صندوق بین المللی پول (IMF) در تازه ترین گزارش خود دست به برررسی روند تورم در ایران زده است.
به گزارش رصد روز،در بخش اول که با عنوان روندهای تاریخی است، ریشه ها و زمینه های تورم در ایران بررسی شده اند.
به گزارش صندوق بین المللی پول از ریشه های اصلی تورم در ایران می توان به بی ثباتی های بسیار در سیاست گذاری های پولی و مالی، افزایش قیمت در بخش خوراک و مسکن و رشد سریع نقدینگی و پیاده سازی پی در پی سیاست های انبساطی ناشی از شرایط تحریم می توان اشاره کرد، همچنین کرونا که به بدنه اقتصاد جهانی ضربات جدی وراد کرده بود به اقتصاد بیمارگونه ایران هم صدمات بسیاری وارد کرد.
در بخش بعدی این گزارش به شیوه ها و مدل هایی اشاره شده که براساس آنها عوامل تورم در ایران و سیاست های محدود کننده آن نگاشته شده است.
در این مقاله از شیوه VECM که نوعی مدل VAR است استفاده شده.
بخشبعدی این گزارش به بررسی پیش بینی از سناریوهای پیش روی اقتصاد ایران در شرایط مختلف پرداخته، بنابر عقیده تحلیلگران صندوق بین المللی پول براساس پیش بینی های پایه که برپایه روندهای تاریخی است تورم ایران در آینده کماکان صعودی خواهد بود، براساس این گزارش برای ۸ فصل پیش بینی شده پیش رو تورم بالای ۵۰ دردصد خواهد بود، علت هم در دو مورد می توان بررسی کرد؛ یکی افزایش کسری بودجه دولت و دیگری در کاهش ارزش پول ملی در مقابل دلار.
البته از نظر صندوق بین المللی پول اوضاع می تواند جور دیگری رقم بخورد، با حرکت به سوی هزینه تراشی برای دولت به صورتی که تامین مالی از شیوه های ضدتورمی صورت بگیرد البته در یک gdp بدون نفت با حضور محدودیت های مالی میتوان یک پیش بینی از تورم زیر ۲۰ درصد را هم در نظر داشت.
اما صندوق بین المللی پول برای یک اقتصاد سالم تر با تورم پایین تر دو راهکار دیگر هم دارد، یکی از مجرای توافقات خارجی و دیگری تقویت ارزش پول ملی به عنوان یک سیاست ضد تورمی.
چندین سال است که تحریم شرایط سختی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است، حرکت به سوی توافق با دنیا حتی پیش از آنکه به منصه ظهور برسد باعث کاهش تورم در ایران می شود چرا که هر خبر خوشی از میز مذاکرات انتظارات تورمی را تعدیل می کند و این خود باعث کاهش تورم می شود، تقویت پول ملی از مجرای تولید می گذرد، تولید از تامین مواد اولیه و فروش محصولا با کیفیت در بازارهای خارجی وام می گیرید، برای ایجاد یک چرخه منظم جهت تقویت و حفظ ارزش پول ملی ناخودآگاه به سراغ همان مقوله اول باید برویم، یعنی پذیرش یک ارتبط قوی و همه جانبه با دنیا، در کنار آن ایجاد تصمیمات مهم و اساسی برای منظم کردن سیاست های پولی و مالی بسیار مهم خواهد بود.