روایت بانک مرکزی از رشد اقتصاد

به گزارش رصد روز، بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در ۱۴۰۳ پرداخته است. بر اساس این گزارش، حجم حقیقی اقتصاد ایران – اثر تورم از آن خارج شده – از سمت عرضه و به روش ارزش افزوده در مقایسه با سال ۱۴۰۲ حدود ۳.۱ درصد بزرگ‌تر شده است. همچنین، کیک اقتصاد کشور از سمت تقاضا و به روش هزینه نیز رشدی ۳.۷ درصدی داشته است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر دو رشد، نسبت به سال ۱۴۰۲ در سطح پایین‌تری قرار گرفتند و رشد اقتصادی کاهش یافته است.

آخرین آمار ارزش افزوده اقتصاد ایران

در روش ارزش‌افزوده ارزش کالاها و خدماتی در داخل مرزهای یک کشور در یک بازه زمانی مشخص خلق شده، ارزیابی می‌شود. بنابراین، می‌توان گفت که این روش، اندازه کیک اقتصاد و رشد آن را از سمت «عرضه» برآورد می‌کند. در این مدل محاسباتی، کل اقتصاد به چند گروه اصلی و چند زیرگروه تقسیم شده و ارزش خلق شده در این اجزا در بازه زمانی یک ساله اندازه‌گیری می‌شود. مجموع ارزش‌افزوده این گروه‌ها و زیربخش‌ها، ارزش افزوده کل اقتصاد و رشد آن، رشد کل اقتصاد را نشان می‌دهد. این گروه‌ها شامل «کشاورزی»، «صنعت و معدن»، «نفت» و «خدمات» می‌شود.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، حجم حقیقی – اثر تورم از آن گرفته شده – اقتصاد ایران به روش ارزش افزوده‌ای از ۷ هزار و ۶۰۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۷ هزار و ۸۴۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است. در واقع، در پایان سال گذشته کیک اقتصاد کشور ۳.۱ درصد بزرگ‌تر شده است. این در حالیست که رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۵ درصد بوده است. به عبارت دیگر،  حجم اقتصاد ایران در نیمه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته بزرگ‌تر شده ولی از سرعت رشد آن کاسته شده است. بنابراین، رشد اقتصادی به روش ارزش افزوده کاهش یافته است.

از آنجایی که «گروه نفت» بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد و هر گونه تغییری در این گروه بر کل حجم اقتصاد تاثیرات بسزایی می‌گذارد، حجم اقتصاد و تغییرات آن با و بدون احتساب درآمد نفتی نیز محاسبه می‌شود. بر اساس گزارش بانک مرکزی، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ بدون احتساب درآمد نفتی ۳ درصد بوده است. این در حالیست که رشد اقتصادی بدون نفت در دوره مشابه سال گذشته ۴ درصد بوده است. پس اندازه اقتصاد ایران بدون در نظر گرفتن نفت نیز با سرعت کمتری در شش ماه اول امسال رشد کرده است.

«گروه نفت» بیشترین رشد اقتصادی را با ۴.۶ درصد در سال ۱۴۰۳ داشته، ولی در مقایسه با رشد ۱۸.۸ درصدی این بخش در سال ۱۴۰۲ کاهش قابل توجهی را داشته است.

حجم حقیقی ارزش افزوده «گروه کشاورزی» نیز از حدود ۷۸۸ همت در سال ۱۴۰۲ به ۸۱۶ همت در سال ۱۴۰۳ رسیده است. معمولا، این گروه کمترین رشد اقتصادی را از بین گروه‌های اصلی دارد، ولی در سال گذشته جایگاه خود را ارتقا داده است. در پایان سال گذشته، رشد اقتصادی «گروه کشاورزی» به ۳.۶ درصد رسیده که در مقایسه با سال ۱۴۰۲ افزایش چشمگیری داشته است. دلیل اصلی رشد مثبت «گروه کشاورزی» می‌تواند رشد منفی پیاپی این گروه در سال‌های گذشته بوده، ولی با این وجود تا تولیدات پررونق سال‌های گذشته فاصله دارد.

«گروه خدمات» با رشد ۳.۳ درصد پس از «گروه کشاورزی» در جایگاه سوم قرار گرفته و پس از آن «گروه صنایع و معادن» کمترین رشد ارزش افزوده را در سال ۱۴۰۳ با ۲.۴ درصد تجربه کرده است.

تغییرات اقتصاد ایران از سمت تقاضا

حجم حقیقی اقتصاد ایران به روش هزینه و از سمت تقاضا از حدود ۷ هزار ۷۹۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۸ هزار و ۸۳ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده که رشدی ۳.۷ درصدی داشته است. این در حالیست که رشد اقتصادی کشور به روش هزینه در سال ۱۴۰۲ برابر با ۵.۳ درصد بوده است. بنابراین، رشد اقتصادی از سمت تقاضا نیز مانند سمت عرضه با کاهش روبرو بوده است.

در این روش، «صادرات کالا و خدمات» بیشترین رشد اقتصادی را در سال ۱۴۰۳ با ۶ درصد داشته که در مقایسه رشد ۱۳.۲ درصدی این بخش در سال ۱۴۰۲، کاهش قابل توجهی داشته است. از طرفی، «واردات کالا و خدمات» با رشد ۲.۷ درصد کمترین افزایش تقاضا را داشته که در مقایسه با سال ‍۱۴۰۲ با افزایش رشد روبرو بوده است.

تقاضای «مصرف خصوصی» در سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۵ درصد و «مصرف دولتی» ۳.۸ درصد رشد داشته‌اند که رشد اقتصادی هر دو بخش در مقایسه با سال ۱۴۰۲ با افزایش روبرو بوده است. بخش «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» نیز رشدی ۳.۸ درصدی داشته که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶.۳ درصد رشد داشته و این اتفاق نشان از کاهش رشد اقتصادی این بخش می‌دهد.

با یک ارزیابی کلی می‌توان به این نتیجه رسید که اقتصاد ایران در سال گذشته به رشد خود ادامه داده، ولی این کار را با سرعت کمتری از سال ۱۴۰۲ انجام داده است. از سمت عرضه اقتصاد، گروه‌های «نفت» و «کشاورزی» بیشترین رشد و فعالیت را داشته‌اند. در حالی‌که در سمت تقاضا، «صادرات کالاها و خدمات»، «مصرف دولتی» و «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» نقش چشمگیری داشته‌اند.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید