گریزگاه‌های قانونی وجود دارد که این مطبوعات آن را پیدا می‌کنند و می‌توانند بدون اینکه چاپ شوند، امتیاز لازم را بگیرند. فردی که قصد دارد از این سهمیه و رانت استفاده کند حتماً، گریزگاه‌های قانونی را می‌شناسد و به کمک آن‌ها آگهی دریافت ...
به گزارش رصد روز، لیست منتشرشده سهمیه کاغذ رسانه‌ها حاوی اختلاف معنادار سهمیه‌های تخصیصی است. همزمان که برخی از روزنامه‌ها و مطبوعات یا حتی ارگان‌های رسانه‌ای دولتی سهمیه زیادی از کاغذ دریافت می‌کردند، بسیاری از روزنامه‌ها و رسانه‌های مستقل در قعر این لیست قرار گرفته بودند.
برای مثال همزمان که اولین رسانه این لیست سهمیه کاغذی معادل ۱۵ هزار تن دریافت کرده، آخرین رسانه حاضر در این لیست معادل ۴۵.۷۴۰ تن کاغذ دریافت کرده است و احتمالاً به دلیل امتیاز بالاتر، آگهی‌های دولتی بیشتری نیز گرفته و به طور کلی وضعیت مطلوب‌تری نسبت به رسانه دیگر تجربه کرده است.
این گزارش که در تهیه آن از مشورت و راهنمایی اکبر منتجبی، فعال حوزه مطبوعات و روزنامه‌نگار استفاده شده تلاش دارد که توضیح دهد دلیل تبعیض دولت در تخصیص سهمیه به مطبوعات چیست؟ بنا بر گفته‌های منتجبی، رانت بزرگ دولتی بیشتر از اینکه در تخصیص سهمیه کاغذ رخ دهد، در زمان آگهی‌دهی دولتی انجام می‌شود. سازوکار کنونی منجر می‌شود رسانه‌هایی که اساساً منتشر نمی‌شوند و در کیوسکها و دکه‌ها موجود نیستند، آگهی دریافت کنند و روزنامه‌های فعال که زبان کمی تندتری دارند، از این ابزار حمایتی بی‌بهره بمانند.
در دولت قبل، الگویی تعیین شده بود و بر اساس آن الگو، سهمیه کاغذ به مطبوعات اختصاص می‌یافت. پیش از این و مشخصاً در زمان آقای روحانی اختصاص سهمیه چنین بود که مدیران روزنامه‌ها، با همفکری و هم‌راهی مدیران چند روزنامه که به هر دلیل مدیران اصلی محسوب می‌شدند و همچنین با همفکری معاونت مطبوعاتی یک نظام‌نامه با شیوه‌نامه‌ای که تعریف کرده بودند، به مطبوعات و روزنامه‌ها امتیاز می‌دادند. در این تیم مدیران چند روزنامه که به عنوان روزنامه‌های شاخص کشور شناخته می‌شدند هم حضور داشتند.
بنابراین براساس آن امتیازی که مطبوعات در رتبه‌بندی دریافت می‌کردند به مطبوعات، کاغذ اختصاص داده می‌شد. در دوره معاونت قبل، این مدیران مطبوعاتی کنار گذاشته شدند و معاونت مطبوعاتی به این نتیجه رسید طبق شیوه‌نامه دلخواه و سلیقه‌ای خود که هیچ سازوکار شفافی نداشت، سهمیه کاغذ به مطبوعات اختصاص می‌داد. در این دوره عموماً روزنامه‌های اصولگرا بیشترین سهمیه کاغذ را دریافت می‌کردند. متاسفانه به دلیل مشکلات عدیده‌ای که در معاونت مطبوعاتی وجود داشت هنوز هم در دولت جدید نوبت حل این مشکل نرسیده است.
یکی از اتفاقات خوبی که در دوره آقای روحانی انجام می‌شد این بود که به شکل شفاف اعلام می‌شد هر یک از روزنامه‌ها چقدر کاغذ دریافت کرده‌اند و یارانه سالانه کاغذ روزنامه‌ها شفاف و مشخص بود. در واقع لیستی وجود داشت که یارانه‌ها، کاغذ و یارانه سایت‌ها به تفصیل در یک فایل پی‌دی‌اف‌شده در سایت‌های رسمی موجود بود.
این شفافیت به حدی بود که هر کس امکان این را داشت که از میزان یارانه دریافتی با خبر شود؛ یعنی مثلاً اگر دانشجویی به‌عنوان یک ناظر بیرونی قصد داشت که در تحقیقی میزان یارانه و سهمیه دریافتی مطبوعات را بررسی و تحلیل کند، این امکان را داشت که به داده‌های رسمی دسترسی داشته باشد و به راحتی موفق به تحلیل داده‌های رسمی بود اما در دوره ریاست‌جمهوری مرحوم رئیسی این رویه خوب نیز به شیوه دیگر حذف شد و دیگر تنها هر کس می‌تواند میزان یارانه دریافتی خود را مشاهده کند و مثلاً اگر یک روزنامه می‌‌خواست از میزان یارانه یک روزنامه دیگر باخبر شود، این امکان وجود داشت که میزان یارانه دریافتی رسانه‌های دیگر را مشاهده کند اما دسترسی به این شکل است که فرد باید از فایل مدیرمسئول یا فرد مرتبط دیگری وارد کارتابل شده و نام رسانه مورد نظر را جست‌وجو کند تا میزان یارانه دریافتی را مشاهده کند.
