در این شرایط به نظر می‌رسد دولت چهاردهم در نیمه دوم امسال روزهای سختی را به ویژه برای کنترل تورم پشت سر خواهد گذاشت؛ باید توجه داشت که در نیمه نخست سال، تورم در محدوده ۳۰ درصدی و نرخ رشد نقدینگی در محدوده ۲۷ درصدی باقی مانده‌است و برای کا...
به گزارش رصد روز، بانک مرکزی پس از چند ماه حبس آماری، بالاخره داده‌های مربوط به نقدینگی و پایه پولی را منتشر کرد. طبق داده‌های بانک مرکزی، نقدینگی تا پایان تابستان ۱۴۰۳ به ۹۰۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد ۲۷.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. با وجود کاهش رشد نقدینگی از ۴۳ درصد در مهر ۱۴۰۰ به کمتر از ۳۰ درصد، این روند در ماه‌های اخیر متوقف شده و در نیمه نخست سال، این شاخص از ۲۴ درصد به ۲۸.۴ درصد افزایش یافته‌است.
همچنین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد. رشد پایه پولی به ۱۷.۶ درصد کاهش یافته و به کمترین سطح خود از سال ۱۳۹۶ رسیده است. در حالی که در سال‌های گذشته، رشد پایه پولی از نقدینگی پیشی گرفته بود، در سال جاری این روند معکوس شده است. مهم‌ترین عامل این کاهش، مدیریت بانک مرکزی در کاهش تسهیلات بانکی و کنترل ضریب فزاینده نقدینگی است که از سرریز شدن رشد پایه پولی به نقدینگی جلوگیری کرده است. با این وجود بررسی روند ضریب فزاینده نشان می‌دهد که بانک مرکزی، در نیمه نخست امسال سیاست کنترل تسهیلات دهی را تا حدودی تعدیل کرده است.
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور، کسری بودجه است که همچنان به عنوان عامل اصلی افزایش نقدینگی مطرح است. پیش‌بینی می‌شود که کسری بودجه سال ۱۴۰۳ به ۸۵۰ هزار میلیارد تومان برسد. دولت به دلیل عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده از محل فروش انرژی و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، با مشکلاتی در تامین بودجه مواجه شده است. این مساله، با توجه به تاثیر شدید آن بر نقدینگی و تورم، دولت چهاردهم را در نیمه دوم سال با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.
دیوار سخت رشد نقدینگی
بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نقدینگی کشور تا پایان تابستان به ۹۰۷۱ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به شهریور ماه سال گذشته رشد ۲۷.۸ درصدی را نشان می‌دهد. بررسی داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد که بانک مرکزی توانسته است رشد نقدینگی را از اوج ۴۳ درصدی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ به سطح زیر ۳۰ درصد کاهش دهد. در حقیقت رشد نقدینگی در تابستان امسال به میانگین بلندمدت خود رسیده است که می‌تواند دستاورد خوبی برای بانک مرکزی تلقی شود.
با این وجود، نکته نگران‌کننده این است که طی یک سال گذشته، با وجود ادامه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، عملا رشد نقدینگی در سطح ۲۷ درصد باقی مانده است. همچنین هر چند رشد نقدینگی شهریور نسبت به مرداد کاهش ۰.۶ واحد درصدی را تجربه کرده اما در نیمه نخست سال، این شاخص روند صعودی داشته است؛ رشد نقدینگی در فرودین امسال به سطح ۲۴ درصد کاهش پیدا کرده بود که این رقم در مرداد ماه به سطح ۲۸.۴ درصد افزایش یافت.
بازگشت رشد پایه پولی به سال ۱۳۹۶
رشد پایه پولی نیز بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی، در پایان تابستان به زیر ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده و در شهریور ماه به ۱۷.۶ درصد رسید. این کمترین میزان رشد پایه پولی از بهمن ماه سال ۱۳۹۶ محسوب می‌شود. بر خلاف نرخ رشد نقدینگی، رشد پایه پولی طی یک سال گذشته به شدت کاهش یافته و در این مدت افت حدود ۲۵ واحد درصدی را نشان می‌دهد.
واگرایی پایه پولی از نقدینگی ؛ همیشه پای دولت در میان است
همانگونه که اشاره شد، رشد پایه پولی بر خلاف رشد نقدینگی طی یکسال گذشته با کاهش قابل توجی همراه بوده‌است؛ در حالی که رشد پایه پولی از میانه‌های سال ۱۴۰۱ تا ابتدای امسال همواره به طور قابل ملاحظه‌ای بیش‌تر از رشد نقدینگی بود، از فرودین ماه امسال این روند معکوس شده‌است.
