی که در ابتدا توسط مجلس شورای اسلامی و افرادی از این مجلس مطرح شده بود که رقم بسیار زیادی بود اکنون این رقم بسیار کاهش پیدا کرده است.

رقم مربوط به پرونده فولاد مبارکه سپاهان بسیار کاهش پیدا کرده است، نکته مطرح در این پرونده این است که در این پرونده فسادی اتفاق نیفتاده بلکه تاکنون آن چیزی که دستگاه قضایی و جریان دادرسی به آن دست پیدا کرده، تخلف عرضه خارج از شبکه است. در همین رابطه نیز تحقیقات در حال تکمیل است و اطلاع رسانی لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت.

پرونده که موسوم به فساد فولاد مبارکه سپاهان است باید اصلاح شود این حق جامعه و حق مجموعه فولاد مبارکه سپاهان است که باید به آن پرداخته شود تا حقوق مادی و معنوی که ناشی از اطلاع رسانی‌های غلط و یا برداشت‌های سوء می‌تواند باشد، منجر نشود که جریان مطمئن سرمایه‌گذاری در کشور آسیب جدی ببیند.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده نفس حاجی شریف و آرزو بدری
در مورد خانم حاجی شریف برای رسیدگی به شکایت خانواده این دختر نوجوان بلافاصله شعبه ویژه‌ای به‌صورت شعبه ویژه بازپرسی در دادسرای نظامی تهران تعیین شد و تمامی ادله با فوریت جمع آوری و مستندسازی شد و با همکاری خوبی که فراجا در این زمینه داشت، ماموران حاضر در صحنه شناسایی و احضار شدند و ۸ نفر در این پرونده احضار و بازجویی شدند.

پرونده در مرحله تحقیقات است که به موقع اطلاع رسانی می‌شود و شاکیه به پزشکی قانونی معرفی شده و نتیجه پزشکی قانونی هم واصل شده است.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده آرزو بدری گفت:

بر اساس گزارش فراجا اساسا موضوع مرتبط با حجاب نبوده است و این مساله که در فضای مجازی مطرح شده، فضاسازی رسانه‌ای است. موضوع اصلی عدم توجه به هشدار‌های پلیس و فرار از صحنه و تعقیب و گریزی که ناشی از این مساله اتفاق افتاده، بوده است.

در این رابطه اقدامی که مامور انجام داده، بلافاصله ضارب دستگیر شده و در بازداشت موقت به سر می‌برد و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است که به موقع اطلاع رسانی لازم صورت می‌گیرد.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید