حالا نه تنها با ساز و کار جدیدی که مجلس تعریف کرده، ذره‌بین این نهاد مرجع پولی و بانکی کشور روی اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و درآمد‌های ارزی بسیاری از فعالان صادراتی و ارزی متمرکز می‌شود، بلکه سیاستی تشویقی نیز در نظر گرفته است؛ سیاستی که تکمیل کننده بند‌های ابتدایی ماده ۱۱ لایحه برنامه هفتم توسعه است.
منبع: اقتصاد نیوز