میانگین رشد پایه پولی در بازه زمانی آبان ۱۴۰۱ تا اسفند ۱۴۰۲ حدود ۳۸ درصد بود که این رقم برای رشد نقدینگی، حدود ۲۹ درصد ثبت شده است. در این بازه زمانی، اضافه برداشت بانک‌ها عامل اصلی در جهش رشد پایه پولی بود که بانک مرکزی با کنترل تسهیلات‌دهی و کاهش قابل توجه ضریب فزاینده از سرریز رشد پایه پولی به نقدینگی جلوگیری کرد. البته باید توجه داشت که یکی از عوامل مهم در اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در بازه مورد اشاره، ناشی از بدهی دولت به نظام بانکی بود. به بیان دیگر، دولت برای پوشش کسری بودجه استقراض از نظام بانکی را جایگزین استقراض از بانک مرکزی کرد اما بازهم رد پای کسری بودجه دولت در تغییرات کل‌های پولی کشور دیده می‌شود.
در نقطه مقابل، میانگین رشد پایه پولی در نیمه نخست امسال حدود ۲۲ درصد بوده که این رقم برای رشد نقدینگی در محدوده ۲۷ درصد قرار دارد. آنگونه که بانک مرکزی عنوان کرده، دلیل واگرایی نرخ رشد نقدینگی و رشد پایه پولی در نیمه ابتدایی امسال ناشی از تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق بدهی بوده‌است. موضوعی که نشان می‌دهد باز هم کسری بودجه دولت اثر غالبی در تحولات پولی کشور دارد.
پیچ تسهیلات بانکی باز شد؟
البته بررسی داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد که ضریب فزاینده نقدینگی هم در نیمه نخست سال و به ویژه در شهریور ماه با افزایش قابل توجهی همراه بوده است؛ ضریب فزاینده نقدینگی در ابتدای امسال در محدوده ۷.۲ قرار داشت که این رقم در پایان مرداد ماه به ۷.۴۳ واحد رسید. در شهریور ماه نیز ضریب فزاینده به ۷.۸۶ واحد افزایش پیدا کرد که بالاترین رقم از آذر ماه سال ۱۴۰۱ محسوب می‌شود.
به طور معمول تغییرات ضریب فزاینده به عنوان شاخصی از میزان تسهیلات دهی نظام بانکی تلقی می‌شود؛ به بیان دیگر، هرگاه تسهیلات دهی بانک‌ها تحت تاثیر عواملی همانند کنترل‌های بانک مرکزی کاهش پیدا کند، ضریب فزاینده، روند نزولی می‌یابد و بر عکس. با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های اصلی بانک مرکزی در دو سال گذشته کنترل رشد نقدینگی از طریق کنترل ترازنامه بانک‌ها و محدود کردن تسهیلات بانکی بود، به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات به وجود آمده ناشی از محدودیت وام‌دهی نظام بانکی برای خانوار و تولیدکنندگان در دو سال گذشته، سیاستگذار پولی، از شدت این سیاست کاسته باشد. در صورتی که این فرضیه درست باشد، به نظر می‌رسد یکی از دلایل واگرایی رشد نقدینگی و رشد پایه پولی به این موضوع باز می‌گردد.
سایه سنگین کسری بودجه
همانگونه که اشاره شد، کسری بودجه دولت عامل اصلی تحولات پولی کشور طی چند سال گذشته بوده‌است. موضوعی که طی چند دهه گذشته همواره از سوی کارشناسان مطرح شده، این است که تا زمانیکه ناترازی بودجه دولت اصلاح نشود، کنترل رشد نقدینگی و تورم ممکن نیست. در این شرایط با توجه به شرایط بودجه دولت، به نظر می‌رسد که سیاستگذار در نیمه دوم سال برای کنترل رشد نقدینگی کار دشواری در پیش داشته باشد.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد هفته گذشته اعلام کرده بود که کسری بودجه ۱۴۰۳ به ۸۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. همتی این میزان کسری بودجه را ناشی از قانون هدفمندی یارانه‌ها و عدم وصول درآمدهای پیش بینی شده فروش حامل‌های انرژی عنوان کرده بود.
روزهای سخت اقتصادی دولت چهاردهم
در این شرایط به نظر می‌رسد دولت چهاردهم در نیمه دوم امسال روزهای سختی را به ویژه برای کنترل تورم پشت سر خواهد گذاشت؛ باید توجه داشت که در نیمه نخست سال، تورم در محدوده ۳۰ درصدی و نرخ رشد نقدینگی در محدوده ۲۷ درصدی باقی مانده‌است و برای کاهش این دو شاخص کلیدی نیاز به سیاست‌های انقباضی بیش‌تری وجود دارد. با این وجود کسری بودجه که اثر خود را در ماه‌های پایانی سال نشان می‌دهد، سایه رکود اقتصادی به واسطه سیاست‌های انقباضی دو سال گذشته و نوسانات بازارها ناشی از افزایش ریسک‌های سیاسی عبور از این شرایط را بسیار دشوار کرده است.
