رونمایی از دو رانت جدید به پتروشیمیهای متانولی و اورهساز/ امتیازدهی سریالی به نیمهخامفروشها ادامه دارد
به گزارش رصد روز: پس از تعیین سقف ریالی قیمت خوراک برای پتروشیمیهای گازی، حال در مصوبه جدید هیات دولت این پتروشیمیها از معافیت مالیاتی درآمدهای صادراتی نیز بهرهمند شدهاند و خبری از «متانول» و «اوره» در فهرست مواد نیمهخام مشمول مالیات...
به گزارش رصد روز: پس از تعیین سقف ریالی قیمت خوراک برای پتروشیمیهای گازی، حال در مصوبه جدید هیات دولت این پتروشیمیها از معافیت مالیاتی درآمدهای صادراتی نیز بهرهمند شدهاند و خبری از «متانول» و «اوره» در فهرست مواد نیمهخام مشمول مالیات نیست.
محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور یکم دیماه، مصوبه هیئت وزیران درباره فهرست مواد خام و نیمهخام نفتی، گازی و پتروشیمی که درآمد صادراتی آنها مشمول مالیات میشود را ابلاغ کرد.
در تصویر ۱ فهرست مواد نیمهخام نفتی، گازی و پتروشیمی آورده شده است که خبری از «متانول» و «اوره» به عنوان مواد نیمهخام در فهرست هیات دولت برای شمولیت مالیات بر درآمدهای صادراتی آنها نیست.
*رشد قارچگونه پتروشیمیهای متانولی و اورهساز در سایه رانت قیمت خوراک
در سالهای گذشته جذابیت قیمت خوراک گاز باعث شده است پتروشیمیهای متانولساز و اورهساز در کشور رشد قارچگونهای را پیدا کنند. به بیان دیگر در سایه ضعف نهاد حکمرانی در صنعت پتروشیمی، توسعه پتروشیمیهای متانولساز نه برای تامین نیاز داخلی کشور بلکه با هدف بهرهمندی حداکثری از این رانت خوراک در دستور کار بخش شبهخصوصی قرار گرفته است.
این موضوع باعث شده که صنعت پتروشیمی کشور به صورت کاریکاتوری رشد کند و حجم تولیدات متانول و اوره کشور بدون هیچ منطق کارشناسی افزایش یابد. در حال حاضر تولید متانول در کشور سالانه ۱۲ میلیون تن است که بیش از ۹۰ درصد از آن صادر میشود. همچنین طبق پیشبینیها میزان تولید متانول ایران در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۲۳ میلیون تن در سال میرسد که این رقم معادل ۴۳ درصد از کل حجم تجارت جهانی متانول است.
در کنار توسعه قارچگونه پتروشیمیهای خوراک گازی و مازاد متانول در کشور، از طرفی دیگر ایران با کمبود مواد پتروشیمی در سایر زنجیرهها مواجه شده است و دولت مجبور است سالانه بخش قابل توجهی از ارز کشور را صرف واردات این محصولات کند.
در نتیجه در این شرایط منطق حکمرانی حکم میکند که برای توسعه متوازن صنعت پتروشیمی ضروری است دولت سیزدهم از جذابیت بدون منطق در اقتصاد پتروشیمیهای متانولساز و اورهساز کاسته و بر جذابیت اقتصاد واحدهای آروماتیکی (و کمتر توسعهیافته) صنعت پتروشیمی بیفزاید.
* رونمایی از دو رانت جدید به پتروشیمیهای متانولی و اورهساز
اما با وجود این اصل مسلم حکمرانی به نظر میرسد دولت سیزدهم به دلایلی نامعلوم در مسیر دولتهای پیشین گام برداشته است. هفته گذشته احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی جزئیات مصوبات ۱۰ بندی ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بازار سرمایه را تشریح کرد و گفت: «سال آینده سقف قیمت خوراک گاز پتروشیمیها ۵ هزار تومان برای هر متر مکعب یعنی به نرخ صادراتی خواهد بود».
پس از تعیین سقف ریالی قیمت خوراک برای پتروشیمیهای خوراک گازی، حال در مصوبه جدید هیات دولت این پتروشیمیها از معافیت مالیاتی درآمدهای صادراتی نیز بهرهمند شدهاند و خبری از «متانول» و «اوره» در فهرست مواد نیمهخام مشمول مالیات نیست.
تعیین سقف ریالی برای قیمت خوراک پتروشیمیهای گازی باعث میشود که با افزایش قیمت نفت و ارز، درآمد ارزی این واحدها افزایش یافته ولی هزینه خوراک آنها ثابت و ریالی باقی بماند. همچنین تمدید معافیت مالیاتی درآمدهای صادراتی پتروشیمیهای متانولی و اورهساز معنایی ندارد، جز اعطای امتیازات پیدر پی به شرکتهایی که همین الان هم حاشیه سود بالایی دارند.
*مقایسه حاشیه سود پتروشیمیهای گازی ایران و آمریکا
مرکز مطالعات زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز بهعنوان یک مرجع علمی و تخصصی در داخل کشور در گزارشی با عنوان «ریشهیابی جذابیت خوراک گاز در صنعت پتروشیمی» حاشیه سود پتروشیمیهای خوراک گازی را اعلام کرده است (تصویر ۲). طبق گزارش این نهاد تخصصی حاشیه سود پتروشیمیهای خوراک گازی به طور میانگین ۵۰ درصد است.