این اقدامات و تغییراتی که در دولت سیزدهم ریاست‌جمهوری انجام شد منجر به از بین رفتن شفافیت شد. پیش از این دوره لیست یارانه دریافتی همه مطبوعات در سایت موجود بود اما بعد از ضبط شفافیت، همه این امکان‌ها نیز از بین رفت.
اگر بخواهیم مثالی بزنیم باید بگوییم که مثلاً هفته‌نامه‌ای وجود داشت که اساساً منتشر نمی‌شد اما یارانه زیادی دریافت می‌کرد یا مثلاً سایت‌هایی وجود داشت که اصلاً به‌روز نمی‌شد اما یارانه می‌گرفت و چون هیچ لیستی هم منتشر نمی‌شد، شفافیت منجر به توقف این روند مختل‌کننده نمی‌شد. این عمل منجر شد که داده‌های مربوط به یارانه کاغذ در مرز شفاف بودن قرار بگیرد؛ به عبارت دیگر یعنی نه می‌توان گفت اساساً لیستی منتشر نمی‌شود و نه می‌شود گفت که شفافیت وجود دارد چون هم آمار در دسترس هست و هم اینکه آمار در دسترس عموم نیست.
پس تا اینجا فهمیدیم که شفافیت در این حوزه از دست رفته است اما رانت اصلی رسانه‌های کاغذی در بخش یارانه کاغذ رخ نمی‌دهد چراکه میزان دریافت کاغذ حدوداً مشخص است و می‌توان حدس زد روزنامه‌های گوناگون، به تعداد کیوسک‌های مطبوعاتی در تهران و شهرستان‌ها، یارانه می‌گیرند. حدود ۸۰۰ کیوسک در شهر تهران وجود دارد؛ اگر ۱۰ کیوسک را بررسی کنیم می‌بینیم هیچ‌یک از آن‌ها تمام روزنامه‌ها را موجود ندارد و به جز این، هر یک از آن‌ها سه عدد روزنامه دارند.
بنابراین اگر فرض خوشبینانه ما این باشد که هر یک از کیوسکها سه نسخه از یک روزنامه را دارند، می‌توان حساب و کتاب کرد. البته این فرض بسیار خوشبینانه است و مشخص نیست که واقعاً همین تعداد کیوسک در شهر تهران باشد یا نه و همچنین محرز نیست که همه این کیوسکها، روزنامه می‌فروشند یا اینکه چنین نیست.
مثلاً اگر یک کیوسک سر پل سید خندان روزنامه‌ای به خصوص را موجود داشته باشد دوتا کیوسک دیگر نزدیک آن، یعنی کیوسک بالایی و کیوسک پایینی، آن روزنامه را نمی‌آورند زیرا توزیع‌کننده‌ها به برخی از کیوسکها یک روزنامه و به برخی دیگر یک روزنامه دیگر را ارائه می‌دهند. بنابراین می‌توان فهمید روزنامه پنج هزار تیراژ دارد چراکه اگر در تهران دو هزار و ۴۰۰ نسخه و در بهترین حالت در شهرستان‌ها همین میزان توزیع شده باشد، پس تیراژ روزنامه پنج هزار عدد است.
با همین استدلال می‌توان متوجه شد که توزیع رانت مطبوعاتی در بخش کاغذ و یارانه رخ نمی‌دهد بلکه در بخش آگهی‌های دولتی اتفاق می‌افتد. ما روزنامه‌ها و رسانه‌هایی داریم که منتشر نمی‌شوند اما آگهی‌های دولتی و سهمیه کاغذ دریافت می‌کنند. تعداد امتیاز روزنامه‌ها بسیار زیاد است اما این روزنامه‌ها در کیوسکها و دکه‌ها وجود ندارند و اصلاً توزیع نشده‌اند. این در حالی است که حدود بیش از دو هزار امتیاز مطبوعاتی در کشور وجود دارد و همه این روزنامه‌ها از رانت آگهی‌ها استفاده می‌کنند.
گریزگاه‌های قانونی وجود دارد که این مطبوعات آن را پیدا می‌کنند و می‌توانند بدون اینکه چاپ شوند، امتیاز لازم را بگیرند. فردی که قصد دارد از این رانت استفاده کند حتماً، گریزگاه‌های قانونی را می‌شناسد و به کمک آن‌ها آگهی دریافت می‌کند. چنانچه روزنامه‌ای اعتبار خود را بالا ببرد، شامل آگهی‌ها می‌شود. برای مثال برخی از این گریزگاه‌ها ممکن است عبارت از وجود بخشی تحت عنوان طنز، سرمقاله یا حتی رعایت نکته‌های دستور زبان فارسی باشد.
این موارد بنا بر همان شیوه‌نامه سلیقه‌ای که در ابتدای صحبت‌ها به آن اشاره کردم، اعتبار روزنامه را بالا برده و منجر به جذب آگهی‌های بیشتری می‌شود. بیشتر این مطبوعات هم تمایل دارند که در گرید دو و سه قرار بگیرند چراکه گرید یک تنها برخی از آگهی‌ها را برای روزنامه به ارمغان می‌آورد. ما روزنامه‌هایی داریم که منتشر نمی‌شوند اما مدیرمسئول آن ماهانه ۱۵۰ میلیون تومان درآمد آگهی دارد و فردی که چنین درآمدی از روزنامه دارد به تدریج و به پشتوانه همان درآمد برای کسب درآمد بیشتر، چهار روزنامه دیگر هم اجاره می‌کند.
این فرد تنها یک صفحه‌آرا استخدام کرده و به او آموزش می‌دهد همه خبرهای روز را از سایت‌ها و خبرگزاری‌ها کپی کرده و در صفحه‌های مختلف روزنامه آن را منتشر می‌کند؛ همچنین افرادی وجود دارند که شش روزنامه دارند و ماهانه ۹۰۰ میلیون تومان آگهی دولتی می‌گیرند اما در بهترین حالت ۳۰ میلیون تومان حقوق به یک یا دو نفر می‌دهند. این در حالی است که مقدار زیادی در سال یارانه هم می‌گیرند. یعنی فردی بدون انتشار روزنامه هزاران آگهی دولتی دارد و به همین دلیل هم هست که توضیح می‌دهد فشار رانت و توزیع رانت در این مرحله مستتر شده است.
این حجم از ناهماهنگی و شفاف نبودن منجر می‌شود که برخی روزنامه اجاره دهند و روزنامه اجاره کنند. اجاره روزنامه و امتیاز روزنامه، خودش تبدیل به یک تجارت پرسود شده است چراکه با استخدام تنها یک نفر صفحه‌آرا و کپی خبرهای روزانه خبرگزاری‌ها و سایت‌ها، روزانه آگهی‌های زیادی به یک مجموعه رسانه اختصاص می‌یابد. یعنی با اجاره حدود ۶۰ میلیون تومانی یک امتیاز و همچنین حقوقی معادل تقریباً ۳۰ ملیون تومان اجاره‌کننده امتیاز روزنامه به سود بسیاری خواهد رسید. حال تصور کنید این فرد روزنامه‌های بیشتری اجاره کند و سود بیشتری ببرد.
مطبوعات ما این قدر توان ندارند که بدون همین حمایت‌ها به حیات خود ادامه دهند و از سوی دیگر هم مدیران‌مسئول که روزنامه آن‌ها وضعیت خوبی ندارد، به خبرنگارها هم حقوق مکفی نمی‌دهند و این گونه، خبرنگارها مجبور به یافتن شغل دوم و سوم می‌شوند. ناخواسته کیفیت گزارش‌ها هم کاهش می‌یابد. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که دولت باید چگونه از مطبوعات حمایت کند که رسانه‌ها بتوانند به حیات خود ادامه دهند؟ اما صاحبنظران معتقدند دولت محل فساد است و هرجا پا می‌گذارد فساد به وجود می‌آید چراکه دولت همواره قصد دارد که اعمال نظارت کند و به همین دلیل هم با اعمال معیارهای سلیقه‌ای شروع به رتبه‌بندی رسانه‌ها می‌کند و توضیح می‌دهد که کدام روزنامه خوب و کدام روزنامه نامعتبر است.
این‌گونه است که آگهی‌ها و کاغذها به شکل غیرعادلانه تخصیص می‌یابد چراکه دولت می‌خواهد با پول اعمال قدرت کند. دولت زمانی می‌تواند اعمال قدرت کند که با ضمانت‌های اجرایی و تخصیص چنین امتیازهایی رسانه‌ها مجبور به حرف‌شنویی شوند. راه رفع فساد، دخالت کمتر دولت است. البته واقعیت این است که چنانچه آگهی‌ها و یارانه‌های دولتی وجود نداشته باشند، رسانه‌ها بسیار آسیب‌ذیر هستند و آسیب می‌بینند.
راه‌حل این نیست که دولت مستقیم پول‌پاشی کند بلکه راهکار اساسی این است که دولت طی یک لایحه در مجلس تصویب کند که شرکت‌های بزرگی که سودده هستند و زیان‌ده نیستند، مسئولیت اجتماعی خود را با کمک به مطبوعات تعریف کنند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
